مساحة الأراضي المزروعة تشكل 15.9% من إجمالي الضفة وغزة

أصدر مركز التعليم البيئي الفلسطيني ورقة حقائق، بمناسبة يوم الشجرة، الذي يصادف 15 كانون الثاني/يناير من كل عام، استهلتها بالإشارة إلى مساحة الأراضي المزروعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي يقدرها الجهاز المركزي للإحصاء بنحو 95711 كيلومترًا مربعًا، وما نسبته 15.9% من إجمالي المساحة العامة.

وفصّلت الورقة المساحات المزروعة في المحافظات بالكيلومترات، ففي جنين، التي تعد أكبر محافظة خضراء تبلغ 185,4، فيما تشكل 61,7 في طوباس، و85,8 في طولكرم، و123,5 في نابلس، بينما تشكل 55,2 في قلقليلة، و46,6 في سلفيت، و86,3 في رام الله والبيرة، و33,5 في أريحا، و13 في القدس، و33,5 في بيت لحم، و157,5 في الخليل.

وفي قطاع غزة، تتوزع النسبة بين شمال غزة بنحو 12,8 كيلومترات، و11 في مدينة غزة، و14,4 في دير البلح، و23,7 في خانيونس، و13,3 في رفح.

وشكلت المساحة المزروعة بأشجار البستنة النسبة الأكبر من مجموع مساحات الأراضي المزروعة، إذ تعد 659,593 دونمًا، مقابل 129,593 دونمًا للخضروات، و245,414 للمحاصيل الحقلية.

ويعدّ الزيتون الشجرة الأولى في فلسطين، إذ يستحوذ على 67,3 % من إجمالي الأشجار والبستنة، 88,2% منها في الضفة، والباقي في غزة، كما يعتبر في المقدمة على مستوى المحافظات بنسبة 71,6% في الضفة و35,3 % في غزة، فيما يقدر العدد بنحو 11 مليون شجرة، وفق تقديرات رسمية.

وانخفض حجم المساحات المزروعة بالأشجار عام 2011 إلى نحو 542 ألف دونم، بعدما كانت بين أعوام 1993-2008 تمثل مليون و100 ألف دونم؛ بسبب عدم احتساب الزراعات المبعثرة، وعدوان الاحتلال والمستوطنين، وجدار الفصل العنصري.

وأشارت الورقة، إلى أنَّ عدد الأشجار التي اقتلعتها سلطات الاحتلال، وفق تقرير وزارة الزراعة، في الفترة بين 2000- 2012، وصل إلى ما يزيد عن مليوني شجرة، معظمها من الزيتون والحمضيات.

وتناولت الورقة حجم الحيازات الزراعية، التي أوردها الجهاز المركزي للإحصاء، والتي تؤكد أن محافظة الخليل تتمتع بنصيب الأسد بين المحافظات الفلسطينية، إذ تضم 12,013 حيازة زراعية نباتية، مقابل 584 في أريحا، فيما بلغ عدد الحيازات مجتمعة في فلسطين105,238 حيازة، منها 85,885 حيازة في الضفة الغربية، و91,353 حيازة في قطاع غزة ، وفق أخر تعداد.

وبلغ التوزيع النسبي للعاملين في الزراعة 11,5 من مجمل السكان، قُدر عددهم أواسط عام 2014 نحو 4,55 مليون في الضفة وغزة، فيما وصلت نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي عام 2012 بنحو 4,9%، فيما كانت عام 2011 بنحو 5,9 % من الناتج المحلي.

ودعت الورقة إلى زيادة تخضير فلسطين، وإطلاق حملات لغرس الأشجار والعناية بها، والأهم ريّها في فصل الصيف، في أعوامها الأولى، وعدم تركها عرضة للجفاف.

وأشادت بجهود وزارة الزراعة في حملات تخضير فلسطين، داعية إلى تطوير سياسات التشجير المتبعة، عبر إنتاج الأشجار الأصيلة لفلسطين، كالخروب والبطم والسريس والقيقب والزعرور والبلوط وغيرها، وتعميم ثقافة غرس هذا الأصناف، والابتعاد عن الأشجار الدخيلة وأشجار الزينة المستوردة، التي تهدد سلامة التنوع الحيوي في بلادنا، ولا تتناسب ومناخنا.

وأطلقت الورقة نداء لمربي الثروة الحيوانية، للكف عن الرعي الجائر، داعية المواطنين إلى التوقف عن قطع الأشجار والاحتطاب العشوائي، لاسيما في مواسم الشتاء؛ لأغراض التدفئة والتجارة وصناعة الفحم؛ لما يمثله ذلك من تهديد خطير للبيئة، وينذر بتعريض الغطاء النباتي للخطر، ويهدد التربة بالانجراف، ويضع الأشجار والنباتات الأصيلة في دائرة الخطر، لاسيما النادرة منها، ويقضي على ما تتميز به فلسطين من تنوع حيوي ثري، يتجاوز 2700 نوع، وفق بعض الدراسات والأبحاث.

واختتم المركز الورقة بدعوة وزارة التربية والتعليم إلى تكثير المساحات الخضراء في المدارس، والإعلان عن المؤسسات التعليمية فضاءات صديقة للبيئة، عبر غرس الحدائق المدرسية بالأشجار والنباتات، وتشجيع المعلمين والطلبة وتحفيزهم على الزراعة، وإعادة منهاج "التعليم الزراعي"، الذي كان سائدًا في الماضي بشقيه النظري والتطبيقي.