الأردن تسعى إلى خفض عجز الموازنة لتحسين أوضاعها وتعزيز الاعتماد الذاتي

    أكد وزير المال الأردني أمية طوقان، تبني حكومة بلاده مجموعة من الإجراءات والتدابير على صعيد الإيرادات والنفقات لتحسين أوضاع المالية العامة والحد من عجز الموازنة لتعزيز مبدأ الاعتماد الذاتي.

    وأوضح طوقان أنَّ الحكومة وبعد تحرير أسعار المشتقات النفطية، وجّهت الدعم إلى مستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط فبلغت قيمة الدعم للمشتقات خلال عام 2012 نحو 804 ملايين دينار (1.1 مليار دولار)، يستفيد من 25 في المائة منها غير الأردنيين، ولفت إلى أن هذه المخصصات ذهبت إلى تمويل قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم.

    وأضاف أن برنامج التصحيح الوطني عمل لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات من خلال خفض نسب العجز باستثناء المنح، من 12.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 إلى نحو 7.2 في المائة من الناتج في 2014، في حين بلغ العجز بعد احتساب المساعدات نحو 2.3 في المائة من الناتج عام 2014 مقابل 6.8 في المائة في 2011.

    وأشار إلى أن الحكومة ستواصل إجراءاتها الهادفة لخفض عجز الموازنة والمديونية من خلال تعزيز الإيرادات المحلية وترشيد النفقات، إضافة إلى تحسين إدارة الدين العام وتعزيز الرقابة المالية والإفصاح المالي.

    وعن الأزمة السورية وأثرها الاقتصادي، بيّن طوقان أن الآثار المالية لتدفق اللاجئين إلى الأردن كبيرة وجوهرية إذ تُقدر كلفة استضافة اللاجئين بنحو ملياري دينار سنويًا، فضلاً عن الآثار غير المباشرة للأزمة السورية، وأوضح أن حجم المساعدات المقدمة لا يغطي كلفة استضافة اللاجئين والحاجات الحقيقية على رغم مواصلة الحكومة التنسيق مع المنظمات الدولية للإطلاق نداء للمساعدات الإنسانية، وعلى رغم تكثيف الجهود لتوفير الدعم المباشر.

    وقال إن حجم المساعدات بلغ نحو 1.2 مليار دينار في نهاية 2014 مقارنة بنحو 639 مليون دينار عام 2013، وتتضمن هذه المساعدات المنح الخليجية التي تمول مشاريع تنموية متفق عليها ضمن الموازنة العامة، وردًا على سؤال عن تأثير انخفاض أسعار النفط الخام عالميًا في الاقتصاد الأردني، اعتبر أن ذلك ينعكس من خلال انخفاض نسبة فاتورة الواردات النفطية، إضافة إلى خفض كلفة الإنتاج للمشاريع الاقتصادية، ولفت إلى أن الحكومة تعدل شهريًا أسعار بيع المشتقات بناءً على تغيير الأسعار العالمية لهذه المشتقات.

    وأضاف طوقان: "لا شك في أن الاضطرابات الأمنية الإقليمية أثرت في شكل كبير في الاقتصاد الأردني إذ ساهمت في تراجع النمو مقارنة بالسنوات ما قبل عام 2011، كما ألقت بآثارها على السنوات اللاحقة، إلا أن التزام الحكومة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي تبعاً للإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة، أظهرت معظم بيانات القطاعات الاقتصادية تحسنًا".

    وأظهرت البيانات الصادرة أخيرًا أن هناك نموًا طفيفًا في حجم الاستثمارات الأجنبية لعام 2014 بنحو واحد في المائة مقارنة بنمو بلغ نحو 17 في المائة في 2013، في حين ارتفع الدخل السياحي بما نسبته 6.3 في المائة في نهاية 2014 وذلك نتيجة لما يتمتع به الأردن من استقرار سياسي وأمني، وفقًا لحديث وزير المال الأردني مع صحيفة "الحياة".

    وأبرز طوقان أن الحكومة ستبقى ملتزمة بالنهج الإصلاحي، لافتًا إلى أن بوادر التحسن ظهرت في معظم المؤشرات المالية والاقتصادية، وحاليًا تسعى إلى تعزيز معدلات النمو وتحسين مستوى المعيشة وإيجاد فرص عمل وتوزيع مكاسب التنمية بعدالة، آملًا في أن يرتفع النمو إلى مستوى يعالج التحديات التي يواجهها الأردن وفي مقدمها مشكلتي الفقر والبطالة.

    ولفت إلى أن الحكومة ستعمل بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الجاري تنفيذه مع الصندوق، ويجري حاليًا التنسيق مع الصندوق حول مستقبل العلاقة مع الأردن ويُتوقع الدخول في برنامج جديد ضمن ترتيبات التسهيلات الائتمانية.