"التربية والتعليم" في غزة تطلق حملة للتوعية بالتعليم والتدريب المهني والتقني

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي، الثلاثاء، حملة توعية بالتعليم والتدريب المهني والتقني في قطاع غزة.

وتسعى الحملة التي تستهدف طلبة المدارس وأولياء الأمور والمجتمع تشجيع الالتحاق بهذا النوع من التعليم والنهوض به لما له من آثار كبيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.

وتأتي الحملة التي ستستخدم شتى الأساليب الإعلامية والتوعوية خلال الأشهر المقبلة ضمن مشروع تحسين فرص تشغيل الشباب في قطاع غزة، الممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون, وتنفيذ الإغاثة الإسلامية بالتعاون مع وزارة العمل.

ويسعى هذا المشروع إلى تحسين فرص تشغيل الشباب من خلال المساهمة في تطوير نظام التعليم والتدريب المهني والتقني بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، كما يعمل على تطبيق الخطة الوطنية الاستراتيجية للتعليم والتدريب المهني والتقني بالتعاون مع ذوي العلاقة.

وحضر حفل انطلاق الحملة في مدرسة جولس الثانوية الدكتور محمد الأعرج مدير عام التعليم المهني والتقني في وزارة التعليم، ومدير تعليم غرب غزة الأستاذ محمود مطر، والأستاذ مجدي أبو غالي ممثل وزارة العمل، ومدير مشروع التعليم المهني والتقني في الإغاثة الإسلامية الدكتور عمار القدرة، ولفيفًا من الشخصيات الاعتبارية، وعددًا من طلاب المدرسة.

وأكدّ الدكتور الأعرج، أهمية النهوض بواقع التعليم المهني والتقني في فلسطين وتشجيع الطلبة للإقبال على هذا القطاع المهم لارتباطه بسوق العمل المحلي والعربي والدولي، وتعزيز الوعي المجتمعي بجدوى هذه التخصصات المهنية.

وبيّن الدكتور الأعرج أن ما يميز التعليم المهني والتقني في كل فروعه أن الطالب ينهي الثانوية العامة وفي يده مهنة مطلوبة في سوق العمل أي يجد فرصة عمل في القطاع العام والخاص، كما يتلقى العديد من المزايا مثل التعليم والتدريب في الداخل والخارج.

وأعلن مدير عام التعليم المهني والتقني أن وزارة التعليم على استعداد للتعاون الكامل مع كافة المؤسسات والجامعات والكليات المهتمة بهذا النوع من التعليم والعمل على تطويره والنهوض به.

وأوضح الأستاذ مطر، أهمية هذا القطاع من التعليم لإرساء أسس التنمية الاقتصادية المطلوبة، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تحسين نوعية التعليم في فلسطين لمواءمة عملية التدريب التقني مع احتياجات سوق العمل, مبينًا أن هذا النشاط فرصة مهمة لتعزيز توجهات الطلبة المهنية في المدارس.

واشتمل حفل الانطلاق على عدة فقرات مسرحية ومسابقات وعروض وملصقات تظهر أهمية التعليم المهني.

واستقبل مدير عام التخطيط الدكتور علي خليفة، وفي حضور فريق من الإدارة العامة للتخطيط في وزارة التعليم وفدًا من صندوق الأمم المتحدة لتقييم التعداد السكاني والمساكن والمنشآت خلال عام 2007 والتحضير للتعداد القادم والذي سيكون في عام 2017.

وضم الوفد الزائر مديرة برنامج التقييم في الأمم المتحدة الأستاذ الكسندرا شامبل, والأستاذ آني جيليز من الأمم المتحدة, والأستاذ عمار اليازجي مدير مكتب غزة.

ولفت الدكتور خليفة إلى أهمية الإحصاء والتعداد السكاني بالنسبة لوزارة التعليم لما يقدمه من معرفة للرقم الحقيقي لعدد السكان والكثافة السكانية بالنسبة للمناطق والنمو الاقتصادي ويعطي تغذية راجعة للتعليم لإنشاء مباني مدرسية جديدة إضافة إلى معرفة الفئات العمرية في الهرم السكاني ونسبة الإعاقات ومحو الأمية ومعدلات القبول والالتحاق للطلبة في المدارس في المجتمع الفلسطيني وغيرها من الأمور التي تفيد التعليم.

وعن الدعم المقدم من التعليم تجاه التعداد السكاني، أوضح الدكتور خليفة أن التعليم يلعب دورًا رئيسيًا وبالتعاون مع دائرة الإحصاء المركزية من خلال الدعم اللوجستي وعمل مراكز في كل مديرية وتوفير أجهزة الحواسيب اللازمة وتوفير البيئة المناسبة لسير عملية الإحصاء، إضافةً إلى فرز أعداد كبيرة من المعلمين للمشاركة في عملية المسح الإحصائي في المناطق السكانية.

وبيّن مدير عام التخطيط للوفد الزائر، العديد من الوثائق والكتب الإحصائية الصادرة من قبل وزارة التعليم ودائرة الإحصاء المركزية والتي تبين مساهمة عمليات الإحصاء خلال السنوات الأخيرة في إعداد خطط الوزارة ومشاريعها وحجم الشراكة بين مركز الإحصاء ووزارة التعليم، موضحًا أنه وخلال عام 2007 التي جرت فيها عملية التعداد السكاني والمساكن والمنشآت كان وكيل وزارة التعليم عضوًا في اللجنة المركزية بالإضافة إلى أنه شكلت لجان فرعية في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم العالي في جميع أنحاء الوطن.

وتقدمت الأستاذة شامبل بالشكر والتقدير لوزارة التعليم على حسن استقبالها للوفد مثمنة الدور الذي تقدمه وزارة التعليم بتسهيل عملية المسح والتعداد السكاني في غزة والضفة الغربية.

وأوضحت الأستاذة شامبل، أن لجنة تقييم التعداد السكاني والسكان والمنشآت هي جهة مستقلة تعمل على إحصاء السكان في فلسطين بهدف معرفة مدى الحاجة لتقديم الدعم من قبل صندوق الأمم المتحدة وإنشاء مشاريع بما يتناسب مع حجم الكثافة السكانية في فلسطين والبيانات الإحصائية ومدلولاتها الرقمية والتي تظهر بعض المشكلات السكانية والاقتصادية ومشاكل التنمية التي نشأت عن الحصار المفروض والعدوان المتكرر على الإنسان والسكان والأرض.