الفضائيات الخاصة مهددة بالإغلاق بسبب مبادئ المنطقة الحرة الإعلامية

أطيب الإعلام المصري الخاص بحالة من الفوضى خلال الأعوام الأربعة الماضية بعدما انتزع مساحة كبيرة من الحرية ولم يتبعها بمسؤولية مهنية واجتماعية وأحيانًا أخلاقية، مما أوقع عددًا كبيرًا من الإعلاميين في سقطات ربما خلقت حاجزًا بين الجمهور والإعلام.

وشعر الجمهور بأن الإعلام لا يناقش قضاياه المهمة وانشغل بأمور لا تهمه، وزادت هذه الفجوة الفترة الأخيرة لدرجة جعلت الرئيس عبد الفتاح السيسي يشير في أحد خطاباته إلى أن قطاع الإعلام لا بد أن يقوم نفسه.

وأصبح الجميع يتحدث عن أهمية وجود ميثاق شرف إعلامي يلتزم به كل العاملين في هذا المجال، إلا أنه حتى الآن لا يوجد، لذلك وضعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هذا الاعتبار وحددت مجموعة من الضوابط ومبادئ العمل في المنطقة الحرة التي يجب أن تراعيها القنوات العاملة طبقا للائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار في جلستها التي انعقدت بتاريخ 17 أيلول / سبتمبر 2000.

وجاءت الضوابط على النحو الآتي: "أن تلتزم الشركات بإخطار المنطقة الحرة العامة الإعلامية بأي تعديل يطرأ على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وكذا الممثل القانوني لها، وأن تلتزم القنوات عند القيام بأعمال التوزيع والتشفير لبث البرامج والخدمات بأن يتم ذلك عبر الشركات المرخص لها، وتكون مدة الترخيص للشركات بما لا يتجاوز مدة التعاقد مع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركة المصرية للأقمار الصناعية، ولا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص الممنوح له جزئيًا أو كليًا للغير إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية".

ووضع المجلس حينها مجموعة من المبادئ وقعت عليها كل القنوات قبل البث، وربما لا توجد قناة لم تخرق أحد المبادئ وهي "عدم المساس بالمصلحة القومية للبلاد، والالتزام بالتعليمات التي تصدرها الحكومة في أوقات الحروب والأزمات والكوارث الطبيعية الالتزام بالموضوعية، وعدم بث الوقائع بصورة مشوهة أو مبتورة وتحري الدقة في توثيق المعلومات، والعرض المتوازن للأداء احترام خصوصية الأفراد والمؤسسات، وعدم التشهير بهم أو تشويه سمعتهم الالتزام بما توجبه التشريعات من المحافظة على حقوق الغير، وبصفة خاصة حقوق الملكية الفكرية فيما يبث من مواد الالتزام بحق الرد والتصحيح على ما سبق بثه من وقائع عدم الإعلان عن أي منتجات أو مستحضرات طبية وأساليب علاجية إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة".

وشملت المبادئ أيضًا: "عدم بث أي مواد إعلامية من شأنها الحث على التطرف وإثارة الفتن والحض على كراهية أو ازدراء الأديان، وعدم بث مواد إعلامية أو إعلانية تتعارض مع قيم المجتمع ومبادئه وأخلاقياته وبصفة خاصة تلك التي تتضمن مشاهد جنسية، وعدم بث مواد إعلامية أو إعلانية تفرق بين الأفراد على أساس العرق أو الدين أو اللون أو الجنس أو المساس بذوي الاحتياجات الخاصة".

ويعتبر أي خرق لهذه الضوابط أو المبادئ بمثابة إخلال بالاتفاقات التي تم توقيعها وبالتالي توقيع عقوبات قد تصل إلى غلق القنوات أو سحب تراخيصها، ورغم أن هذه الضوابط تم اعتمادها منذ عام 2000، إلا أنها نادرًا ما كانت تستخدم من قبل المنطقة الحرة لأن الأمر يحتاج إلى لجان متخصصة لاتخاذ القرار.