قرارات الاتحاد الأوروبي سبب تراجع اليورو والعملات الوطنيّة أبرز خيار للمتعثرين

هاجم خبير اقتصادي سياسات الاتحاد الأوروبي النقدية والاقتصادية، محمَّلًا نخبة الاتحاد مسؤولية الضائقة الاقتصادية التي تمر بها الآن القارة العجوز، ومؤكدًا أن الخيار الأمثل أمام الأعضاء الأضعف في منطقة اليورو لرسم طريق العودة إلى النمو الاقتصادي والتشغيل الكامل يكمن في العودة إلى عملاتها الوطنية.

وأكد المحافظ السابق لبنك إنجلترا، اللورد كينغ، خلال فعاليات إطلاق كتابه الجديد، أنه لم يكن يتصور أبداً أن الانهيار الاقتصادي الذي وقع إبان فترة الثلاثينات سيصيب أوروبا مرةً أخري في العصر الحديث، وتوقع أن منطقة العملة المحاصرة ستكون بحاجة إلى تفكيكها من أجل تحرير أضعف أعضائها من التقشف والبطالة، قاصدًا اليونان، مشددًا على أن مصير الأخيرة منذ العام 2009، التي عانت من ركود فاق ما عانت منه الولايات المتحدة الأميركية في السنوات ما بين الحرب، كان مثالاً مروعًا على فشل السياسة الاقتصادية.

وأوضح كينغ أن الدول داخل منطقة اليورو ليس لديها أي شئٍ على الإطلاق لتعويض التقشف، بل مطالب منهم خفض الإنفاق الكلي من دون أي شكل من أشكال التعويض وهو ما يمثل مشكلة خطيرة، وأشار المحافظ السابق، الذي قضى عشرة أعوام يحارب الأزمة الاقتصادية الأسوأ في تاريخ بنك إنجلترا، إلى أن خيبة الأمل بالسياسات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي من المرجح أن تسبب تفكك العملة الموحدة بدلاً من التحرك نحو إنجاز الاتحاد النقدي.

وتخوض في الوقت الراهن اثنتان من الدول المدينة في منطقة اليورو وهي "أيرلندا وإسبانيا" مأزقًا انتخابيًّا بعد أن فشلت حكومتيهما في حشد الناخبين، لكن المفوضية الأوروبية دافعت عن نفسها ضد الإدعاءات التي تقول إن تطبيق تدابير التقشف جعلت الحكومات الأوروبية الحالية غير مرغوب فيها في الانتخابات، معللة ذلك بأن سياسة بروكسل الاقتصادية تمثل المثلث الفاضل من التقشف والإصلاحات الهيكلية والاستثمار.

وحذر اللورد كينغ  من التشاؤم غير المبرر خارج منطقة اليورو بشأن التوقعات على المدى الطويل بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، قائلاً إن الاعتقاد بكون الإنتاجية لن تنتعش أبدًا بسبب استنفاد التطور التكنولوجي والاعتقاد بعدم عودة الأفكار والابتكارات التي تمثل وسيلة عملية لتحسين مستويات المعيشة يعد خطئاً فادحًا.

وكشف في كتابه الاختلالات التي عانى منها الاقتصاد العالمي في العقود الأخيرة، وكذلك الفشل في معالجة أوجه التفاوت ما بين ارتفاع معدلات الادخار ومعدلات الإنفاق العالية في أجزاء مختلفة من العالم، والتي حذر من أن تدخل صنّاع القرار في أزمة أخرى، مضيفًا أنه لابد من استغلال الوقت لتحويل اختلال التوازن ما بين الإنفاق والادخار والصادرات والاستهلاك إلى توازن جديد، وذلك حتى يمكن تحقيق النمو السريع واستقرار معدلات التضخم.