التشريعي يقرّ مشروع قانون قريباً لتخفيف أزمة الكهرباء في غزة

كشف النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، اليوم الخميس، أن المجلس أعد مشروع قانون لتنظيم .قطاع الكهرباء سيعرض على المجلس قريبًا لإقراره والعمل به والذي بدوره سيخفف أزمة الكهرباء "بشكل كبير جدًا".

بدوره، استعرض نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل خلال جلسة خاصة له بالتشريعي، عددًا من العوامل المؤثرة على انتظام الكهرباء، أهمها القطع المتكرر للخطوط المصرية، ونقص كمية الوقود التي ترسلها وزارة المالية في رام الله، وعدم القدرة على توفير الأموال الكافية لتشغيل المحطة بالكامل.

ولفت إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى 450 ميجا وات من الكهرباء، وكشف أن محطة توليد الكهرباء تحتاج إلى 300 ألف لتر من الوقود يوميا لتشغيل مولدين فقط.

كما أشار الشيخ خليل إلى أن عدم التزام عدد من المواطنين بسداد فواتيرهم يسبب عجزًا ماليًّا كبيرًا إضافة الى الاعتداء على خطوط نقل الكهرباء.

وطرح الشيخ خليل عددًا من الحلول لأزمة الكهرباء، منها تشغيل الخط 161 لتزويد القطاع بـ100 ميجا إضافية من الاحتلال وهو أمر بحاجة إلى موافقة سلطة رام الله والعمل على ذلك من خلال حكومة التوافق، وربط القطاع بشبكة النقل الثماني، كما ناشد المواطنين بعدم التعدي على خطوط النقل وهو ما يسبب إرباكًا كبيرًا في جدول الكهرباء.

وأجمع رؤساء اللجان في المجلس التشريعي على ضرورة توحيد الجهود من الكل في دعم البرنامج الوطني للتخفيف من أزمة الكهرباء في غزة، من خلال وضع التشريعات الأساسية والفرعية لمعالجة النواقص التشريعية في هذا الإطار وإيقاع العقوبات على كل من يعتدي على ممتلكات قطاع الكهرباء.

بدوره، طالب النائب جمال نصار الحكومة بملاحقة المخالفين والمعتدين على خطوط الكهرباء والمتسببين في إهدارها، وتطبيق القانون عليهم، وكذلك ضرورة المحافظة على مصادر الطاقة الموجودة من خلال منع السرقات والخطوط القلابة.

من جهته، تحدث أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون عن الإطار القانوني الناظم لقطاع الكهرباء.

وتطرق إلى أهم محاور مشروع قانون الكهرباء العامة المطروح على المجلس التشريعي والتي تتلخص في توحيد المرجعية الإدارية لمكونات قطاع الكهرباء "التوليد-التوزيع-النقل- الاستهلاك"، وإنشاء مجلس لتنظيم قطاع الكهرباء.

كما تطرق إلى تحديد التعرفة وفق معايير وسوف يخصص في هذا القانون باب للعقوبات لمن يعتدي على الكهرباء أو ممتلكاتها أو العاملين في هذا المجال.

من جهته، شدد النائب يحيى العبادسة على ضرورة حصول المواطنين على براءة ذمة من سلطة الطاقة حتى يتمكن من استكمال معاملاته الحكومية أو إجراءات السفر.

أما النائب عاطف عدوان، فطرح ضرورة البحث عن بدائل أخرى والتفكير خارج الصندوق في إيجاد مصادر بديلة للطاقة كبديل عن شركة التوليد، وضرورة الاستعانة بالخبرات في هذا المجال سواء من أشخاص أو مؤسسات وفتح باب التشجيع والدعم من قبل الحكومة لمن لديه فكرة جديدة في وجود طاقة بديلة لتوليد الكهرباء.

يذكر أن قطاع غزة يعاني منذ سنين من أزمة كهرباء خانقة، ازدادت بشكل واضح خلال الأيام الأخيرة، حيث وصلت ساعات الوصل للكهرباء 6 ساعات مقابل 12 ساعة قطع، ما سبب لدى المواطنين حالة من الغضب والاستنكار الشديدين