تحذيرات من توقف مشاريع اعمار غزة بسبب رفض اسرائيل تزويد مصانع الطوب بالإسمنت

يحذ~ر اتحاد الصناعات الإنشائية في غزة من خطورة التداعيات المترتبة على مواصلة رفض الجانب الإسرائيلي تزويد مصانع الطوب في قطاع غزة بالإسمنت بذريعة توفر كميات كبيرة منه لدى أصحاب المصانع.
وتوقع المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الإنشائية فريد زقوت أن تواجه كافة مشاريع اعادة الإعمار أزمة حقيقية في غضون أقل من شهر مقبل إثر عدم توفر الطوب في سوق القطاع، وذلك جراء تعطل مصانع الطوب كافة بعد أن منعت منذ نحو اربعين يوماً من الحصول على الاسمنت.

وأشار زقوت في تصريحات لصحيفة الأيام المحلية الصادرة الثلاثاء الى أن الجانب الاسرائيلي ادعى الشهر الماضي أن كمية الاسمنت المتوفرة لدى مصانع الطوب تقدر بنحو 17 ألف طن وعندما تم فحص هذا الامر في حينه من قبل الجهات المختصة للتحقق من مدى صحة هذا الادعاء تبين أن الكمية المتوفرة لم تتجاوز 650 طناً، والباقي تم استخدامه في انتاج الطوب لصالح مشاريع مختلفة حاصلة على موافقة اسرائيلية لتزويدها بالإسمنت، وأن هذه المشاريع تنفذ بموجب الآلية المعمول بها لإدخال مواد البناء.

وأكد زقوت أن الأزمة المذكورة التي لحقت بمصانع الطوب بالتزامن مع الارتفاع الحاد في أسعار الاسمنت كان لها تداعيات طاولت كافة القطاعات الانشائية، لافتاً الى أن سعر الاسمنت في السوق السوداء تجاوز مؤخراً الألف شيكل للطن. ويذكر أن طن الاسمنت كان يباع الشهر الماضي بنحو 560 شيكلاً حيث كان التاجر أو الموزع المعتمد يتقاضى ربحاً يصل لنحو 30 شيكلاً عن كل طن في حين أن السعر الحالي المعمول به "خارج السوق السوداء" وصل خلال الايام الأخيرة الماضية لنحو 650 شيكلاً. 

وفي السياق، أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، حاتم عويضة  أن السعر المذكور "560 شيكلاً" ما زال هو السعر الرسمي لطن الاسمنت، حيث عملت الوزارة بعد ما أثير مؤخراً حول ارتفاع سعر الاسمنت على مراقبة ومتابعة مدى التزام التجار بهذا السعر، مضيفًا:"اتخذت الوزارة جملة من الإجراءات الهادفة لعدم التلاعب بالتسعيرة الرسمية للإسمنت وضبط السوق  حيث عملت على متابعة مدى التزام التجار بالأسعار واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق كل من يثبت مخالفته لهذه الاسعار".

ونفى عويضة صحة ما أثير مؤخرًا حول حجز كمية من الاسمنت الواردة عبر معبر كرم أبو سالم، مؤكدًا أن وزارته قامت بإلزام بعض التجار بالتقيد بتوزيع وبيع الاسمنت بالتسعيرة الرسمية على المواطنين الحاصلين على موافقات لمشاريعهم المختلفة سواء من المتضررين او غير المتضررين حسب نظام توريد مواد البناء "GRM" وذلك وفق التسعيرة المعتمدة رسمياً وبما يضمن وصول الاسمنت لمستحقيه من المواطنين المسجلة أسماؤهم وأرقام بطاقاتهم الشخصية في كشوفات أسماء المستفيدين من الاسمنت الوارد للقطاع.

واعتبر عويضة أن ارتفاع سعر الاسمنت في السوق السوداء يرجع الى احتياج القطاع لكميات تزيد على ضعف الكمية الواردة، منوهاً الى أن معدل الكمية التي كانت ترد يومياً خلال الشهر الماضي بلغت نحو خمسة آلاف طن في حين حجم الكمية الواردة يوميا خلال الشهر الحالي انخفضت الى النصف ما يقدر بنحو 2500 طن، الامر الذي زاد الطلب على الاسمنت خاصة ممن لا يحصلون عليه ضمن الآلية المعمول بها "آلية إدخال مواد البناء".

الى ذلك يعزو متابعون لآلية ادخال مواد البناء أسباب ارتفاع سعر الاسمنت لجملة من الاسباب والعوامل منها اضطرار بعض المتضررين الحاصلين على قسائم "كوبونات" الاسمنت الى بيع حصتهم في السوق السوداء بسبب عدم توفر الاموال اللازمة لتنفيذ مشاريعهم المتعلقة بإعادة بناء منازلهم المدمرة، فيضطر البعض منهم الى بيع كل كوبونة تخوله الحصول على طن واحد من الاسمنت مقابل 150 شيكلاً، اضافة الى الاسباب المتعلقة بمحدودية كمية الاسمنت الواردة وشائعة البدء قريباً بتنفيذ المنحة الكويتية التي تشتمل على تمويل بناء 1500 وحدة سكنية جديدة، وبالتالي يخشى البعض نقص الاسمنت المتوفر في سوق غزة ويلجأ الى شرائه بسعر مرتفع.