الهيئة العليا للانتخابات التونسية تُعلن انتقال قيس سعيّد ونبيل القروي إلى الدور الثاني

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الثلاثاء، نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، موضحةً أن جولة ثانية ستجرى بين مرشحين اثنين هما قيس سعيّد ونبيل القروي (المرشح السجين بتهم تتعلّق بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال رجل الأعمال)، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت الهيئة أنه "لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات المصرح بها، ستنظم دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية يتقدم بها المرشحان الحاصلان على أكثر عدد من الأصوات، وهما قيس السعيّد ونبيل القروي".

وحصل سعيّد على مليون و125 ألفا و364 صوتا، أي ما يعادل 18,4 بالمئة من الأصوات، فيما حصل القروي على 525 ألفا و517 صوتا، بنسبة 15,58 بالمئة من الأصوات.

وحصل مرشح "حركة النهضة" عبد الفتاح مورو على دعم 434530 ناخباً فقط، أي بنسبة 12.8% من مجموع الناخبين ليحتل المرتبة الثالثة، يليه المرشح المستقل ووزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي الذي حل رابعا في الترتيب بنسبة 10.7% (361864 صوتاً)، وخلفه مرشح حزب "تحيا تونس" رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي حصل على ثقة 7% من الناخبين فقط (249042 صوتاً)، بينما حصل منصف المرزوقي على 3% من الأصوات.

وكشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن عدد الناخبين المسجلين هو 7 ملايين و74 ألفا و566 ناخب، فيما لم يتعد عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 3 ملايين و465 ألف و184 ناخب.

وشارك في هذه الانتخابات أكثر من 3 ملايين و465 ألف ناخب، من مجموع 7 ملايين و747 ألف مسجلين في الانتخابات، أيّ بنسبة إقبال بلغت 45%.

أما فيما يتعلق بالأصوات الملغاة، فقد وصلت إلى 68 ألف و125 ورقة، بينما بلغ عدد أوراق التصويت البيضاء 24 ألف و85 ورقة.

ومن المتوقع أن تجرى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في تونس، والتي ستحدد هويّة رئيس تونس القادم، في الفترة بين 29 سبتمبر/أيلول و13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث سترتبط رزنامة هذه الدورة بوجود طعون في نتائج الدورة الأولى للانتخابات من عدمه.

وتعليقاً على تأهله للجولة الثانية، شكر قيس سعيّد "الإعلام وكل من ساهم في بناء هذه المرحلة الجديدة"، معتبراً أنه "لا مجال للإقصاء أو إبعاد أحد".

واعترفت "حركة النهضة" بهزيمة مرشحها عبد الفتاح مورو في الانتخابات الرئاسية في بيان أصدرته الثلاثاء.

ويرتَقب أن يطفو على السطح جدل قانوني بخصوص استمرار توقيف القروي بتهمة تبييض أموال، رغم تأهله إلى الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، إذ من المرجحّ أن يواجه القضاء ضغوطاً أكبر من أجل الإفراج عنه، والبحث عن حلول قانونية ممكنة يمكن تطبيقها في حال فوزه بالرئاسة.

وقد اعتبرت الهيئة العليا للانتخابات في مؤتمرها اليوم للإعلان عن النتائج أن "القروي كمترشح يملك كامل الحقوق طالما أنه لا مانع قانوني".

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء التونسية أن مجلس هيئة الانتخابات، عقد اجتماعا مغلقا، الثلاثاء، لحسم النتائج الرئاسية بعد دراسة التقارير المتعلقة بالإخلالات.

وأوضحت أنه من المنتظر عقد مؤتمر صحافي للإعلان عن النتائج الأولية، في وقت لاحق اليوم.

وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الثلاثاء، ما الذي سيحدث في حال فاز القروي، القابع في السجن، برئاسة البلاد.

وقالت الهيئة إنه في حال فاز نبيل القروي بالجولة الثانية، فسيتم إعلان فوزه "طالما لا يوجد حكم نهائي بحقه يمنعه من ممارسة حقوقه السياسية، أو بسجن أكثر من 10 سنوات".

وكانت حملة القروي قد قالت الإثنين، إنها أودعت طلبا لدى المحكمة لاستصدار قرار بإطلاق سراحه، لمواصلة حملته الرئاسية، لا سيما بعدما أظهرت النتائج الأولية صعوده إلى الجولة الثانية من الانتخابات.

وأوضح المتحدث باسم حملة القروي، حاتم المليكي، أن محامي المرشح قدم طلبا إلى المحكمة لإصدار قرار بالإفراج عنه "حيث لا تتوفر أدلة اتهام ضده"، على حد تعبيره.

وقال المليكي إن "القروي الذي كان قد اعتبر شاهدًا في قضية التهرب الضريبي المفتوحة منذ عام 2016، فوجئ باعتقاله على ذمة القضية بعدما أعلن نيته الترشح، بينما لا توجد أي أدلة تدفع بإصدار اتهام رسمي ضده".

رئيس تونس يدعو رئيس الوزراء للاستقالة إذا استمرت الأزمة

وكالة الأنباء التونسية يعلن عن ميثاق تحرير جديد