شركات الأدوية تمتنع عن إدخال 50 صنفًا للقطاع احتجاجًا على الزيادة

امتنعت شركات الأدوية في غزة الأسبوع الجاري عن إدخال الأدوية إلى القطاع احتجاجًا منها على فرض وزارة المالية في غزة ضرائب جديدة على أكثر من خمسين صنفًا رئيسيًا يستورده تجّار فلسطينيون لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم "الإسرائيلي"، وتتوزّع تلك الأصناف ما بين أدوية وملابس ومواد غذائية وأجهزة صحية وطبية وكهربائية وأدوات بناء.

وتُعد الأدوية من الأصناف الحيوية التي تعاني من شح في إدخالها المواطنين الذين باتوا يبحثون عن أنواع محددة من الأدوية، فلا يجدوها في الصيدليات.

وأوضح مدير فرع غزة في شركة التوريدات والخدمات الطبية سهيل عبيد، أن الأزمة بدأت بسبب فرض وزارة المالية في غزة، ضريبة على القيمة الإجمالية من فواتير الأدوية الواردة عبر معبر كرم أبو سالم كسلفة مقدمًا من قيمة الضريبة المضافة.

وأضاف عبيد، أن القرار صدر الشهر الماضي، وهو ما يرفضه أصحاب شركات الأدوية واضطرهم لرفع قضية ضد الوزارة، للمطالبة بتجميد القرار لحين البت في القضية، ومن ثم إلغاء القرار، مشيرًا إلى أن 25 شركة أدوية ترفض القرار وهي من الشركات الرئيسية التي تورد الأدوية.

ونوّه عبيد، إلى أن هذه الشركات رفضت القرار ومن ثم امتنعت عن إدخال الأدوية لقطاع غزة، لحين التراجع عن القرار، مبينًا أن مايقارب 40 شركة تعمل في قطاع غزة، من بينها الشركات الـ 25 التي ترفض القرار وهي رئيسة، أما الـ15 الأخرى فهي تحصل على الأدوية من مستودعات الشركات التي ترفض القرار.

وبيّن عبيد: "لا يمكن دفع سعر الأدوية قبل بيعها في السوق، وهو أمر غير متعارف عليه، حيث كانت الشركات تدفع بعد البيع، وليس سلفة مقدمًا من قيمة الضريبة المضافة، مشيرًا إلى أن الشركة لديها 53 صنف رصيدها صفر وهي من الأصناف الحيوية.

وأردف عبيد، أن الشركات تعاني من المناكفات السياسية التي تدور رحاها بين حكومة التوافق ووزارة المالية في قطاع غزة، حيث وصلهم قرار من مجلس الوزراء برئاسة الحمد لله يمنعهم من التعامل مع قرارات الضرائب التي تصدرها الوزارة في غزة.

وطالبت نقابة الصيادلة في قطاع غزة، في بيان لها وصل " فلسطين اليوم" نسخة منه، وزارة المالية بالتراجع عن فرض ضريبة على القيمة الإجمالية من فواتير الأدوية الواردة عبر معبر كرم أبو سالم كسلفة مقدمًا من قيمة الضريبة المضافة.

وتوعدت النقابة بمنع إدخال الأدوية لغزة في حال تم تنفيذ القرار، داعيةً "أصحاب القرار" للتدخل السريع لوقف تنفيذ القرار لما يترتب عليه من انهيار للأمن الدوائي.

واعتبرت نقابة الصيادلة، أن زيادة قيمة الضريبة المضافة من 14.5% إلى 16% كما يجرى تطبيقه في محافظات الضفة من شأنه زيادة المعاناة التي تشهدها الصيدليات في القطاع الخاص في غزة جراء الوضع الاقتصادي الصعب الذي يحياه سكان القطاع.

ودعت نقابة الصيادلة، شركات الأدوية لاعتماد التسعيرة المعمول بها في الضفة الغربية، داعيةً الصيادلة للإلتزام بها لما فيها من مصلحة للجميع.

ورأى المحلل الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع، أنه مع توقيع المصالحة في نهاية نيسان/أبريل الماضي، كان هناك تفاؤل وتوقعات بتحسين الوضع الاقتصادي، والقيام بتعديلات على ملفات عدة أبرزها إنهاء الحصار طبقًا لما تم الاتفاق عليه، والعمل على دمج الوزارات وتوحيد الإجراءات والقوانين، حيث أن الانقسام أحدث فجوة بين الضفة وغزة على صعيد القوانين والإجراءات، التي تتخذ بشكل أحادي.