رئيس الوزراء الفلسطيني يكشف عن رواتب الموظفين في خزينة الدولة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أنّ إطلاق مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة لا تساهم فقط في تطوير منظومة القيم والأخلاق في قطاع الخدمة المدنية، بل هو استثمار في الانسان الفلسطيني في قدراته وطاقاته، وتسمو بأداءه بعيدًا عن أعمال الفساد وإرتكاب الأخطاء وسوء الإدارة، مُبينًا أن ذلك يؤهله ليشارك في مسيرة بناء دولته وتعزيز صمود أبناء شعبه في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الحمدلله، خلال كلمته في حفل إطلاق برامج التوعية والتثقيف على مدونة السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة، الخميس، في مدنية رام الله، أنّ مدونة السلوك تأتي نتاج عمل طويل ومتواصل وشراكة وطنية بناءة ومثمرة بين ديوان الموظفين العام وهيئة مكافحة الفساد، لتتقاطع وتتكامل مع جهود الحكومة في بناء نظام نزاهة وطني يرتكز على مبادئ الشفافية والنزاهة، ليضبط الأداء ويتصدى للفساد والفاسدين، في تجرُبة رائدة وملهمة، بشهادة وإقرار العديد من المنظمات العربية والدولية.

 كما وجه تحيات الرئيس محمود عباس، وإعتزازه الكبير بالجهود الهامة التي تهدف للإرتقاء بالوظيفة العمومية والنهوض بأداء المؤسسات الوطنية والعاملين فيها، شاكرًا العاملات والعاملين كافة في ديوان الموظفين العام، وهيئة مكافحة الفساد على ما بذلوه ويبذلونه من جهد متفان لتحصين وحماية الوظيفة العامة وتكريس أخلاقياتها وضوابطها.

وشدد رئيس الوزراء على أنّ دخول هذه المدونة إلى حيز التنفيذ الفعلي، يكرس وظيفة عمومية مهنية وشفافة، يتم في إطارها صون وإحترام القانون وضبط وتصويب أداء العاملين فيها وتحسين الخدمات، مؤكدًا على عزم الحكومة وتصميمها لتنمية قدرات العاملين في الوظيفة العمومية وإمكانياتهم، وتوفير بيئة عمل مشجعة للتميز والنجاح والتقدم.

 وأشار إلى أنّ الحكومة ستعتمد البرامج التدريبة على مدونة السلوك، في المؤسسات والدوائر الحكومية كافة كبرنامج حكومي وطني بإمتياز بالشراكة مع المواطنين، من خلال التبليغ والكشف عن آية انتهاكات أو تلاعب أو خروقات، فالإنسان الفلسطيني هو الاستثمار الأول والموجه الأساسي ويبقى تعزيز ثقته بمؤسسات دولته هو الهدف الأسمى للجميع.

وفي سياق آخر، صرح بأنّ هناك دفعة قريبة من الرواتب للموظفين نتيجة الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتأمينها رغم الضائقة المالية التي تمر بها، موضحًا أنّ فاتورة الرواتب للموظفين تكلف خزينة الدولة ما يقارب 850 مليون شيكل، حيث تشكل أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل ما يزيد عن 60% منها، مشيرًا إلى أنّ الحكومة الحالية منذ بدء عملها قامت بتخفيض 400 مليون دولار من الدين العام.

وثمن رئيس الوزراء، تفاني موظفي القطاع العام في العمل وتحليهم بروح الانتماء للوطن رغم المعاناة والضائقة، معتزًا بالتفافهم حول الرئيس ودعمهم لمساعيه في إنهاء الإحتلال الإسرائيلي.

واختتم حديثه مُشددًا على أنّ القيادة تدرس السبل كافة لمواجهة السياسات الإسرائيلية التعسفية، والتي تمارسها بحق أبناء الشعب سواء كان ذلك بحجز عائدات الضرائب، أو استمرارها بسياسات التنكيل الجماعي الذي يستهدف قوت ولقمة عيش المواطنين، وحقهم في الحياة بل وقدرتهم على الصمود أيضًا.

يُذكر أن حفل إطلاق برامج التوعية كان بحضور رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.