اطلاق الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن المتعلق بحماية النساء في مناطق النزاعات

أطلقت وزارة شؤون المرأة، اليوم الأربعاء، الخطة الوطنية لتنفيذ تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325 لعام 2000، الصادر عن الأمم المتحدة، والمتعلق بحماية النساء في مناطق النزاعات والصراعات المسلحة، حيث تسعى الخطة لحماية النساء الفلسطينيات من انتهاكات الاحتلال، والعمل على مساءلته على الجرائم التي يرتكبها، كذلك ضمان مشاركة المرأة في صنع القرار دون تمييز.

وقالت وزيرة شؤون المرأة هيفاء الأغا، في مؤتمر صحفي بمركز الإعلام الحكومي في رام الله، إن فلسطين هي الدولة الثانية عربيا التي انتهت من إعداد الخطة التنفيذية لتطبيق القرار، مشيرة إلى أن المرأة الفلسطينية من أكثر النساء معاناة نتيجة ما تواجهه من عنف داخلي يتمثل في العادات والتقاليد الصارمة، والخارجي الذي مصدره الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أن المواثيق والأعراف الدولية تنص في معظمها على ضرورة تحقيق المساواة والتنمية والسلم، غير أن قرار 1325 يعد أهمها لما له من ارتباط وثيق بواقع المرأة ودورها في تعزيز السلم الدولي وحمايتها من النزاعات.

وأشارت الأغا إلى أن حياة المواطنين داخل فلسطين ليست آمنة، خاصة النساء المقدسيات، حيث يتعرضن وعائلاتهن للطرد والتهجير من قبل الاحتلال، كذلك الاستيلاء على المنازل لصالح المستوطنين، مشددة على ضرورة حماية المرأة الفلسطينية، خاصة اللاجئة في جميع أماكن تواجدها.

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على تعرية الاحتلال وممارساته، إلى جانب ضمان تعزيز صمود النساء عبر وضع القرارات الإقليمية موضع التنفيذ، لضمان استفادتهن من النصوص المدرجة، وترجمتها إلى واقع في ظل المتغيرات الحاصلة، كون المرأة جزءا أساسيا في عملية التنمية والتطور.

وقال المدير الإقليمي للدول العربية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة محمد الناصري، إن الحياة اليومية للشعب الفلسطيني تتضمن حرمانا من حقوقهم الأساسية، حيث يواجه الفلسطينيون العنف والتدمير والعنف والتضييق عليهم وفصل المناطق وعزلها وتجزئتها. وأضاف: وسط كل هذا، فإن المرأة الفلسطينية أخذت دورا هاما في العمل النضالي والسياسي، مؤكدا دعم الأمم المتحدة لهذه الخطة وتنفيذها، بما يضمن تحقيق إنجازات على أجندة مشاركة النساء في صنع القرار والسلم والأمن.

ودعا الى أهمية المشاركة النسائية في صنع القرار السياسي، بما يستجيب لأولويات النساء من منظور حقوقي، لترسيخ الديمقراطية كونها تسهم في تحقيق معدلات تنمية أعلى وتجسيد حق من حقوق المواطنة للنساء. 

بدورها، قالت مديرة التعاون في الاتحاد الأوروبي أليساندرا فيزير، إنه يجب السعي لتحقيق الالتزام الدولي المتعلق بالنساء، ليكون هناك مبادئ تطبيق ومساواة في كل المجالات.

وأوضح الناصري أن تضييق الحركة على الفلسطينيين، والتوسع الاستيطاني، والحصار المفروض على قطاع غزة، كلها معيقات تؤثر على مناحي الحياة. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يدعم التوصيات المتعلقة بالمرأة وتنفيذ القرار 1325، للتأكد من أن للنساء دور هام وفعال، لخلق واقع جديدة قائم على إنهاء الاحتلال، ومحاسبته أمام المجتمع الدولي.

يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة، ينص على ضرورة مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام، وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع، وتوعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات.

كما ينص القرار على تأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات، ودعم دورهن في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان.

ومن نصوص القرار أيضا: "تمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات، ولتكنَّ جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام".

ويتعين على الدول الأعضاء لتنفيذ هذا القرار وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية بهذا الشأن.