المصالح السياسية تُهدّد البيئة من خلال إزالة الغابات في جنوب شرق آسيا

حذّر علماء هيئة "غلوبال فورست ووتش" من الحرائق التي تتعرّض لها الغابات المطيرة في إندونيسيا.

وتهافتت المنظمات البيئية إلى المشهد المروِّع في إقليم غرب كاليمانتان التابع إلى جزيرة بورنيو، وذلك لبحث النتائج المترتبة عن الحرائق، ووجدوا أن النيران التهمت مساحات شاسعة من الغابات وعلامات على انبعاثات شديدة لغاز ثاني أكسيد الكربون متجهة نحو الغلاف الجوي، فيما أضحت أعشاش إنسان الغاب خالية.

وقالت كارميل لاينو سانشيز، مديرة الجمعية الدولية لإنقاذ الحيوان، وهي جمعية غير ربحية تأسست أصلًا بهدف إنقاذ القرود المهددة بالانقراض، إن "الغابات قد احترقت عن بكرة أبيها".

وتشير أصابع الاتهام إلى شركة "راجاوالي"، وهي عبارة عن تكتل شركات محلية معروفة بعلاقتها مع السياسيين النافذين مثل رئيس الوزراء الماليزي المرتبط بفضيحة الفساد الشهيرة.

لكن ما لا يعرفه البعض هو أن بعض أكبر البنوك في العالم دعمت "راجاوالي"-وغيرها من الشركات الزراعية العالمية النافذة-في توسيع رقعة أراضيهم الزراعية.

وفي العام السابق على إزالة الأشجار في غرب كاليمانتان، حصل الذراع الزراعي لراجاوالي على قروض بقيمة 235 مليون دولار من بنوك عديدة مثل "كريدي سويس" وبنك "أوف أميركا"، وذلك كتمويل بهدف إدخال شريكًا وتعزيز حيازاتها، وذلك حسبما أفادت دراسة حول بيانات الإقراض أجرتها صحيفة "نيويورك تايمز".

وتشكّل هذه القروض جزءًا من قروض واكتتاب بقيمة 43 مليار دولار للشركات الأخرى بهدف إزالة الغابات وحرقها في جنوب شرق آسيا فقط، وفقًا لإحصاءات أجرتها شبكة عمل الغابات المطيرة في كاليفورنيا، وشركة بروفوندو الألمانية الاستشارية، ومنظمة توك الإندونيسية غير الحكومية.

يأتي أكثر من ثلث هذا المبلغ من بنوك أميركية وأوروبية ويابانية، فيما حرصت العديد من تلك البنوك-بشكل مضطرد-على ذكر كلمة إزالة الغابات على وجه التحديد.

من المؤكد أن هذا الرقم غير مكتمل لأن جميع البيانات المالية لا تُعرض على الجمهور، ويُستثنى من ذلك القروض التي قدمتها البنوك لتمويل مشاريع إزالة الغابات خارج جنوب شرق آسيا، أو إلى شركات عالمية أخرى.

هذا يتعارض مع الجهود التي تبذلها شركات مثل "نستله" و"بروكتر آند غامبيل"، إزاء تجنُّب الشركات التي لها علاقة بإزالة الغابات.

وأكد خبراء أنه في الوقت الذي ازداد فيه نشاط صناديق المعاشات والتبرعات نحو الامتناع عن التعامل مع صناعة الوقود الأحفوري، علاوة على شروع البنوك في رفض تمويل مشاريع الفحم، كان من الصعب رصد أي تحركاتٍ بعيدًا عن إزالة الغابات، وتم تسليط المجهر على دور المصارف في الأسابيع الأخيرة بعد مناشدة أنصار البيئة للبنوك مثل بنك "أوف أميركا" و"غولدمان ساكس"، تمويل مشروع خط أنابيب داكوتا للنفط المثير للجدل، ويحذّر العلماء من أن النقود تعد أبرز العناصر الرئيسية في تدمير النظم الإيكولوجية، مما يؤدي إلى تشريد المجتمعات الأصلية وانتشار الضباب الدخاني الخانق الذي يمتد من جاكرتا إلى هونغ كونغ.

فيما أكد اتحاد العلماء المعنين أن عملية إزالة الغابات-والحرائق الناتجة عنها-تساهم بنسبة واحد على عشرة في ظاهرة الاحتباس الحراري، وهو ما يجعل التصدي لهذه الظاهرة مستحيل عمليًا.