المبعوث الأممي إلى اليمن يتوجَّه إلى صنعاء في زيارة تستغرق 3 أيام

يحزم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، حقائبه السبت، لتقلع طائرته الأممية الصغيرة إلى صنعاء، وتهدف الزيارة إلى وضع «اللمسات النهائية» لـ«الخطط التشغيلية» للمرحلة الأولى من إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، وطبقا إلى مصدر أممي قال إن الجنرال مايكل لوليسغارد رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة سيكون في صنعاء أيضا.

وتشكل عملية إعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والأجزاء الحرجة من المدينة المرتبطة بالمرافق الإنسانية المهمة المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة، والمرحلة الأولى شهدت تقسيما لخطوتين، وعندما تعثرت، عاد المبعوث لينعش الاتفاق وعقد جولة مكوكية أعلن بعدها في 19 مارس/ آذار الماضي أنه «عقب نقاشات بناءة مع الطرفين، هناك تقدم ملموس نحو الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار طبقا لاتفاق الحُديدة، وسيتم عرض التفاصيل الفنية على الطرفين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار للتصديق عليها».

اقرأ أيضَا :

تجدد المواجهات بين الجيش اليمني ومليشيا الحوثي في "الحديدة"

ولمح المبعوث في البيان الذي نشره مكتبه: «إذ يرحب المبعوث الخاص بهذا التقدم الذي أحرزه الطرفان، يتطلع إلى سرعة التصديق على تلك الخطة من قبل لجنة تنسيق إعادة الانتشار.

وتأمل الأمم المتحدة أن يُمهد هذا التقدم الطريق نحو التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن».

«المبعوث يقول: هناك معوقات، وهناك تباين في الرؤى، ولا ينبغي أن يبقى تنفيذ الاتفاق رهينة في يد المتشككين»، طبقا إلى مصادر أخرى مختلفة التقته آخر أسبوعين، واستوعبت المصادر أيضا أنه «يوجد أشخاص من كلا الجانبين لا يريدون لاتفاق أن ينجح، والمبعوث يقضي وقته مع أولئك الذين يريدونه أن ينجح من كلا الطرفين».

ولم يخفِ غريفيث في لقاءاته أنه «يجب المضي قدما في مسألة المفاوضات لإنهاء الحرب»، ولفتت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها بأن غريفيث «دائما ما يردد القول: لدينا لحظة دبلوماسية نادرة لوقف هذه الحرب. البديل هو المجاعة والإرهاب، والشعب اليمني هو من سيدفع الثمن».

أجواء التفاؤل التي يحب زرعها المبعوث منذ توليه منصبه قد تنجح إذا ما جرى بالفعل إكمال المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة، وهو أحد مخرجات اتفاقية استوكهولم التي انتهت مع مشاورات عقدت في السويد خلال ديسمبر/ كانون الأول 2018، ولطالما تقول الحكومة اليمنية إن الحوثيين لا يلتزمون بالاتفاقات، ومع تصاعد تبادل الاتهامات بين «الشرعية» والجماعة الحوثية المدعومة من إيران، لم يتم إنجاز الاتفاق الذي مضى عليه نحو أربعة أشهر.

وتستند الأصوات في الحكومة اليمنية على عدم وفاء الحوثيين بأي التزامات سابقة، وتدعو إلى جملة إجراءات يجب أن تستفيد منها الأمم المتحدة أبرزها التعاطي الإيجابي للشرعية مع الجهد الأممي.

يقول السفير اليمني في واشنطن أحمد بن مبارك: "تجب الاستفادة من المرونة التي أبدتها الحكومة الشرعية والتحالف في التعاطي مع الجهود الأممية وإظهار من هو الطرف الحريص على تحقيق السلام ومن هو الطرف المعرقل، ولا بد من مراجعة آليات التعاطي الأممي مع الملف في اليمن وتجاوز مرحلة تطييب الخواطر إلى تحديد المسؤولية وتسمية الأمور بذات اللغة التي استخدمت في القرار الدولي ٢٢١٦، دون ذلك أعتقد لن نرى انفراجة قريبة.

وسبق أن صرحت حنان البدوي مديرة الاتصال والإعلام بمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن بالقول: «نأمل بتنفيذ إعادة الانتشار فورا، وأن يفتح ذلك بابا جديدا للتقدم نحو الحل الشامل للنزاع في اليمن».

ويحذر السفير اليمني في واشنطن من «القفز على اتفاق الحديدة والهروب من الاستحقاقات الأمنية الضامنة لمدى التزام الحوثيين بتنفيذ تعهداتهم تكرار لذات المنهج الذي جربناه في اتفاق السلم والشراكة الوطنية وقاد لتمتع الحوثيين بكل المزايا السياسية دون تقديم أي تنازلات في الجانب الأمني والعسكري»، ويقول بن مبارك: «لا يجب الاستجابة لهذا التكتيك الحوثي في تجزئة الالتزامات لأنه محكوم عليه بالفشل مسبقا، وعلى المجتمع الدولي أن يكون واضحا وصريحا في تحديد المعرقل لتنفيذ اتفاق استوكهولم وممارسة الضغوط عليه».

قد يهمك أيضَا :

الميليشيات الحوثية تعزّز نظام حكمها بتعيين هيئة لمكافحة الفساد

جماعة الحوثي تواصل اعتداءاتها واعتقالاتها في مناطق سيطرتها