الأعرج يكشف أن خسائر شركات المقاولات تجاوزت الـ 60 مليون دولار

كشف رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، المهندس علاء الدين الأعرج، أن الانقسام والحصار على مدار 10 أعوام كبدا قطاع الإنشاءات وشركات المقاولات خسائر كبيرة تجاوزت "60" مليون دولار، ما أدى لإغلاق ما يزيد عن "95" شركة نهائيًا، وتسبب في انخفاض نسبة العاملين إلى 8%، بعد أن كانوا يشغلون نسبة 22% من العمالة.

وقال رئيس الاتحاد في تصريح صحافي: "على مدار أعوام الحصار المتواصلة تأثر قطاع الإنشاءات ما أدى إلى إغلاق 95 شركة نهائيًا ووصول الشركات الباقية لحالة الضعف المالي والفني لمنع دخول المعدات والآليات الحديثة، عدا عن تآكل الشريحة المدربة من الكادر الفني والعمال المهرة إما نتيجة لخروجهم من سوق العمل أو هجرتهم للخارج أو التحاقهم بأعمال أخرى، في نفس الوقت الذي غابت برامج التدريب والتأهيل للجيل الجديد ليحل مكانهم، وكل ذلك يضاف إليه الحروب المتكررة والتي دمرت العشرات من المنشآت الاقتصادية للمقاولين وآلياتهم أيضًا، وسببت هذه الحروب خسائر بما يفوق 7 ملايين دولار، بعد خصم ما حصلوا عليه من دعم وتعويض".

وأوضح المهندس الأعرج، بأن شركات المقاولات عانت كثيرًا من قضايا الازدواج الضريبي وإلغاء الأرجاع الضريبي في غزة، وكذلك دفعت ثمنًا لإغلاق المعابر ومنع دخول المواد الإنشائية الأساسية لفترات طويلة قبل تطبيق ما يسمى بآلية إعمار غزة (GRM) نهاية عام 2014، والتي جاءت لتزيد من عمق جراح قطاع الإنشاءات وتساهم في المزيد من الخسائر الفادحة.

وأضاف الأعرج: "كما دفعت شركات المقاولات بالذات دون القطاع الخاص تحت مفصلة الازدواجية في القرار الرسمي الناتج عن الانقسام، وذلك لأنها تنفذ أغلبها مشاريع ممولة من مانحين دوليين يربطوننا رسميًا بالسلطة في رام الله ، بينما المشاريع تخضع لسيطرة الحكومة بغزة وإجراءاتها".

وبيَّن الأعرج، أن القضية الأخطر والتي تسببت خسائر فاقت الـ"10" ملايين دولار لشركات المقاولات تمثلت في انهيار عملة العقود الإنشائية الدولار مقابل العملة الجارية "الشيكل"، حيث إن الشركات في الضفة تطبق الإنديكس على متغيرات أسعار المواد والعملات، بينما في غزة لا يطبق الأمر الذي سيدمر العشرات من المقاولين.

وقال الأعرج في رده على استفسار بشأن الآثار المتوقعة للمصالحة على القطاع الخاص والمجتمع الفلسطيني: "حدد الأولويات التي يجب العمل عليها من الحكومة الفلسطينية لضمان توفير البيئة اللازمة لعودة القطاع الخاص للانتعاش وأهمها: حرية الحركة للسلع والأفراد على المعابر كافة بما فيها معبر رفح التجاري، وإلغاء ازدواجية الضرائب وتوحيد القوانين والأنظمة في كافة محافظات الوطن، ورفع الحصار المفروض على غزة بما يسمح بتدفق المساعدات والاستثمارات، والعمل على إعداد خطة تنموية شاملة بمشاركة من القطاع الخاص تضمن تحفيز للاستثمار وتوفير السيولة اللازمة للمشاريع التنموية".

وتابع الأعرج: "يضاف إلى هذه الأولويات، العمل على فتح الأسواق الخارجية للسلع والخدمات المحلية، وتطوير البنية التحتية وبالأخص شبكة الكهرباء، وحث الكوادر والخبرات المهاجرة للعودة والمساهمة في بناء الوطن، وإعداد خطط وطنية لتأهيل وتدريب المنظومات الاقتصادية ومساعدتها على التطور لتعويض أعوام العزلة عن العالم، وتعديل جذري في السياسات التعليمية عبر ربط التعليم بسوق العمل، وإنشاء صناديق لتمويل وتشجيع الاستثمارات في المشاريع الصغيرة لاستغلال الموارد البشرية المبدعة وخلق فرص عمل".

وحذر المهندس الأعرج من خطورة انشغال الحكومة بأمورها التنظيمية وتوزيع المكاسب والعمل منفردة بعيدًا عن القطاع الخاص، لأن الواقع الصعب لا يمكن معه التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية في التخطيط والتنفيذ، مشددًا على أهمية العمل الجماعي لأحداث نهضة اقتصادية وتنمية المجتمع الفلسطيني وازدهاره.

وأبدى رئيس الاتحاد تفاؤله من المرحلة المقبلة، مؤكدًا بأن اتحاد المقاولين الفلسطيني سيبذل كل جهد ممكن ، لطرح الأفكار والمشاريع والحلول الخلاقة والتعاون مع الجميع في القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات الدولية وباقي شرائح المجتمع للخروج من حافة الهاوية والعودة إلى المسار الصعودي للاقتصاد والتنمية.