السعودية تُؤكِّد على اتّخاذ كل الإجراءات لحماية الأطفال في اليمن

أكَّدت السعودية عزمها وتصميمها على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال في النزاع المسلح في اليمن، موضحةً أنها تعمل مع دول التحالف على تكوين وحدة حماية الأطفال التي أنشئت بموجب التفاهم مع الأمم المتحدة وضمن قيادة التحالف التي تعد نموذجاً يقتدى به في كل أنحاء العالم، ومركزاً للخبرة والمعرفة تستفيد منه الدول المجاورة.

جاء ذلك في كلمة السعودية في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عُقدت السبت، تحت بند الأطفال والنزاع المسلح، التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، الذي أعرب عن تأييد السعودية للمهمة السامية التي تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقها في حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، لافتا إلى حالات الإضرار المتعمد بهم التي ينتهجها بعض الدول والجماعات المسلحة، «وهو ما تدينه المملكة وتطالب بالتصدي له بكل الوسائل والأشكال».

وأوضح المعلمي أن من أمثلة الإساءة المتعمدة للأطفال بالقتل والتشويه هو ما فتئت تقوم به إسرائيل تجاه الأطفال في غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، مفيداً بأنها دأبت على مواجهة الأطفال المسلحين بالحجارة وقتلهم عمدا وإصرارا بالرصاص، وممارسة الاعتقال التعسفي والتعذيب وقتل وجرح 2800 طفل فلسطيني في عام 2018.

أقرأ ايضــــــــاً :

عبدالله المعلمي يُوضِّح أنّه آن الأوان لتُنهي "الحوثي" احتلالها للسلطة في اليمن

وأبان أن من أمثلة الإساءة المتعمدة للأطفال، تجنيدهم والزج بهم في ساحات القتال وتدريبهم في معسكرات همجية على صيحات طائفية واتخاذهم دروعاً بشرية أو كاسحات ألغام ثم البكاء على أشلائهم إذا تعرضوا للقتل في الميدان.

وزاد: «إن ما تقوم به إيران من دعم للميليشيات الطائفية في لبنان وسوريا وعلى رأسها (حزب الله) الإرهابي من أمثلة الإساءة المتعمدة للأطفال»، موضحاً أن النظام الإيراني يربّي الأطفال الأبرياء على المسيرات العسكرية وحمل السلاح وترديد الهتافات التي لا يدركون معناها أو مضمونها، فضلاً عن دعمها المستمر المتواصل للميليشيات الحوثية وما أثبتته تقارير الأمم المتحدة المستقلة من مواصلة تهريب السلاح الإيراني إلى الحوثيين في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2140، متابعاً: «لقد أشار تقرير الأمين العام بإنصاف إلى مدى الجهد الذي بذلته قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن للتخفيف من الإصابات بين الأطفال، وإلى انخفاض عدد هذه الإصابات بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة لعام 2018».

وأضاف: «اسمحوا لي أن أوضح أننا ما زلنا نرى أن الأرقام الواردة في التقرير حول الإصابات بين الأطفال المنسوبة إلى قوات التحالف هي أرقام مبالَغ فيها وأن جميع تلك الأرقام كانت تُستقى من مناطق تحت سيطرة الحوثيين، وبعضها لا يمكن لمراقبي الأمم المتحدة الوصول إليها والتحقق من المعلومات الواردة منها».

وأردف السفير المعلمي: «كما أن الجهات المسؤولة في الأمم المتحدة أخفقت في تزويد قيادة التحالف بالمعلومات الكاملة حول الإصابات حال وقوعها ومكانها وتاريخها ووقتها وما يسندها من أدلة ووثائق، وفي غياب هذه المعلومات الدقيقة تظل الاتهامات مجرد تخمينات جزافية ورجم بالغيب، أما في الحالات القليلة التي تم فيها إشعار قوات التحالف بتفاصيل كافية، فلقد كانت هذه الحالات موضع اهتمام بالغ وأُجريت حولها التحقيقات المستقلة وصدرت بشأنها تقارير مفصلة أوضحت ظروف كل حالة واتخذت الإجراءات الكفيلة بمحاسبة المسؤولين عنها».

وأكد المندوب الدائم للمملكة التزام قيادة قوات التحالف بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ومع السلطات اليمنية بهدف اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإعادة مَن يُعثَر عليه من الأطفال اليمنيين المجندين من قبل الميليشيات الحوثية إلى بلاده، ومساعدة السلطات اليمنية على إعادة تأهيلهم وتهيئتهم للعودة إلى حياة طبيعية سلمية آمنة متفائلة.

ومضى يقول: «إننا ندرك أن حياة كل طفل غالية، وأن المكان الطبيعي للأطفال هو قاعات الصفوف في المدارس أو على ملاعب اللهو والترفيه بعيداً عن القتال أو التهديد أو الحرمان، ونأمل في أن يتّحد المجتمع الدولي في إدانته للمتمردين الذين ما زالوا يمتنعون عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، بل إنهم ما زالوا يماطلون في تنفيذ اتفاقية استوكهولم حول الانسحاب من الحديدة وهي الاتفاقية التي اعتبرها الجميع خطوة أولى نحو حل سياسي شامل يعيد لليمن أمنه واستقراره وشرعيته وينهي ويلات الحرب وآثارها على الشعب اليمني الصامد».

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

صحيفة أميركية تُؤكِّد زيادة خطر ترسانة الطائرات المسيرة لـ"أنصار الله"

مجلس الأمن الدولي يناقش الخميس الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان