غنيم يختتم لقاءاته مع مقدمي خدمات المياه بلقاء هيئات الجنوب

نظمت سلطة المياه الفلسطينية الورشة الثالثة المخصصة للهيئات المحلية لمحافظات جنوب الضفة الغربية لمناقشة قضية الديون المتراكمة والتي باتت تشكل عبئا يهدد ديمومة العمل للهيئات ومزودي الخدمة، ولمناقشة الخطوات العملية  لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة بخصوص ضبط نفقات وايرادات قطاع المياه.

وافتتح اعمال الورشة رئيس سلطة المياه مازن غنيم الذي قال: إن هدا اللقاء يعقد بالتزامن مع يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني وبهذه المناسبة نؤكد تمسكنا بكل الثوابت الفلسطينية والحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني ونتقدم بالشكر والتقدير لكافة الدول الشقيقة والصديقة التي لازالت حتى اليوم متمسكة بالثوابت ودعم الشعب الفلسطيني بحق تقرير  مصيره وإقامة دولته المستقلة بكافة مقوماتها.

وأضاف: إن أحد مقومات الدولة هي المياه، وقطاع المياه الفلسطيني يواجه العديد من التحديات على راسها الاحتلال الاسرائيلي الذي يقف عائقا أمام تطوير قطاع المياه والصرف الصحي، ونحن هنا اليوم في محافظات الجنوب التي تعد المحافظات الأكثر معاناة على مستوى الوطن، لذلك قمنا خلال الفترة الماضية باتخاذ مجموعة من الخطوات ألتي من شأنها تحسين الوضع المائي في فلسطين؛ ففي قطاع غزة قمنا بجهود مضنية من أجل إنقاذ الوضع الكارثي فيها حيث كما يعلم الجميع ان لعام 2020 هو عام الكارثة حيث تصبح غزة غير قابلة للحياة، ولكن وبالجهود المبذولة قمنا في سلطة المياه باتخاذ عدة خطوات وسيتم خلال الفترة القادمة الإطلاق الرسمي لأضخم مشروع للمنطقة وهو محطة التحلية المركزية التي تعتبر الحل الاستراتيجي الأمثل.

وتابع: إننا في الضفة ننفذ مجموعة من التدخلات لتحسين الوضع المائي، فعلى مستوى محافظات الجنوب نفذنا العديد من المشاريع الهامة وعملنا عفى زيادة كميات المياه والتي أخذت وقتا وجهدا نتيجة المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي خاصة للتجمعات الواقعة في المناطق المصنفة "ج" ولا زلنا نتابع بشكل يومي الضغط على الجانب الاسرائيلي للحصول على كميات مياه إضافية.

وأوضح غنيم أن التحدي الاخر يتمثل في توفير الأموال من احل تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع المياه، وهذا يتم العمل به من خلال الحصول على الدعم الدولي، بالإضافة الى الأموال التي تم وضعها على الموازنة التطويرية لقطاع المياه من أجل تنفيذ مشاريع طارئة وملحة من شانها تحسين توزيع المياه داخل التجمعات الفلسطينية.

واستطرد: هذه الجهود المبذولة يجب ان يرافقها العمل الجدي على وقف الإشكاليات المتعلقة بقضية التعديات والسرقات للخطوط المائية والتي تؤثر على كافة الهيئات وتضر بالمواطن، وأدت الى تقليل كميات المياه ورفع حجم المديونية على هذه الهيئات مما دفعنا لاتخاذ مجموعة من الاجراءات بالتعاون مع الجهات المختصة لوقف هذه التعديات والحد من المديونية والتي اتخذنا أيضا إجراءات لتفعيل عملية الجباية والتي كان آخرها القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لحث كافة الأطراف من أفراد وهيئات على تسديد مستحقات المياه، موضحا في هذا الجانب أن هذه القرارات جاءت نتيجة لتراكم ديون الهيئات المحلية التي فاقت 1.2 مليار شيقل مستحقة لصالح سلطة المياه، وأن السبب في تراكم هذه الديون يأتي بسبب عدم مقدرة الهيئات على الايفاء بالتزاماتها نتيجة لضعف عملية التحصيل مما ادى الى تراكم مديونية الهيئات على المواطنين، بالإضافة الى نسبة الفاقد العالية التي  تؤدي الى فقدان كميات كبيرة من المياه، ولهذا صدرت هذه القرارات من قبل مجلس الوزراء لوضع حلول جذرية  لهذه القضايا.

وناقشت الورشة الآليات التي سيتم العمل بها والتي تتعلق بتركيب عدادات مياه مسبقة الدفع تخصم كامل تكاليفها من المديونية المترتبة على الهيئة المحلية، علما ان العدادت التي تم اعتمادها هي من الإصدار الثالث الذي تعتبر أهم ميزاته الدقة وعدم احتساب هواء وبالتالي لا يوجد به مشاكل قد تدفع المواطنين من التخوف من هذه الناحية، كما سيتم برمجة العداد وفق نظام التعرفة الصادر من قبل سلطة المياه والذي يأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية من خلال وضع تسعيرة الفئات للمياه مما ينعكس باثر ايجابي للمواطن.

فيما يساهم الشق الثاني من قرارات مجلس الوزراء، حسب سلطة المياه، بتشجيع الهيئات المحلية التي تزيد نسبة الفاقد لديها عن 30% على عمل التأهيل اللازم للشبكات ويتم خصم كامل التكاليف من الديون المترتبة على الهيئة المحلية، مما ينعكس ايجابا على عمل الهيئة المحلية والمواطن من خلال تخفيض نسبة الفاقد  وتوفير كميات مياه اضافية للمواطنين  وهي نفس الكميات التي كانت تذهب هدرا  في الشبكات والخطوط.

الشق الاخير لقرارات رئاسة الوزراء يتعلق ببراءة الذمة الذي يهدف الى حث المواطنين على دفع الالتزامات المالية المترتبة عليهم لمقدمي خدمات المياه مما يساعد في ضمان زيادة الكفاءة المالية لمقدمي الخدمات اولا ويساهم في ديمومة عمل مقدم الخدمة والتزامها بإيصال المياه للمواطنين، وفي هذا الاطار يقوم مقدم الخدمة برفع قوائم المشتركين غير الملتزمين بتسديد ما يزيد عن ثلاث فواتير لسلطة الماه لتقديمها الى كافة الجهات الحكومية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وطلب براءة الذمة، وهذا ايضا يتطلب من مقدم الخدمة الانتهاء من المديونية المترتبة عليه لصالح سلطة المياه بحيث ان المتخلفين عن تنفيذ هذا الاجراء سيتم العمل على حجز مخصص الهيئة المحلية المتخلفة عن الدفع وتحويل الايرادات الخاصة بها لرسوم النقل على الطرق والتي يتم جبايتها من قبل وزارة المالية لصالح أثمان المياه، كذلك سيتم العمل على تجميد المشاريع المخصصة  لمقدمي الخدمة غير الملتزمين من المشاريع الممولة من وزارة المالية والدول المانحة.

واختتمت سلطة المياه: إنه وفي ظل هذا الوضع فقد توجب على سلطة المياه ان تعمل وضمن خطة واضحة على اتخاذ إجراءات حاسمة تساهم في رفع الاهتمام بأهمية تحصيل أثمان المياه وتخفيض حجم المديونية التي باتت ثقل على كافة مرافق الحكومة فقامت بتطوير نظام فوترة متطور لرفع كفاءة عملية الفوترة لمياه الجملة وذلك من خلال العمل على تحديث نظام الفوترة الحالي والذي يتضمن استخدام موبايل لقراءة عدادات المياه آليَاً وفق منهجيه محددة تضمن سلامة القراءة ودقتها ووصولها الى خادم نظام الفوترة، ومن المتوقع من هذا النظام أن يحدَ من الخطأ البشري الناتج عن تقدير العدادات أو عدم قراءتها، اضافة الى دقة عالية في المعلومة وسرعة في اصدار الفاتورة للمشتركين.

وتضمنت الورشة الاستماع لكافة التساؤلات والتخوفات للهيئات التي قامت بطرح العديد من القضايا المتعلقة بالفاقد والية التحصيل والمشاريع المائية حيث قامت اللجنة الخاصة بالديون بالإجابة على تخوفات الهيئات وتوضيح الجوانب الفنية والقانونية في هذا المجال.