اجتماع حاشد في المجلس التشريعي مع ممثلي النقابات العمالية

عقد في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله اجتماعا حاشدا ضم العشرات من ممثلي هيئات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ونقاباته الاعضاء برئاسة الامين العام للاتحاد شاهر سعد، وهيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني ضمت النواب عزام الاحمد وبسام الصالحي وقيس عبد الكريم ومصطفى البرغوثي ورضوان الاخرس ونجاة الاسطل وسهام ثابت، الى جانب اللجنة الوزارية الفلسطينية المكلفة بالحوار ممثلة بوزير العمل الفلسطيني د. مأمون ابو شهلا ووزير الصحة الفلسطينية د. جواد عواد.

النائب عزام الاحمد رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانيه وفي مستهل اللقاء اكد على اهمية مواصلة الحوار الوطني المسؤول حول القانون والاصغاء للتعديلات المحقة والمطلوبة عليه والتي تساهم في اغناء القانون وتطويره والمقدمة من كافة الفئات العمالية المستهدفة بالقانون .

واوضح" الاحمد " ان هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وبعد استكمال جلسات الحوار وادخال التعديلات عليه ستستعين بخبراء ومستشارين دوليين ووطنيين للوصول الى قانون ضمان اجتماعي يشكل شبكة أمان اجتماعيه واقتصادية لشريحة واسعة من المجتمع الفلسطيني .

ومن جانبهم اكد ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على اهمية وجود قانون ضمان اجتماعي فلسطيني يوفر الحماية الاجتماعية لمختلف العمال والعاملات سواء العاملين في القطاع الخاص الفلسطيني او العاملين في سوق العمل الاسرائيلي.

كما سلم شاهر سعد الامين العام للاتحاد لهيئة الكتل والقوائم البرلمانيه واللجنة الوزارية مذكرة تفصيلية بمطالب التعديلات المقترحة من الاتحاد ونقاباته العامة والوطنية الاعضاء تشمل " 30" مطلبا للوصول الى قانون ضمان اجتماعي عصري وعادل يوفر الحماية الاجتماعية للفئات العمالية واسرهم وخاصة العمال والفئات الاجتماعية الاكثر فقرا.

كما استمع الاجتماع الى عدد من المداخلات النقابية للحضور حول واقع وظروف، وانتهاك حقوق العاملين الفلسطينيين العاملين في سوق العمل الاسرائيلي.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق بين ممثلي الكتل البرلمانية واللجنة الوزارية وممثلي الاتحاد على تشكيل هيئة متابعة نقابية من الاتحاد، والتاكيد على حق العمال في سوق العمل الاسرائيلي الفردي في الاستقطاعات التي كانت تستقطع من اجورهم لما يسمى بصندوق " التامين الوطني - بدل الاتعاب والتوفيرات " الموجودة لدى قسم المدفوعات في اسرائيل منذ عام 1970 وحقهم في حال تحويلها لصندوق الضمان الاجتماعي الفلسطيني الحصول عليها عند الطلب .