الأضرار التي لحقت بقطاع الصناعة في الحرب الأخيرة بلغت 106 مليون دولار

كشفت دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، الأحد، أنَّ القيمة الإجمالية للأضرار التي لحقت بقطاع الصناعة إثر الحرب الأخيرة على غزة بلغت 106 ملايين دولار.

وأوضحت  الدراسة التي شارك في إعدادها الاتحاد العام للصناعات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من المؤسسات الشريكة، أنّ الأضرار المذكورة توزعت على القطاعات الصناعية الأساسية بنسبة 55.2% للصناعات الغذائية، والإنشائية بنسبة 14.2%، والبلاستيكية بنسبة 7.7%، المعدنية بنسبة 6.9%، والكيميائية بنسبة 5.1%، والخشبية بنسبة 2.8%، وباقي الصناعات الأخرى بنسبة 7.2%.

وتطرقت الدراسة التي أعدها مدير عام الصناعة ورئيس لجنة حصر الأضرار عبد الناصر عواد للأضرار التي لحقت بالمباني والمركبات والمعدات الهندسية وخطوط الإنتاج وأضرار قطع الغيار والمواد الخام والمواد المنتجة.

ولفتت الدراسة في سياق النظرة المستقبلية لإعادة إنعاش القطاع الصناعي لضرورة استكمال قاعدة بيانات الصناعة، وتبني برامج حماية وتحسين جودة المنتج الوطني، والعمل على وضع برامج لتطوير الكادر المهني، ورسم سياسات لترويج وتصدير المنتج الوطني.

وأكدت الدراسة أهمية العمل على تلبية مقترحات مشاريع إعادة الإعمار، وتنفيذ ومتابعة هذه المشاريع بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص، ومتابعة استكمال بيانات كافة المنشآت الصناعية، وتحديد قدرات الصناعة المحلية.

واشتملت الدراسة على آلية حصر الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأخيرة على غزة والدور الذي قامت به لجنة حصر الأضرار بداية من التسجيل المبدئي للمتضررين، وتشكيل اللجان وإعداد نماذج حصر الأضرار الاقتصادية، وتدريب اللجان الميدانية على تعبئة نماذج الحصر والحصر الميداني للأضرار والأرشفة الورقية والإلكترونية، وتقييم الأضرار وعرض نتائج تقييم الأضرار وضوابط الاعتراض.