سميح طبيلة يعلن تحقيق ارباحًا بقيمة 36 مليون شيكل

 قال رئيس مجلس ادارة شركة توزيع كهربا الشمال المهندس سميح طبيلة أن ارباح الشركة لعام 2017 بلغت قبل الضريبة 36 مليون شيكل، وسيتم توزيع جزء منها على البلديات المساهمة قريبا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر الشركة عقدته وزارة الاعلام –مكتب نابلس، بمناسبة مرور ثماني سنوات على تأسيس الشركة واوضح طبيلة ان ارباح الشركة هي من حق البلديات المساهمة، وانه سيتم توزيع جزء من الارباح على البلديات والمجالس المساهمة والتي تعاني من شح مالي كبير، وسيتم في الوقت نفسه الاحتفاظ برصيد احتياطي لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

ولفت الى وجود خلاف مع الحكومة على قيمة الضريبة، حيث يصنف القانون الشركة كشركة احتكارية لامتلاكها منطقة امتياز، ولهذا يضع عليها ضريبة بنسبة 20%، رغم وجود اعتداءات على حقوق الامتياز، ولذلك فإن الشرطة تطالب بعدم اعتبارها شركة احتكارية، او تعويضها عن خسائرها الناتجة عن الاعتداء على منطقة امتيازها.

وقال ان للشركة ديونا على المواطنين وعلى البلديات، خاصة بلديتي نابلس وجنين، في حين نجحت بتسوية جميع ديونها للحكومة في ميزانية 2017، بعد ان بلغت 126 مليون شيكل حتى عام 2016.

وعبر عن سعادته بالعمل في ادارة الشركة مع طاقم يتمتع بالمهنية والكفاءة العالية والانتماء، والذين عملوا معا كفريق واحد بتكامل وتناغم وحققوا قفزة نوعية واشار الى ان الشركة مملوكة بالكامل للبلديات، وتضم 32 بلدية ومجلسا قرويا في محافظتي نابلس وجنين، ويتشكل مجلس ادارتها من 15 عضوا يمثلون بلديتي نابلس وجنين وعدد من البلديات المساهمة في المحافظتين بالاضافة لسلطة الطاقة ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء.

واضاف ان منطقة امتياز الشكة تشمل كل محافظات الشمال الست، ولديها حاليا 109 آلاف اشتراك، ويبلغعدد موظف الشركة 565 موظفا وعبر عن فخر الشركة بالحصول على افضل تقييم اداء بين شركات التوزيع في الضفة للعام الحالي، حسب دراسات مجلس تنظيم الكهرباء، معتبرا هذا نجاحا لاسرة الشركة.

وتطرق طبيلة للحديث عن واقع قطاع الكهرباء الفلسطيني، وقال ان الحكومة الفلسطينية تطمح للوصول الى اقل عدد ممكن من شركات التوزيع، لما لذلك من دور في تخفيض التكاليف، وتقديم خدمات بمواصفات عالية.

وبين ان الشركة تشتري حاجتها من الطاقة بالكامل من الشركة القطرية الاسرائيلية، مما تسبب بمشاكل شح الطاقة، وهناك ابتزاز اسرائيلي لرفع القدرة.
واضاف انه بعد تشغيل محطة الجلمة في العام الماضي وصل حجم الاستهلاك في جنين الى 53 ميغاواط، بعد أن كان سابقا 22 ميغاواط فقط.

وقال ان حاجة نابلس الحالية من الطاقة تبلغ 110 ميغاواط، بالاضافة الى قائمة انتظار للمصانع بمجموع 10 ميغاواط، في حين أن المتوفر حاليا 84 ميغاواط، مما يضطر الشركة لعمل برنامج قطع منتظم للتيار عن احياء نابلس لتحقيق العدالة.

وقال ان الجانب الفلسطيني يضغط لتشغيل محطة صرة التي تبلغ قدرتها 120 ميغاواط، لكنه يتعرض للابتزاز الاسرائيلي، حيث تطلب الشركة القطرية من الحكومة تقديم ضمان بكفالة بنكية بقيمة 1 مليار و200 مليون شيكل، تم تخفيضها بعد التفاوض الى النصف، لكن الخلاف القائم الان هو طبيعة البنك الكافل، هل هو محلي ام اجنبي؟ علما ان البنك المحلي تبلغ العمولة 1% بينما البنك الاجنبي يتقاضى عمولة بنسبة 3% من قيمة الضمان، مما سيرفع التكلفة على المستهلك.

وقال ان الشركة تحاول تزويد بعض احياء نابلس بالكهرباء من محطة الجلمة، لكن الشبكات الحالية غير مهيأة لهذا الغرض، لذلك تحاول الشركة بناء شبكات عنكبوتية، بحيث يمكنها سد العجز في اي منطقة من مناطق أخرى.

واوضح ان الحكومة تشجع الاستثمار بالطاقة البديلة، وهناك مجموعة من القوانين التشجيعية التي سنتها لهذا الغرض، حيث تخطط الحكومة ان يكون حجم الاعتماد على الطاقة البديلة 28% من حجم الاستهلاك بحلول عام 2020.

من جانبه، قال المدير العام للشركة المهندس اسعد سوالمة، أن الحكومة سنت 3 قوانين لتنظيم عمل الطاقة البديلة، وهي قانون المبادرة، وقانون صافي القياس، وقانون مشاريع التوليد واضاف ان هناك الشركة تسعى للاعتماد على الطاقة البديلة وتطمح ان تصل نسبة الاعتماد عليها في منطقة امتياز الشركة الى 28%.

واشار الى ان الشركة استطاعت خفض الفاقد في الطاقة الى 18% بعد أن كان سابقا في نابلس يبلغ 24% وفي جنين 30%  واستعرض سوالمة جهود الشركة لتطوير نظام الشحن والتسهيل على المواطن، مبينا ان هناك 75 مركزا لشحن بطاقات الدفع المسبق عن طريق "بال باي" موزعة في نابلس وجنين.
كما تعكف الشركة على خطة لاستبدال جميع العدادات القديمة وتركيب عدادات يمكن شحنها بشكل الكتروني، بحيث يمكن الاستغناء عن بطاقة الشحن، ويمكن للشركة التحكم بها عن بُعد.

واوضح ان الشركة بدأت العمل على نظام حديث يمنع اي تدخل بشري في الحسابات، مما يمنع اي اخطاء مستقبلية وقال ان الشركة تنظر للمستقبل، وتأمل انضمام بقية المجالس اليها، مؤكدا ان أبواب الشركة مفتوحة لانضمام جميع المجالس في منطقة امتيازها.

بدوره، اشاد مدير وزارة الاعلام بنابلس ناصر جوابرة بالتطور الذي شهدته الشركة خلال 8 سنوات حافلة بالعطاء والانجازات من اجل النهوض بكافة القطاعات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء.