ثقة المستهلكين في الاقتصاد البريطاني ترتفع والرهن العقاري في أحسن أحواله

أبرز استطلاع للرأي صادر عن منظمة "أبحاث المستهلك GFK"، ثقة المستهلكين نتيجة انخفاض معدلات التضخم والازدهار في سوق العمل البريطاني، في حين صدرت تقارير من بنك "إنجلترا" تفيد بأنَّ صدور موافقات على القروض العقارية قد وصل أعلى معدل له في ستة أشهر.

ويدخل البريطانيون الانتخابات التي تستمر خمسة أسابيع أكثر تفاؤلًا للاقتصاد عن أي وقت مضى منذ ثلاثة عشر عامًا، وظهر ذلك جليًا من خلال استطلاعات الرأي الصادرة عن "أبحاث المستهلك" التي أكدت أنَّ هذا التفاؤل جاء على خلفية تراجع التضخم وزيادة الإنفاق إثر التراجع المتحقق في أسعار الطاقة.

وأوضح استطلاع المستهلكين أنَّ الأشخاص الذين شملهم كانوا أكثر إيجابية تجاه النمو المتحقق في الاقتصاد بالمقارنة بشهر شباط/ فبراير الماضي، مشيرًا إلى أنَّ ذلك أنعش أحوالهم المادية الشخصية.

ولم يكشف الاستطلاع عن أي تغيير في النوايا بالنسبة إلى التصويت، على الرغم من الآمال التي أبداها ديفيد كاميرون بأن الارتفاع في مستوى المعيشة سيترجم إلى دفعة كبيرة لصالح "المحافظين".

وصرَّح المدير العام للبحوث الاجتماعية في "GFK" نيك موون بأنَّ التقرير الصادر عن المنظمة قد يكون خبرًا جيدًا بالنسبة إلى رئيس الوزراء تزامنًا مع انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية الاثنين.

وبيَّن موون، أنَّ ارتفاع المؤشر هو الأعلى منذ حوالي ثلاثة عشر عامًا، ومن الممكن أن يستمر هذا الارتفاع للشهر المقبل إذا ما استمرت الثقة فيما بين المواطنين تجاه الاقتصاد الأمر الذي ينعش آمال الحكومة في الانتخابات.

وأشار الاستطلاع إلى أنَّ هناك حاجة للكثير من الوقت نحو تخفيض نسبة البطالة وخفض أسعار النفط، لافتًا إلى أنَّ نسبة رضا المستهلكين بشأن اقتصادهم ارتفعت بالفعل خلال العام الماضي وسجلت نسبة ارتفاع أخرى في شباط/ فبراير الماضي، موضحًا أنَّ هناك تفاؤلًا متزايدًا بأن يظل نمو الاقتصاد مضطردًا خلال العام المقبل.

ويلفت بنك "إنجلترا" إلى أنَّ الأرقام تعد دلالة واضحة على ارتفاع الطلب بشأن الرهن العقاري ليصل أعلى معدلاته منذ ستة أشهر في شباط/ فبراير الماضي وسط حرب دائرة بين المقرضين أدت إلى انخفاض نسبة الفائدة على الوديعة المقدرة بـ25 في المائة لتصل إلى 2%.