تحقيقات متعدّدة وجديدة تواجه هيئة الإذاعة البريطانية

تواجه هيئة الإذاعة البريطانية تحقيقات متعدّدة بعد اتهامها بإسكات ضحايا التمييز والمضايقات بين الجنسين من خلال استخدامها لاتفاقات عدم الكشف عنها، وأعلنت رئيسة المجلس ماريا ميلر أن توني هول المدير العام سوف يتم استجوابه حول القضية من قبل لجنة الثقافة والإعلام والرياضة الأسبوع المقبل، بينما ستناقش اللجنة المعنية بالمرأة والمساواة حاليا هذه القضية، كما كتب العشرات من أعضاء البرلمان الحزبين إلى المكتب الوطني لمراجعة الحسابات مطالبين بذلك أيضا بإجراء تحقيق رسمي، وتوقفت هيئة الإذاعة البريطانية عن استخدام ما يسمى بسياسة "الإسكات" في عام 2013 في أعقاب فضيحة جيمي سافيل، ولكن هناك مخاوف من أن الهيئة تستخدم المال العام لتمويل التسويات السرية للمحكمة، والمعروفة باسم اتفاقات عدم الكشف، من أجل الحفاظ على سرية الادعاءات.

وفي رسالة مشتركة وقعها 30 نائبا من بينهم كبير المحافظين نيكي مورجان ووزير التعليم السابق والبرلمانيين من حزب العمال والجبهة الوطنية الليبرالية والديمقراطيين الليبراليين اقترحوا أن استخدام ال هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي للوثائق القانونية هو "إسكات لأصوات الضحايا"، وجاء في الرسالة: "في رأينا أن استخدام المال العام - الذي تم جمعه من قبل ناخبينا من خلال رسوم الترخيص - لإجراء الإجراءات القانونية التي تسدد وتسكت الضحايا في حين أن التستر على المخالفة لن يكون مقبولا كليا، ونرى أنه يجب التحقيق في هذه المسألة من باب الاضطرار."

وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية في الليلة الماضية، أنها تواصل استخدام اتفاقات التسوية التي تتضمن بنود السرية لإسكات الموظفين الذين يتحدثون، ورفضت الكشف عن عدد القضايا التي رفعت في السنوات الأخيرة وأن استخدامها كان محدود، وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة البرلماني داميان كولينز، إنه من المحتمل أن ترفع القضية يوم الأربعاء، بينما كشفت السكرتيرة الثقافية المحافظة السابقة السيدة ميلر أن استخدام الاتفاقيات غير الوطنية كان قضية " ينبغي لنا جميعا أن نشعر بالقلق إزاءها، ويتم استخدام اتفاقيات عدم الإفصاح في جميع المجالات لإسكات الناس ومنعهم من التحدث عن تجاربهم داخل المنظمات، وأن هناك قلق حقيقي من أن هذه الاتفاقيات تستخدم لتخفي نشاطات غير مشروعة".

وأضافت أن "الهيئات العامة يجب ألا تستخدم أموال دافعي الضرائب لإيقاف حديثهم عن تجاربهم في سلوك غير قانوني"، واقترحت السيدة ميلر أن المنظمات قد تضطر إلى نشر عدد من اتفاقات عدم الإفصاح المتورطة فيها، وانتقدت هيئة الإذاعة البريطانية لرفضها الكشف عن عدد من اتفاقات التسوية التي استخدمتها في السنوات الأخيرة، منوّهو إلى أنّه "أعتقد أنه من غير المقبول أن ترفض منظمة مثل هيئة الإذاعة البريطانية الإقرار بعدد اتفاقيات التسوية التي أبرمتها أو التي تم الإعلان عنها، وبدون تلك الشفافية، من المستحيل معرفة المقياس الذي يستخدمونه ".

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت دونينغ ستريت أن تيريزا ماي ستنظر في الاستخدام الأوسع نطاقا لاتفاقات عدم الإفصاح عقب فضيحة عشاء نادي الرئيس، التي تدعي فيها العديد من النساء أنهن تعرضن للتحرش الجنسي، وكان العديد من الضحايا قد وقعوا على التوقيع على اتفاقات عدم الإفصاح فيما يتعلق بهذه الحادثة، وقال وزير الثقافة السابق الذي ينسق الرسالة من النواب، البرلماني ديفيد لامي، "لقد شعرت بالجزع لقراءة رسالة استقالة كاري غراسي، ومن غير المقبول تماما أن تنفق أموال دافعي الضرائب على هذه الإجراءات القانونية، وتسوية القضايا والاتفاقات، وأضاف "إنني أخشى أن يؤدي الاستخدام الواسع لاتفاقات عدم الكشف في إسكات المتهمين إلى أن المؤسسات يمكن أن تتجنب مواجهة مشاكل عامة واسعة في هذا المجال يجب معالجتها بطريقة شفافة ومفتوحة"، وبيّنت هيئة الإذاعة البريطانية أنها لم تستخدم اتفاق تسوية فيما يتعلق بمسألة المساواة في الأجور لمدة عامين لكنها أكدت أن الاتفاقات لا تزال تستخدم فيما يتعلق بالمنازعات الأخرى.