رامي الحمد الله يؤكد أن رواتب موظفي غزة المتبقية محفوظة وسنعيد جدولتها قريبا

أكد الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني: "لا يوجد عقوبات على قطاع غزة، وإنما هي إجراءات بسيطة، فقطاع الموظفين يشمل 35 ألف موظف، في البداية صرف 75% من رواتبهم، وفي الوقت الحالي 50%، وحقوقهم محفوظة، فقد تعهدنا أنه حال إنهاء الانقسام سنقوم بجدولة هذه المستحقات ودفعها لهم".

وأكد الحمد الله،  أن الحكومة الفلسطينية، هي من تغطي فاتورة الكهرباء، مشيراً إلى أنها تدفع مبلغ 40 مليون شيكل شهرياً لفاتورة الكهرباء الإسرائيلية، وأنها لا تجبي شيئاً من ذلك.

وقال الحمد الله: "حين انعقد مؤتمر القاهرة إعادة إعمار قطاع غزة، كان الحديث يدور عن خمسة مليارات دولار، ولم يصل سوى 37% من المبلغ الذي أعلن عنه، وتمكنا في الحكومة من إنجاز كل هذه الأمور بتوجيها القيادة.

وأضاف: "عندما نتحدث عن إيرادات غزة من يجبي الإيرادات في قطاع غزة؟ الكل يعرف أنها حماس، وما يأتينا من المقاصة 5 -6 ملايين دولار شهرياً، مقارنةً بمبلغ 96 مليون دولار الذي نصرفه حالياً فهذا هو التزام الحكومة تجاه أهلنا بغزة".

وفي السياق ذاته، أوضح الحمد الله، أن مفهوم فرض العقوبات على غزة الذي تعمل حماس على نشره، لا أساس له من الصحة، وقال: "أنا استغرب ما العقوبات؟ الحكومة كانت تدفع 110-115 مليون دولار شهرياً لقطاع غزة، ومنذ 2007 وحتى 30/9/2018 ما قامت بصرفه الحكومة على قطاع غزة وصل لـ 15 ونص مليار دولار من الخزينة الفلسطينية، وهذا واجبنا تجاه أهلنا في قطاع غزة، يشمل قطاعات التعليم والصحة وكل مكونات الحياة في غزة، فإذا صرف ما مقداره 96 مليون دولار في وقت تجبي فيه حماس العائدات، هل هذه تسمى عقوبات؟".

وفيما يتعلق بقطاع التحويلات الطبية، قال رئيس الوزراء: "التحويلات الطبية من غزة للضفة ولإسرائيل ومصر خلال العام الماضي، بلغت 370 مليون شيكل، إضافة للأدوية التي توفرها الحكومة لقطاع غزة، من يدعم التعليم والزراعة من قام بالإعمار، كما أن الحكومة أعادة إعمار أكثر من 92% من هذ المنازل المهدمة، إضافة للإعمار الجزئي، أعدنا إصلاح قطاع المياه الذي دمر خلال الحرب 100% وقطاع الكهرباء95% أهلنا في غزة يعرفون أن الحكومة الشرعية هي التي تقوم بهذه الأعمال".

في سياق آخر، أكد رئيس الوزراء، أن المصالحة خيار استراتيجي للقيادة والحكومة الفلسطينية، وأن غزة جزء من المشروع الوطني الفلسطيني، ولا دولة بغزة ولا دولة بدون غزة، مشدداً على ضرورة أن تتوفر الإرادة الحقيقية لدى الجميع لتكريس الوحدة الوطنية، وإنهاء ملف الانقسام".

وقال: "ما يجمعنا كشعب فلسطيني أكثر مما يفرقنا، حتى لو نظرنا للمشروع السياسي، نحن نؤمن بدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها".

واعتبر الحمد الله، أنه لولا الانقسام لما تجرأت الإدارة الأميركية الحالية على البدء في صفقة القرن، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، قد بدأت بها على أرض الواقع، فعندما تعلن الولايات المتحدة القدس عاصمة لإسرائيل وتنقل السفارة للقدس، وعند التوقف عن دعم أونروا والتشكيك بعدد اللاجئين وهو معارض لكل التعريفات الدولية، وتعريفها للاجئ الفلسطيني، حتى دعم مستشفيات القدس تم وقفه، فماذا تبقى من صفقة القرن؟

وقال: "نحن الآن بحاجة للوحدة الوطنية، وبعد تمكين الحكومة بأشهر نذهب لانتخابات رئاسية وتشريعية، ومجلس وطني، هذه ضرورة حتمية، أول متطلب لإنهاء الاحتلال هو الوحدة الوطنية، وقبل يومين كان هناك وفد من حركة حماس بالقاهرة واليوم سيصل وفد فتح، فالإخوة في مصر يبذلون كل جهدهم، لحل هذا الخلاف، ونأمل أن تكلل الجهود بالنجاح، كما أن اتفاق 12/10/2017 هو المقدمة لإنهاء الانقسام والبدء بخطوات تدريجية وعملية لتمكين الحكومة، والتمكين هو أن تعمل الحكومة في غزة كما الضفة".

وأضاف: "ما يهمنا الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وأسبابه، وليس مهم ما هو شكل الحكومة، أو ماذا تسمى الحكومة، المهم أن تكون إدارة حقيقية فعلية، وليس تكتيكاً لإنهاء الانقسام، سواء حكومة وفاق أو وحدة وطنية، والحكومة الحالية لن تكون إلا ذراعاً تنفيذياً للقيادة الشريعة، ولكافة فصائل العمل الوطني والإسلامي لتنفيذ ما تتفق عليه الفصائل، وما يهمنا إنهاء الانقسام، والبدء فوراً بالتئام قطاع غزة مع الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وحول تصريحات موسى أبو مرزوق، بأن الحكومة تتحمل دخول القوة الخاصة الإسرائيلية لغزة، قال الحمد الله:" الكل يعرف أن من يسيطر على المعابر حركة حماس وتسيطر على حركة المرور ذهاباً وإياباً، ووجود أفراد الأمن الفلسطيني على المعابر صوري وشكلي، من يسيطر فعلياً حماس".

وفيما يتعلق بالمقاومة، أوضح الحمد الله، أن الجميع يقول: إن المقاومة الشعبية السلمية الخيار الاستراتيجي لإنهاء الاحتلال ونحن نرحب بهذا، ومن الناحية السياسية لا خلاف بين الفصائل على هذا الموضوع.