شركة مراقبة صينية ترصد تحركات المسجونين المسلمين في مقاطعة "شينغيانغ"

أكتشف خبير في "أمن الأنترنت"، قيام شركة مراقبة صينية بتتبع تحركات أكثر من 2.5 مليون شخص في منطقة شنّت فيها سلطات "بكين" حملة قمعية ضد الأقليات المسلمة.

ووفقا للخبير في مجال الانترنين فيكتور جيفرز ، تقوم نقاط التفتيش والكاميرات الأمنية التابعة للشرطة بتسجيل البيانات الخاصة بمنطقة "شينغيانغ" وسكانها ، حيث أكتشف فيكتور قاعدة بيانات تحتوي على أسماء وصور وأرقام بطاقات هوية وتواريخ ميلاد وتفاصيل عن عمل الأشخاص الذين يتم رصدهم.

اقرا ايضا معتقل غوانتانامو الأميركي وصمة عار في سجِّل حقوق الإنسان للولايات المتحدة

وقال جيفرز إن قاعدة البيانات تركت دون حماية لعدة أشهر من قبل شركة  SenseNets Technology . وعبر سلسلة من التغريدات أوضح جيفرز ، المؤسس المشارك لمؤسسة GDI Foundation غير الربحية لأمن الإنترنت أن قاعدة البيانات بنيت لهدف واحد لتكون أداة لتعقب المسلمين "الأويغور" في مقاطعة شينغيانغ بتمويل من السلطات الصينية " .

واستطاع جيفرز رؤية 6.7 مليون إحداثيات جغرافية تبين مكان وجود المواطنين على مدى ال 24 ساعة الماضية. وكانت البيانات موسومة بأوصاف مثل المسجد والفندق ومقهى الإنترنت، وغيرها من الأماكن التي يرجح ان توجد فيها كاميرات مراقبة.

وعن طريقة رؤيته لتلك البيانات، قال جيفرو: إن "قاعدة البيانات كانت مفتوحة كليا لأي شخص، حيث يمكنك الذهاب وإنشاء وقراءة وتحديث وحذف أي شيء تريده". وأضاف: كانت"مفتوحة على العالم بأسره".

ومن خلال قاعدة البيانات ،تم تحديد 54.9 في المائة من الأشخاص على أنهم من "الهان" الصينيين ، وهم الأغلبية العرقية للبلد ، في حين أن 28.3 في المائة كانوا من الأويغور و 8.3 في المائة من الكازاخستانيين ، وكلتاهما من الأقليات العرقية المسلمة.

الجدير بالذكر أن الصين كانت شنت حملات قمعية على الأقلية المسلمة في شينغيانغ من خلال سجن ملايين المسلمين في معسكرات إعادة التأهيل ، فيما أفيد بأن هؤلاء السجناء تعرضوا هناك للتعذيب ، وأجبروا على تناول أطعمة تتعارض مع دينهم مثل لحم الخنزير وشرب الكحول، وأمروا بالتخلي عن دينهم. فيما أدان نشطاء حقوق الإنسان والأمم المتحدة والحكومات الأجنبية حملة القمع التي وصفتها السلطات الصينية بأنها برنامج ناجح لردع التطرف والحركات الانفصالية.

وقد قامت الحكومة الصينية ، خلال السنوات الأخيرة بتعريز المراقبة على منطقة  شينغيانغ ، من خلال بناء شبكة كاميرات مراقبة واسعة ومراقبة الهواتف الذكية. ويعتقد المحللون الخارجيون أن المنطقة الغربية قد تكون  ساحة اختبار لأساليب يمكنها  أن تزحف إلى أجزاء أخرى من البلاد.

قد يهمك ايضا "العفو الدولية" تتهم شركات سياحية كبرى بتوسيع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي 

مجلس حقوق الإنسان يمهل إسرائيل 60 يومًا للرد على "قانون القومية"