"اقتصاد غزة" تعكف على إعادة تنظيم رسوم البضائع الواردة عبر "كرم أبو سالم"

تعكف وزارة الاقتصاد في قطاع غزة على إعادة تنظيم الرسوم على بعض البضائع الواردة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري. وصرّح الوكيل المساعد في الوزارة الدكتور عماد الباز، مساء الثلاثاء، قائلًا "بدأنا نفكر بطريقة تهدف  إلى تحصيل بعض المبالغ من بعض المنتجات بما لا يؤثر على المواطن الفلسطيني لتغطية نفقات الوزارة"، مضيفًا "إنَّ خدمات الوزارة مهددة بالتوقف نتيجة عدم صرف الحكومة النفقات التشغيلية لكل الوزارات في القطاع".

وتابع "الحكومة لا ترسل نفقات الوزارة ونحن هنا أمام خيارين إما أن نوقف خدماتنا وما يترتب عليه من توقف فرق التفتيش عن مهامها في الأسواق والمحلات، أو تحصيل مبالغ مالية لإيجاد نفقات تشغيلية للوزارة".

وأكد الباز أنَّ أوضاع الوزارات في غزة صعبة، مشيرًا إلى أنه في حال توقف الوزارة لخدماتها ستصبح الكارثة أكبر، حيث ستنتشر البضائع الفاسدة في الأسواق، مضيفًا أنَّ الوزارة حريصة على ألا تمس هذه الرسوم المواطن ولا يتغير سعر السلعة، محملًا في الوقت ذاته الرئيس محمود عباس المسؤولية عن تدهور أوضاع الوزارات في غزة.

يُذكر أنَّ وزارات عدة في القطاع أعلنت في وقت سابق أنَّ خدماتها مهددة بالتوقف نتيجة عدم صرف النفقات التشغيلية للوزارات منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني.

ومن جهته، أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الثلاثاء، أنَّ أية قرارات أو إجراءات تصدر في المحافظات الجنوبية دون تفويض من حكومة الوفاق الوطني تعتبر قرارات وإجراءات باطلة ومخالفة للقانون والنظام، ولاسيما القرارات المتعلقة بفرض رسوم على السلع والبضائع الموردة للمحافظات الجنوبية وتحصيل الإيرادات خلافاً للقانون.

وأوضح المجلس في بيانه، أنَّ أية إيرادات يتم تحصيلها حسب القانون يجب أن يتم توريدها إلى حساب الخزانة الموحد ويتم استخدامها للصرف على المحافظات الجنوبية على الأوجه التي تقررها الحكومة، من خلال وزير المال أو المفوض بالتوقيع من قبله.

ومن جهته تساءل الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع "إلى متى سيبقى مواطنو قطاع غزة ضحية التجاذبات السياسية؟ هل يوجد وفاق أم لا ؟ هل توجد مصالحة أم لا ؟ من حق المواطن أن يعرف الحقيقة قطاع غزة بلا إعمار بلا كهرباء بلا مياه بلا عمل بلا معابر بلا دواء بلا حياة".

وأضاف الطباع "حتى هذه اللحظة وبعد مرور أكثر من 6 أشهر على تشكيل حكومة الوفاق الوطني إلا أنة لم يتم توحيد القوانين و الإجراءات و الرسوم بين الضفة الغربية و قطاع غزة، داعيًا الحكومة إلى معالجة ازدواجية القرارات والقوانين والتشريعات والإجراءات والضرائب و الجمارك بين الضفة الغربية وقطاع غزة والتي نمت وزادت خلال فترة الانقسام والتي أثرت على القطاع الخاص في قطاع غزة وساهمت في ضعفه وعدم نموه وكان لها الأثر الأكبر على الشركات الكبرى التي لها علاقة بين الجانبين، مثل المصارف وشركات التأمين و الشركات المساهمة العامة وبعض الشركات المساهمة الخصوصية.