الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال أجهزة كشف وجود الأسماك في عمق البحر

أكد زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين، في اتحاد لجان العمل الزراعي، على حاجة صيادي قطاع غزة لمحركات قوارب، وأجهزة كشف الأسماك في الأعماق، وأجهزة تحديد أماكن تواجد الصيادين في عرض البحر.

وقال بكر إن سلطات الاحتلال تواصل منع إدخال احتياج الصيادين من المحركات"، مبينًا أن الصيادين بحاجة إلى( 300) محرك، لاستخدامها في تصنيع مراكب جديدة واستبدالها بمحركات قديمة، كما طالب بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف اطلاق النيران وملاحقة الصيادين واعتقالهم اثناء عملهم في عرض البحر، وقال :"إن سلطات الاحتلال نفذت منذ بداية العام 160عملية اطلاق نار ، و15 علمية قصف جوي وبحري استهداف مراكب الصيادين، كما اعتقلت 33 صيادًا،وصادرت 12 قاربًا".

وفند بكر مزاعم الاحتلال بمواصلته الإفراج عن قوارب الصيادين كما يدعي في وسائل الإعلام، مبينًا أن الاحتلال ما زال يحتجز( 26 ) قاربا وعشرات المحركات، لافتًا إلى أن الاحتلال حين يفرج عن قوارب محتجزة تكون بدون محركاتها، وبالتالي لا يمكن إعادة استعمالها في ظل منع الاحتلال ادخال المحركات للقطاع.

أقرأ أيضًا إيمان سيد أحمد تؤكّد وصول مصر لـ 140 % على مؤشر الإجهاد المائي

وأكد بكر على حق صيادي قطاع غزة بالإبحار بحرية حسب ما نصت عليه الاتفاقيات ، كما شدد على وحدة المساحة البحرية والرفض المطلق لتقسيم البحر إلى أميال.

وقال بكر:" إن حصر الاحتلال الصيادين في مساحات ضيقة خالية من مواطن الأسماك يتسبب في الصيد الجائر و يهدد الثروة السمكية، مشيرًا إلى أن قطاع غزة تحول إلى مستورد للأسماك المجمدة بعد أن كان يصدر السمك الطازج إلى الأسواق الاسرائيلية وأسواق الأردن، وذلل بسبب عراقيل الاحتلال داخل البحر وعلى المعابر.

وتنص اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال وما تبعها من بروتوكولات اقتصادية، على حق صيادي الأسماك في قطاع غزة، بالإبحار لمسافة 20ميلًا، بهدف صيد الأسماك، إلا أن ذلك لم ينفذ منذ عقد ونصف.

وأهاب بكر بمؤسسات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، والزراعية، للضغط على سلطات الاحتلال لرفع الطوق الأمني عن مواد مهمة تدخل في صناعة المركبات كالفيبر جلاس، والشباك، وقطع غيار المراكب يمنعها الاحتلال منذ تشديده الحصار على القطاع.

وتعرضت مهنة صيد الأسماك في قطاع غزة إلى انهيار كبير، خلال السنوات التي أعقبت حصار القطاع في عام 2006، ليتراجع متوسط حجم الصيد السنوي إلى( 800 )طن سنويًا، انخفاضًا عن( 5 )آلاف طن سنويًا، قبل فرض الاحتلال حصارها.

كما أكدبكر على ضرورة السماح بإدخال أجهزة تمكن الصيادين من تحديد أماكن الأسماك في عمق البحر، وأخرى لتحديد أماكن الصيادينخاصة في أوقات الشابورة" الضباط" والعواصف.

ويعمل في مهنة الصيد ما بين( 3800-4000 )صياد، يعتاش من ورائها نحو 60 ألف شخص يعمل في المهنة أو مهن ذات صلة.

وكانت مشاريع الاستزراع السمكي الواقعة بالقرب من الساحل في قطاع غزة، قد تقلصت إلى ثلاث مزارع، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجه القطاع بشكل عام، وحاجتها إلى كهرباء متوفرة لضخ مياه البحر إليها وخلق أمواج اصطناعية.

قد يهمك أيضًا

شركة المشروبات الفلسطينية "كوكاكولا/كابي" ترعى اختتام الأنشطة الرياضية الجامعية

المشروبات تقدم جهازي "تابلت" للمتفوقات بمسابقة "الطالب المبرمج"