حملات المقاطعة تحرج الاحتلال وتحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الفلسطيني

أعلن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أنَّ حملات مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي، تحقق تقدمًا ملحوظًا من خلال المبادرات الشعبية الجماعية والفردية التي تدعو إلى تعزيز المنتج الوطني ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية .

وأوضح المكتب في تقريره الدوري، أنَّ المستهلك الفلسطيني يتكيَّف مع الاستغناء عن الكثير من منتجات الاحتلال، التي يجد لها بديلًا وطنيًا أو عربيًا أو أجنبيًا صديقًا في الأسواق.

وأضاف المكتب أنَّ حملات المقاطعة لا تزال تجري على قدمٍ وساق، موضحًا أنَّ جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتمنية بالتعاون مع اللجنة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، نظَّمت في نابلس ورشتي عمل حول مقاطعة منتجات الاحتلال في عدد من المدارس، أكدت فيها على دور المقاطعة وآثارها في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

فيما واصلت جمعية المستهلك جولاتها على المتاجر للحث وتشجيع المنتج الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة ضمن مبادرتها "إني اخترتك يا وطني" لتوعية المستهلك بجودة المنتج الفلسطيني ورفع وعي وثقافة، ونظمت زيارة للمتاجر الفلسطينية وحثتهم على منح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية ووضعها في واجهة الرفوف والمتاجر.

كما أتلفت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، 56 طنًا من المنتجات الإسرائيلية التالفة والمخالفة للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية، وهي عبارة عن منتجات غذائية، ومواد كيمائية، ومستحضرات تجميل حيث نفذت  طواقمها نحو 300 جولة، ضبطت أغلب هذه المنتجات في المخازن التجارية وأثناء عملية التوزيع قبيل طرحها في السوق والقسم الأخر كانت معروضة للبيع.

وعلى الصعيد الدولي والعربي تحقق حملات المقاطعة إنجازات ملموسة، ففي بلجيكا وُضعت بضائع المستوطنات في قائمة الحظر، حيث أكدت النائب البلجيكي في البرلمان الأوروبي مارينا أرينا، أنه وضمن حملة مقاطعة البضائع المنتجة في المستوطنات فقد تم وضعها في قائمة لأجل حظرها كليًا في السوق البلجيكي والأوروبي.

وأكدت أرينا التي ترأست وفدًا بلجيكيًا ضم 11 نائبًا من الحزب "الاشتراكي" و"العمال" و"الخضر" والحزب "المسيحي" البلجيكي وعددًا من مؤسسات المجتمع المدني البلجيكي "أنَّ هذه المستوطنات غير شرعية وهي قائمة على أراضي المزارعين الفلسطينيين الذين يحرمون من أرضهم وعملهم بسبب هذه المستوطنات".

وأخفى الموقع الاكتروني لشركة "تيفال" الفرنسية، اسم الاحتلال الإسرائيلي من قائمة البلدان التي تباع فيها منتجاتها، وفي كل مكان كان يجب أن يكتب فيه اسم "إسرائيل" تمّ كتابة اسم فلسطين.

وتعتزم مؤسسة أكاديمية أميركية مقاطعة "إسرائيل"، حيث سيقدم قرارًا لمقاطعة "إسرائيل" أكاديميًا سيطرح الأسبوع المقبل على المؤتمر العام لمنظمة 'ميسا' باحثين في موضوع الشرق الأوسط وتعتبر المنظمة من أهم الاتحادات العالمية في هذا المجال وتضم 30 ألف محاضر في موضوع الشرق الأوسط.

أما في لبنان ، أطلقت جمعية التواصل الاجتماعي "أجيال" حملة مقاطعة بضائع الشركات الأميركية الداعمة للاحتلال، وحملات لزيادة مستوى الوعي بأوساط اللاجئين في المخيمات ودفعها للوقوف على مدى تأثيرها الفعلي ووصولها لتكون بمثابة وسيلة للمقاومة الشعبية للاحتلال لمقاطعة هذه المنتجات من جهة، باعتبار التعاطي معها وأخذ المواقف هي بمرتبة درجة من درجات مقاومة الاحتلال مدنيًاَ،ونفذتها بحدود مخيم شاتيلا بالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع الأهلي.

فيما اعتبرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنَّ السلطة الفلسطينية تواصل اتخاذ إجراءات تشير إلى أنها تسير باتجاه معادة "إسرائيل" على مختلف الأصعدة ومنها الاقتصادية، مشيرة إلى أنَّ حملة مقاطعة منتجات المستوطنات كبدت هذه المصانع الإسرائيلية خسائر كبيرة مما دفع أصحابها لمطالبة حكومة الاحتلال بالضغط على السلطة لوقف الحملة.

وأعرب رؤساء الجامعات لدى الاحتلال، عن قلقهم من مشروع قرار لمقاطعة "إسرائيل" أكاديميًا سيطرح الأسبوع المقبل على المؤتمر العام لمنظمة "ميسا"، ونُقِلَ عن رئيس اتحاد رؤساء الجامعات العبرية مناحيم بن ساسون، قوله إنَّ قرار المقاطعة سيكون له انعكاسات خطيرة ويعني أنَّ المحاضرين سيقطعون علاقتهم بالمؤسسات البحثية العبرية، معربًا عن أمله أن يكون دعاة المقاطعة أقلية.