الجامعة الإسلامية في غزة تغلق أبوابها حتى اشعارٍ آخر عقب خلافات مع نقابة العاملين

أعلن مجلس أمناء الجامعة الاسلامية في غزة، عن إغلاق الجامعة لأبوابها وتعليق العمل الأكاديمي والإداري بدءاً من غد الأربعاء وحتى إشعارٍ آخر.

وأكد المجلس في بيان وصل وكالة "فلسطين اليوم" نسخة عنه الثلاثاء، أن المجلس قرَر إغلاق أبواب الجامعة حفاظًا على مصلحة الجامعة، واستنادًا للصلاحيات المخولة لديه. حيث تمر الجامعة الاسلامية في الأعوام الأخير بأزمة مالية خانقة، الأمر الذي اضطرها لرفع الرسوم واتخاذ بعض الاجراءات التقشفية.

وكشف مدير قسم العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية مشير عامر، عن نشوب خلافات بين نقابة العاملين وإدارة الجامعة؛ أدت إلى إعلان إغلاق أبوابها بدءًا من غدٍ الأربعاء. وقال عامر في تصريح صحافي الثلاثاء، إن إدارة الجامعة قدّمت عدة مقترحات مفصّلة للخروج من الأزمة المالية "الحادة" التي تعاني منها منذ فترة، لكن نقابة العاملين رفضت بعضا منها، مشيرًا إلى أن النقابة اتجهت إلى تعليق الدوام الإداري والأكاديمي، ما دفع إدارة الجامعة لإغلاق أبوابها.

وأوضح أن الطرفين كانا قريبين من التوصل إلى اتفاق نهائي لحل الأزمة خلال اجتماعهما قبيل أيامٍ قليلة، بعدما طرحت الجامعة النقاط التي أُثير بسببها الخلاف كـ "استقطاع 10% من رواتب الموظفين مع زيادة الأعباء الأكاديمية عليهم، وكيفية التعامل مع العاملين المتقاعدين ماليا"، مبينا أن النقابة كان لها رأيا مخالفا. ولفت عامر إلى أن الحراك النقابي أمرٌ منطقي في ظل الأزمة الراهنة؛ كونه يعبر عن رؤية كلا الطرفين حول حلول الأزمة، مبينا أن النقابة قدّمت مطالبها، "الجامعة ترى أنه يجب اتخاذ خطوات جادة؛ تساهم في تخطي الأزمة"، وفق قوله. ودعا عامر إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق سريع يرضي الأطراف كافة، متوقعا ألا تشهد ساحة الخلاف أي تصعيد كبير خلال الأيام المقبلة. ومن المقرر أن يبدأ الدوام الرسمي للفصل الدراسي الثاني في الأسبوع الأول من شهر شباط/فبراير المقبل.

ووفقا للمصادر فإن رواتب المحاضرين في الجامعة وصلت في الأشهر الأخيرة إلى 60% أو أقل في بعض الأحيان، قبل أن تتخذ جملة قرارات جديدة لمواجهة الأزمة القائمة. وكشفت المصادر عن أن القرارات الجديدة تشمل تحديد رواتب المحاضرين جميعهم بلا استثناء بنسبة 70% مع التوقيع بدون أن يكون لهم أي حقوق أخرى للمطالبة فيما بعد بكامل الراتب، بمعنى أن يكون الراتب كاملا بالنسبة الجديدة.

وتم تحديد رواتب الموظفين غير المحاضرين بـ 1000 شيكل فقط بدلا من 300 و400 دينار وهي العملة التي تستخدم في صرف رواتب موظفين الجامعات في غزة. وحسب المصادر، فإن إدارة الجامعة تتجه أيضا إلى خصم 15% من راتب المحاضرين مستقبلا لمدة خمسة أعوام متواصلات لدعم الجامعة ومنع انهيارها ماليًا، مبينة، أن 223 طالبًا فقط سجلوا في الجامعة مع بداية العام الدراسي منذ عدة أشهر، وهو رقم متدنٍ جدا مقارنةً بالأعوام الماضية التي وصلت إلى ألف طالب.

وأعلنت نقابة العاملين في الجامعة السبت إضرابًا جزئيا، كما أنها نفذت سلسلة إضرابات احتجاجا على تلك القرارات. فيما حذر مجلس طلبة الجامعة الإسلامية، ممثلًا بالكتلة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة "حماس"، إدارة الجامعة من إصدار قرار برفع الرسوم الدراسية ضمن ما قال عنها "حزمة إجراءات تسعى الجامعة لاتخذتها لحل أزمتها المالية المتراكمة منذ أعوام".

ودعا مجلس الطلبة في بيان له إدارة الجامعة للعدول والتراجع عن هذه التوجهات، مؤكدا أن شريحة الطلبة هي الشريحة الأضعف في المجتمع، ولن تتحمل أي أعباء إضافية على كاهلها في ظل الأوضاع والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وشدد المجلس على أنه "وفى حالة اتخاذ قرار برفع الرسوم الدراسية فإنهم سيلجؤون إلى خطوات تصعيدية قاسية تضمن حقوق الطلبة". وطالب المجلس الطلبة بضرورة الاصطفاف معه لمواجهة هذه القرارات، مؤكدا أن مجلسي طلاب وطالبات الجامعة في حالة انعقاد مستمر لمتابعة كافة المجريات.