عودة تبحث مع وفد اقتصادي كندي الفرص الاستثمارية في فلسطين

بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة الأحد، مع وفد اقتصادي كندي برئاسة ممثل كندا لدى دولة فلسطين دوجلاس سكوت براودفوت، ورئيس الغرفة التجارية الكندية العربية  عصام بوجي، فرص تعزيز التعاون التجاري وإمكانية اقامة استثمارات مشتركة في فلسطين تعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني، وتمكن من خلق فرص عمل للشباب والرياديين.

ووضعت عودة الوفد الذي يضم رجال اعمال كنديين من أصول عربية، وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، الوضع الاقتصاد الفلسطيني الراهن والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتعزيز صمود المواطنين وتحسين الاقتصاد الوطني تنفيذاً لأجندة السياسات الوطنية للأعوام (2017-2022)، والخطة الاقتصادية الرامية الى تطوير القطاعات الانتاجية في فلسطين.

وبينت البرنامج الاصلاحي الذي تنفذه وزارة الاقتصاد الوطني لتحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني الهادفة الى مراجعة شاملة للأنظمة والقوانين وإجراء التعديلات المطلوبة بما يتواءم مع الممارسات التجارية الدولية، لافتة الى حصول فلسطين على المركز 114 من بين 190 اقتصاد دولة مقارنة بتقييم العام الماضي لفلسطين الذي جاء بمرتبة 140 وفق تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2018" الصادر عن البنك الدولي.

واستعرضت عودة الفرص الاستثمارية المتاحة في فلسطين والتي تشكل بمجملها فرص جذب للمستثمرين خاصة في قطاع الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والصناعة، والقطاع المالي والصناعة مشيرة الى الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية للمستثمرين،

وشددت على أهمية تعزيز التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة امام المنتجات الفلسطينية والتي تتحلى  بقدرة تنافسية عالية، وتمكنت من الوصول الى أغلب أسواق دول العالم، ما يتطلب تعظيم الجهود في سبيل  تمكين المنتج الوطني من الوصول للسوق الكندي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الصادرات الفلسطينية للسوق الكندي  أغلبها منتوجات نباتية وغذائية وزيوت وبعض أصناف التمور.

بدوره، أبدى الوفد الكندي اهتمامه الكبير في الاستثمار في عدد من القطاعات منها القطاع المالي والطاقة والزراعة وتمويل المعاملات التجارية، مؤكدا أهمية رفع مستوى التنسيق المشترك بينهما، ووضع الآليات الكفيلة لتعزيز التبادل التجاري وتوطيد العلاقة الاقتصادية بين فلسطين وكندا.

وأشار إلى امكانية التعاون في الترويج للمنتجات الفلسطينية في السوق الكندي، خاصة في نطاق   الصناعات التقليدية والتمور وغيرها من الصناعات، لافتاً الى المشاريع والمبادرات المتاحة التي تشكل فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والريادية في دعم مشاريعهم.