صرحت وزارة الصحة الفلسطينية، بأنَّ مئات المرضى في قطاع غزة يدفعون ثمنًا قاسيًا إثر إغلاق معبر رفح البري الذي يحول دون استكمال برامجهم العلاجية.
وأكّدت الوزارة في بيان لها، السبت، أنَّها تعمل على إدارة الأزمة الخانقة التي تعيشها مستشفيات ومرافق الوزارة يومًا بيوم.
ودعت جمهورية مصر العربية إلى فتح معبر رفح أمام الحالات المرضية والاحتياجات الصحية والإنسانية في قطاع غزة.
وكانت وزارة الصحة حذرت مؤخرًا من توقف العمل في مراكز ومستشفيات قطاع غزة، في حال استمرار أزمة الوقود الخانقة التي تعاني منها منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأغلقت السلطات المصرية معبر رفح أمام حركة المسافرين في الاتجاهين، لإشعار آخر، وذلك في أعقاب مقتل أكثر من 30 جنديًا في هجومين منفصلين الجمعة، كما شرعت في حملة أمنية موسعة في سيناء.
وأوضح أشرف القدرة، أنَّ من بين آلاف العالقين الذين ينتظرون فتح معبر رفح البري، 3 آلاف مريض من أصحاب التحويلات المغطّاة من وزارة الصحة، أو المسجلين على نفقاتهم الخاصة.
وأضاف أنَّ ثلاثة آلاف فلسطيني، لهم مواعيد مراجعة في مستشفيات مصرية، وأخرين بحاجة لإجراء عمليات، مؤكدًا أنَّ "حالة المئات منهم شهدت تدهورًا كبيرًا، بسبب استمرار إغلاق المعبر، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة".
وتستمر السلطات المصرية إغلاق معبر رفح البري لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بشكل متواصل، وهو ما يزيد معاناة المرضى، وفي 12 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعادت فتحه بعد إغلاق دام إلىـ60 يومًا، ولمدة ثلاثة أيام فقط، ثم أعادت إغلاقه.
وبحسب تصريحات إعلامية، فإنَّ السلطة الفلسطينية ترفض تسلم المعبر بوجود أي موظف من الحكومة السابقة، بينما تنادي حركة "حماس" بالشراكة في إدارته، على اعتبار أنَّ ذلك كان جزءًا من اتفاق الشاطئ نيسان/ابريل 2014.
وشكل رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، لجنة لإدارة المعابر برئاسة حسين الشيخ ونظمي مهنا وناصر السراج، وبالرغم من ذلك لم تقم بالدور المنوط بها.
وبيَّن مصدر مطلع في اللجنة، "نحن لا نرفض الشراكة في معبر رفح خاصة أن هناك قرارات مشتركة مع الأطراف كافة، ولكن في الفترة القريبة سيكون هناك تواصل مع حركة حماس بشأن المعابر".
وأشار المصدر إلى أنَّ الطلبة العالقين في قطاع غزة سافروا عبر معبر بيت حانون (ايرز)، وعند مقاطعته وسؤاله عن الطلبة غير المسموح لهم أمنيًا بالدخول عبر المعبر الذي يربط القطاع بالأراضي المحتلة عام 1948، لم يعلق المصدر.
وأكّد المصدر، أنَّ رئيس السلطة محمود عباس أعطى تعليمات واضحة للجنة المعابر من أجل حسم مسألة معبر رفح والإسراع في اعادة فتحه، حتى يتمكن الغزّيون من التحرك بسهولة، لافتًا إلى أنَّ الأمر منوط بلجنة الحوار، تمهيدًا لاستلام المعابر كافة بما يضمن وجود ادارة وصلاحيات واضحة.
ونفىّ أنَّ يكون قد صدر تصريح عن لجنة المعابر، تفيد بعدم رغبتهم تولي إدارة معبر رفح على ضوء وجود موظفي حكومة "حماس" في الموقع ذاته، موضحًا أن هناك لجنة قانونية وإدارية لبحث مسألة الموظفين، بما فيهم العاملين في المعبر البري.
وذكر أنَّ تكون الحكومة اعترضت على تشكيل لجان مع حركة "حماس" لإدارة المعابر، قائلًا: "إن هذا الأمر مرفوض لأن الحكومة هى المسؤولة وليست الفصائل".
كما اتهم مهنا، حركة "حماس" بعرقلة تسليم المعابر إلى حكومة التوافق، رافضًا المقترح الحمساوي بتشكيل لجنتين للإشراف على المعابر.
من ناحيته ذكر مدير الإدارة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، ماهر أبو صبحة، أنَّ المصالحة الفلسطينية لا تعني المطارحة أو الاقصاء، مشيرًا إلى أنَّ حماس دعت السلطة للقدوم إلى غزة والاتفاق على آليات لتشغيل المعبر إلا أن هناك تقاعس منهم.
وعن مطالبتهم بإدارة المعابر بالشراكة قال: "لا نخاف على كرسي الإدارة لكن ما ستتفق عليه أطراف المصالحة سننفذه، مؤكدا وجود معلومات سُرّبت إليهم تفيد بعدم جدية اللجنة التي شكلتها حكومة التوافق لاستلام المعابر.
ويبدو أن عرقلة معابر قطاع غزة، لاسيما رفح الحدودي مرتبطة بمجمل قضايا المصالحة كون السلطة في رام الله تريد إخراج "حماس" من اللعبة السياسية، وفق قول المحلل السياسي تيسير محيسن.
وأوضح محيسن أنًّ السلطة معنية بعدم اعطاء "حماس" أي مطلب من مطالبها المتضمنة لاتفاق المصالحة، مشيرًا إلى أنَّ السلطة في رام الله تراوح مكانها، رغم عدم وجود أي معوق يتعلق بموظفي "حماس" بما فيهم العاملين في معبر رفح.
وتردد السلطة دومًا إن حكومة الوفاق الوطني لم تتمكن من استلام مهامها في غزة، وحول ذلك يقول محيسن: "المقصد من ذلك إخراج حماس من المشهد السياسي والحياتي من جميع مفاصل الحياة في غزة".
وأكد محيسن أنَّ سلطة رام الله بالتوافق مع المصريين لا يريدون أي عنصر من "حماس" في مواقع السلطة، لا سيما المعابر وخاصة رفح الحدودي، متوقعًا أنَّ تراوح اشكالية المعبر وغيرها من القضايا العالقة مكانها دون حل.
أرسل تعليقك