وزيرة الاقتصاد تبحث مع وفد بلجيكي سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك

بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، الثلاثاء مع وفد بلجيكي برئاسة وزير الدولة البلجيكي لشؤون التجارة الخارجيّة بيتر دي كرم، أوجه علاقات التعاون المشتركة بين البلدين، وسبل تنمية الصادرات الفلسطينية للخارج.

ووضعت الوزيرة عودة الوفد الضيف في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، وسياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تحد من نمو الاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى المناطق المسماه (ج) الغنية بالموارد الطبيعية.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة، على الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتنمية الصادرات الوطنية بنسبة 13% سنويًا من خلال تعظيم علاقات التعاون مع مختلف بلدان العالم، لافتة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة فلسطين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تشكل عائدًا مربحًا للمستثمر والاقتصاد الوطني.

وشددت الوزيرة على الإجراءات المتبعة لتطوير المناطق الصناعية في فلسطين، والتي تنفذ بدعم فرنسي وألماني وياباني وتركي، وقالت "نتطلع إلى قدوم رجال الأعمال البلجيكيين للاستثمار في فلسطين، تعود بالنفع على البلدين وتحمل بصمة بلجيكا في دعم الشعب الفلسطيني.

ودعت الوزيرة الوفد دعم خطة الوزارة في تطوير وتنمية قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتخصيص برامج تنموية تمكن القطاع الخاص الفلسطيني من المضي قدما في تنمية الاقتصاد الوطني مشيرة إلى ضرورة ماسة علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأكد الوفد البلجيكي على موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني من خلال تقديم الدعم المستمر للاقتصاد الوطني، مبديًا استعداده لماسة علاقات التعاون ودراسة المقترحات التي تم مناقشتها خلال اللقاء لتطوير علاقات التعاون ودعم الاقتصاد الفلسطيني.

وبين الوفد مدى امكانية مساعدة فلسطين لتعظيم صادراتها للخارج، خاصة إلى بلجيكا وتحديدًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والزراعة، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات البلجيكية في مجال تطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.