عدالة الأتيرة تؤكد أنَّه لا يوجد تنمية بيئية في فلسطين مع وجود الاحتلال

اعتبرت رئيس سلطة جودة البيئة في فلسطين المهندسة عدالة الأتيرة، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي وممارساته من أخطر أنواع التطرف الذي يهدد البيئة والإنسان، ومن أهم الأزمات والكوارث التي قد تواجه البيئة في المنطقة العربية.

وأكدت الأتيرة في كلمتها أثناء الدورة الـ26 لاجتماع وزراء "البيئة" العرب في المملكة العربية السعودية، أنَّ الاحتلال وبحكم سيطرته على ما يزيد عن 60% من الأراضي الفلسطينية ضمن حدود 1967، وإقامة جدار الضم والتوسع العنصري، وتجريف الأراضي الزراعية والحرجية ومصادرتها، وانتهاك المحميات الطبيعية وتهديدها، واقتلاع الأشجار وحرقها، وإقامة المستوطنات وما تحتويه من مصانع تبث سمومها تجاه الأرض والإنسان الفلسطيني، وتهريب نفاياته الخطرة والسامة إلى الأراضي الفلسطينية، اعتداء صريح وواضح على التراث الطبيعي والثقافي الفلسطيني والذي يتجلى في مدينة القدس المحتلة.

وأضافت أنَّ الاحتلال يحول دون تحقيق تنمية مستدامة ويضرب الأساس الذي تقوم علية ويخالف مبادئ القانون الإنساني واتفاقات جنيف الأربع والنظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية والتي تصنف هذه الأفعال ضمن جرائم الحرب التي يجب معاقبة المتسبب بها.

وطالبت الاتيرة، الدول الشقيقة والصديقة كافة والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني للتخلص من الاحتلال الغاشم وليصبح طرفا في الاتفاقات الدولية البيئية على طريق نيل حقوقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية.

وأشارت إلى أنَّ قرار القيادة الفلسطينية أصبح جاهزًا للذهاب إلى مجلس الأمن والانضمام إلى حوالي 600 معاهدة ومنظمة دولية ومن ضمنها المعاهدات والمنظمات البيئية.

وبيّنت الأتيرة، ضرورة الانتباه والاهتمام والمتابعة والدعم والمساندة من كل الدول، لاسيما الدول العربية الشقيقة والدول الأخرى الصديقة، لما  يحدث في مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية من حصار وإغلاق شبه دائم وتهويد واستهداف للمواطنين وممتلكاتهم، وتهديدًا لحياتهم وانتهاكًا لحرياتهم واستباحة لمقدساتهم، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر بشأن هذه المدينة المحتلة التي لطالما يهدد قادة الاحتلال بتقسيم مسجدها وقبة الصخرة فيها مكانيًا وزمانيًا.

واستحضرت في كلمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي استمر ما يقارب الشهرين وارتقى فيه المئات من الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى وتسببه بإلحاق الدمار والأذى بكل مرافق البنية التحتية من شبكات للطرق ومحطات لضخ المياه ومحطات معالجة المياه العادمة ومكبات النفايات ومحطات الترحيل وخطوط نقل المياه والمياه العادمة.

وعقبت الأتيرة في كلمتها، بأنَّ حوالي 3 مليون طن من مخلفات المباني التي دمرت اختلطت بالكثير من المواد والقذائف والأجسام المتفجرة وغير المتفجرة إضافة إلى بقايا من أسلحة ومواد غير معروفة.

ولفتت إلى أنَّ الخسائر في قطاع غزة قدرت بحوالي 6 مليار دولار، مما حدا بأن "نعلن في حينه قطاع غزة منطقة كارثة بيئية لهول الدمار وما ينطوي عليه من مخاطر على البيئة والمياه والموارد الطبيعية".