تزايد خسائر "2M" يربك حسابات العاملين والحكومة المغربية تتحمّل مسؤوليتها

اجتمع مستخدمو القناة الثانية (2M) في عين السبع في الدارالبيضاء، للتداول بشأن ما تشهده القناة الثانية من صعوبات مالية كبيرة، ومن ضغط متزايد على رأسمالها البشري، فضلا عن تقادم تجهيزاتها، وتوقف عجلة الاستثمار بها.

وكشف مصدر مطلع أن وضعية القناة الثانية (2M)، لازالت تشهد صعوبات مالية تتفاقم يوما بعد يوم، وذلك بعدما تجاوزت خسائرها المالية المسجلة حاليا رأسمال شركة "صورياد دوزيم"، وأوضح مستخدمو القناة أنها لا تتحمل مسؤولية الأزمة المالية التي تتخبط فيها شركة صورياد، محملين المسؤولية بذلك إلى الإدارة العامة بكل مكوناتها، ورئاسة الشركة ومجلسها الإداري، والحكومات المغربية المتعاقبة، وكذلك وزارتي الاتصال والمال، الممثلتان في المجلس الإداري بأربعة متصرفين منذ سنة 1996، ومشيرين إلى أنهم يثمنون التوصيات الصادرة عن مجلس جطو، والقاضية بالتدخل العاجل للحكومة من أجل تسوية الوضعية المالية للشركة.

وأعربت نقابة مستخدمي القناة الثانية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للعمل، عن استنكارها لصمت بعض المسؤولين رغم ما وصفته بـ"الكم الهائل من الإشاعات التي تساهم في خلق أجواء مشحونة تبعث على الإحباط وتنعكس سلبا على العاملين في القناة ومردوديتها"، مشيرة إلى أن ذلك يبعث على الريبة لدى شركائها وكل المتعاملين معها.

وتقدم البرلماني، عمر الفاسي، عن فريق العدالة والتنمية بسؤال كتابي إلى وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، خاصة بعد التقرير الأسود الذي رسمه المجلس الأعلى للحسابات عن الوضعية المالية للقناة، وكان وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج قد أكد أن "الوضع المالي للشركة مقلق"، مسجلا أن "هناك عجزا ماليا منذ سنة 2008، إذ تم تخفيض رأسمال الشركة سنة 2012 بمبلغ 282 مليون درهم، ثم خفضه بـ 302 مليون درهم".

وكشف المجلس الأعلى للحسابات، في آخر تقرير له، أن "الدولة لم تبرم مع صورياد إلا عقد برنامج واحد لفترة 2010-2012  بالتزامن مع بدء تنفيذ دفتر التحملات الثاني، مع مساهمات مالية ممنوحة قدرت بـ 80 مليون درهم سنة 2010، و55 مليون درهم سنة 2011، و35 مليون درهم سنة 2012"، مؤكدا أَن الدولة قدمت لـ"صورياد" منحا في غياب عقود برنامج، وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السابق، مصطفى الخلفي٬ قد أكد أن الواقع المالي لشركة صورياد دوزيم يبعث على القلق، مبرزا أن رأس مال الشركة الذي كان يساوي 302 مليون درهم٬ انخفض إلى 21.7 مليون درهم خلال سنة 2012٬ مسجلا بذلك انخفاضا يقدر ب 93 في المائة، في وقت يُرتقب أن تسجل "صورياد دوزيم" سنة 2012 خسارة بقيمة 63 مليون درهم (6 مليارات و300 مليون سنتيم).

وأشار المجلس إلى أن أخطر ما يهدد القناة الثانية هو عدم ضبط رقم معاملتها، وكان ذلك خلال مهمة مراقبة تدبير "صورياد" سنة 2009، مضيفا أنه قيّم الخصم الممنوح من طرف الوكالة من سنة 2004 إلى سنة 2007 بـ52.7 ملايين درهم، أي ما يعادل 31.6 في المائة من الناتج الصافي المحاسبي للسنوات الماضية.

وأوضح تقرير المجلس أن الدولة أبرمت مع "صورياد" عقد برنامج واحد ينظم الفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و2012، وينص على أن التزامات الدولة تناهز 170 مليون درهم، مسجلا أن بعض التزامات "صورياد" لم تتحقق، خاصة في ما يتعلق بالاستثمارات التي لم تتجاوز 52.3 في المائة، ويذكر أن مؤسسة ماروك متري كانت قد أكدت أن نسب مشاهدة القناة الثانية تراجع بشكل مهول خلال أبريل سنة 2016، ولم تحقق القناة سوى 26.4 بالمائة من المشاهدات وهي نسبة تراجع غير مسبوقة في تاريخ القناة التي تعتمد على المسلسلات المدبلجة بشكل كبير لجلب المتتبعين.