تحذير من وصول تلوّث شاطئ بحر قطاع غزة إلى 70% بسبب أزمة الكهرباء

حذّرت سلطة جودة البيئة في قطاع غزة من وصول نسبة تلوث شاطئ القطاع إلى 70% بسبب استمرار ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر، في ظل اشتداد أزمة الكهرباء.

وأوضح مدير عام حماية البيئة في سلطة جودة البيئة بهاء الدين الأغا، في مؤتمر صحافي عقده بالمكتب الإعلامي الحكومي في مدينة غزة، الأحد، أنّ "الوضع البيئي في غزة وصل إلى مرحلة سيئة جدًا وأدت طول مدة انقطاع التيار الكهربائي إلى تفاقم شديد على الحياة البيئية بالقطاع".

وأكد الأغا أنه وفي أخر فحص أجرته سلطة جودة البيئة بالتعاون مع وزارة الصحة، تبيّن أن 50% من مياه شاطئ قطاع غزة ملوثة بالمياه العادمة غير المعالجة، مشيرًا إلى أن فحصًا جديدًا تم إجرائه اليوم، وستُنشر نتائجه الأربعاء، محذّرًا من أن نسبة تلوث الشاطئ على طول امتداد بحر غزة قد تصل من 60 إلى 70% بالمياه العادمة.

وجدد التحذير من خطورة هذه النسبة الكبيرة من التلوّث على صحة وحياة سكان القطاع، منوهًا إلى امتلاء الأحواض العادمة الخمسة التي تستقبل مياه الصرف الصحي شمال القطاع بالمياه العادمة غير المعالجة، كما قال إنّه "يوجد في غزة 5 محطات معالجة لمياه الصرف الصحي، 4 منها تصرّف المياه إلى شاطئ البحر، ومحطة واحدة في بيت لاهيا تصرف المياه إلى أحواض عشوائية في الشمال، ولذلك فإن تصريف المياه في هذه الأحواض وبدون معالجة قد يتسبب بتلوث خزان المياه الجوفية الرئيسي الوحيد لسكان القطاع كمصدر للمياه".

وشدد الأغا على أن كميات المياه المتراكمة في هذه الأحواض تزداد كل يوم، وهذا يشكّل خطورة على السكان قد تؤدي لغرق مناطق في الشمال، وأيضًا قد تتسبب بانهيار السواتر الترابية المانعة لغرق هذه الأحواض للمنطقة، وناشدت جودة البيئة كافة الجهات "المحاصرة لغزة والمتسببة بأزمة الكهرباء، والجهات الدولية والمانحة، برفع هذا الحصار وتأمين توفير كافة الاحتياجات الأساسية للحياة لسكان القطاع خاصة تلك التي تمس حياتهم".

واشتدت أزمة الكهرباء بمنتصف أبريل/نيسان الماضي بعد توقف المحطة؛ لانتهاء وقود المنحتين التركية والقطرية المُقدمتين كمحاولة تخفيف للأزمة، وإعادة فرض الضرائب على الوقود اللازم للمحطة من قِبل حكومة الوفاق الوطني، وزادها تقليص الجانب الإسرائيلي لكمية الكهرباء المغذية للقطاع بطلب من رئيس السلطة محمود عباس، وأول أمس توقف إدخال السولار المصري إلى غزة بسبب وقف سلطة النقد في رام الله التحويلات المالية من البنوك الفلسطينية إلى مصر لشراء الوقود اللازم لاستمرار تشغيل محطة التوليد.