"الموساد" و "الشاباك" الإسرائيليان يرسلان ضباطهما إلى فرنسا لحماية اليهود الفرنسيين

أرسل جهاز المخابرات الإسرائيلي المكلف بالعمليات الخارجية، وجهاز "الشاباك" المكلف بالأمن الداخلي ضباطهما إلى فرنسا بذريعة توفير الحماية ليهود فرنسا، وذلك جراء سلسلة العمليات التي استهدفت باريس مؤخرًا حيث قتل خلال 17 فرنسيًا. وقررت الأوساط الأمنية الإسرائيلية، في أعقاب العمليات التي شهدتها فرنسا نهاية الأسبوع الماضي، تأمين الحماية للمؤسسات اليهودية والإسرائيلية في فرنسا، حيث توجه عناصر من جهاز "الموساد" و"الشاباك" إلى فرنسا، وفقا لما نشره موقع صحيفة "معاريف" اليوم الاحد.

وأشار الموقع إلى أنَّ "التعاون الأمني بين العديد من الدول بما فيها إسرائيل ضد التطرف، ليس وليد الحوادث الأخيرة التي شهدتها فرنسا، ولكن هذا التعاون موجود قبل ذلك ومع هذه العمليات الأخيرة فإن الأوساط الأمنية الإسرائيلية قررت تأمين حماية أوسع لهذه المؤسسات، وكذلك فتح تعاون مع الجهات الأمنية الفرنسية تَتضمن جمع المعلومات عن منظمات التشدد.

وأضاف الموقع، أنَّ "التعاون الأمني بين فرنسا وإسرائيل عميق وقوي منذ سنوات، ومع ذلك فإن إسرائيل تسعىّ لزيادة هذا التعاون في أعقاب العمليات الأخيرة، من خلال تعاون أمني وثيق في مجال جمع المعلومات واللقاءات المختلفة بين الأقسام الأمنية المختلفة، والتي ستعطي نتائج إيجابية في مواجهة المنظمات المتطرفة.

وتواصلت الدعوات الإسرائيلية لليهود الفرنسيين بالهجرة بذريعة أنَّ "التشدد الإسلامي يهدد حياتهم في أوروبا"، على حسب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين.

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يهود فرنسا بالهجرة لفلسطين، قبيل توجهه الاحد إلى باريس للمشاركة في مسيرة دولية منددة بالتطرف.

وذكر نتنياهو أنَّ "الاعتداءات التي شهدتها باريس، تشير الى أن التطرف الإسلامي يهدد البشرية كلها، في الوقت الذي يخلط فيه بين المتطرفين الذي نفذوا هذه الاعتداءات والمقاومة الفلسطينية"، وفق تصريحاته من الأيام الماضية.

وستجري اليوم الاحد، في باريس مسيرة الجمهورية، التي يتوقع أن تكون حاشدة وذلك حدادًا واستنكارا للاعتداءات التي وقعت في الأيام الماضية، وأدت إلى مقتل 17 فرنسيًا، إضافة إلى ثلاثة من منفذيها الذين يحملون الجنسية الفرنسية أيضًا.

وكانت إسرائيل أعلنت  عن عدم مشاركة نتنياهو بمسيرة باريس لأسباب أمنية، لكنه عاد وقرر المشاركة في أعقاب إعلان وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، ووزير الاقتصاد، نفتالي بينيت، المشاركة فيها، في تزاحم على خلفية الانتخابات الإسرائيلية.