وزيرة المرأة الفلسطينية تؤكد تقديم اقتراحات قوانين لحماية القاصر من الزواج المبكر

 أكدت وزيرة المرأة الفلسطينية أن وزارتها تسعى لتقديم مقترحات لمشاريع قوانين ولوائح تنفيذية تحمي الفتاة القاصر من الزواج المبكر وتعطيها حقها وتوفر لها حياة كريمة وبيّنت د. هيفاء الاغا وزير شؤون المرأة خلال مشاركتها في اطلاق فعالية "احياء اليوم العالمي للسكان" التي تنظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالتعاون مع مركز شئون المرأة و جمعية الهلال الأحمر اليوم الخميس في مركز صحة المرأة بجباليا - ان تزويج الفتاة القاصر يعتبر جريمة أخلاقية في حق الفتاة حيث تحرم من ابسط حوقها في التعليم واللعب وحرمانها من التمتع بطفولتها الطبيعية وقتل البراءة والحياة الجميلة بداخلها وتحميلها مسؤولية الزوج والاهل والبيت.

وقالت الأغا:" إننا ندرك ان الصحة الإنجابية وسلامة الام هي وسيلة ناجحة لتحقيق التنمية المستدامة فضلا عن كونها حقا من حقوق الانسان، حيث يفتقر أكثر من 350 مليونا من الأزواج والزوجات في العالم إلى القدرة على تنظيم حياتهم وتحديد الفواصل الزمنية بين إنجاب أطفالهم ان الاستثمارات في مجال الصحة الإنجابية تنقذ الكثير من الأرواح وتحسِّن سبل العيش.

وأضافت مشدّدة على ضرورة تسجيل عقود الزواج ومعاقبة المخالف مع رفع سن إلزامية التعليم ومجانيته "ان من حق الفتاة العيش بصحة وسعادة وأن تأخذ قسطا وافرا من التعليم والعمل والمشاركة في بناء مؤسسات الوطن فهي شريك كامل مع الرجل"

وأشارت الاغا إلى ضرورة تكاتف المجتمع المدني للقيام بحملات توعية على اخطار تزويج القاصرات المبكر وفتح المراكز والورش الاجتماعية التخصصية من اجل التوعية حول الزواج وغاياته وأهدافه والاهم هو العمل على تمكين المرأة اقتصاديًا وفتح افاق العمل امامها لسد ثغرة العوز والحاجة والفقر التي يتذرع بها الأهالي.

من جانبه قال أندريس تومسون مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان: "إن الاستثمار في الفتيات مهم لأنه يعود بالنفع ليس فقط على الفرد وإنما على الأسرة والمجتمع، حاثا على تمكين الفتيات لاتخاذ القرارات بأنفسهن لاستثمارها في تعليمهن واتخاذ القرارات المصيرية المناسبة لهن .

في سياق متصل استقبلت وزيرة شؤون المرأة مدير مؤسسة ديكاف السويسرية داخل مقر الوزارة في غزة واتفقت د. هيفاء الأغا وزير شئون المرأة مع فريديدك مايو مدير مؤسسة ديكاف على دعم مشاريع تدريبية في مجال العدل والقضاء والانتخابات المحلية.

وأكدت ‫‏الأغا أن تجربة المؤسسات الحكومية والنسوية المختصة بتقديم الخدمات للنساء المعنفات والمهددة حياتهن بالخطر الحاجة لنظام تحويل تسترشد به القطاعات الثلاث (الصحية والاجتماعية والشرطية ) في التعامل مع قضايا النساء المتوجهات لطلب حماية ومدى توفرها لهن وللجهات المختصة.

ويُشار إلى أن وزارة المرأة عقدت برتوكولات تحويل آمنة مستجيبة لاحتياج النساء المعنّفات بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص الرسمية والمجتمع المدني في المحافظات الشمالية من الوطن وتم اعتمادها كنظام تحويل وطني يطبق في مراكز تقديم الخدمات كافة.

بينما أوضح ‫‏مايو أن مؤسسته على استعداد لتنفيذ مشاريع الوزارة المختصة بمجال العدالة والقضاء لأن مؤسسته مهتمة جدا بقطاع غزة وتراقب جيدا تطور الانتخاب المحلية وتدعم النظام القضائي والعدالة وتُنظم دورات تدريبة للمؤسسات المهتمة بهذا الشأن.