إسماعيل هنية يلتقي وفداً من "الديمقراطية" ويناقشًا التصعيد الأخير

اجتمع وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وبحث معه مجمل التطورات السياسية المتعلقة بالوضع الفلسطيني.

وضم وفد الجبهة الديمقراطية أعضاء المكتب السياسي صالح زيدان، صالح ناصر، طلال أبو ظريفة، وزياد جرغون، وعضو اللجنة المركزية محمود خلف.

وفي تصريح صادر عن مكتب هنية وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه، قال إن "الطرفين استعرضا الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بحق شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع؛ حيث أكدا على رفض القرار الإسرائيلي الخاص بالمستوطنات وإدانة التصعيد الأخير على قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وضرورة التحرك العاجل من أجل مدينة القدس المحتلة".

كما استعرض هنية التطورات الأخيرة المتعلقة بالعلاقة مع مصر الشقيقة والتطورات الإيجابية في الموقف المصري من قطاع غزة، وأكد على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني، وإنهاء الانقسام، في إطار رؤية وطنية شاملة، وإرادة حقيقية للقيام بخطوات ذات مغزى على الأرض.

بدوره، قال صالح ناصر عقب الاجتماع، بأنه هنّأ هنية بعودته بالسلامة، كما بحث معه متطلبات مواجهة التحديات والمخاطر التي يتعرض لها الوضع الفلسطيني؛ وخاصة الهجمة الاستيطانية والتهويدية الصهيونية غير المسبوقة والتي تتعرض لها الضفة الفلسطينية بما فيها القدس.

وأكد وفد الجبهة أن أولى مستلزمات مجابهة المخاطر على الوضع الفلسطيني يكون بإنهاء الانقسام المدمر، وبالانطلاق من تطبيق مقررات اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني التوحيدي والمنتخب، وما يتطلبه ذلك من المسارعة لإجراء المشاورات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ووضع برنامج سياسي مستند لوثيقة الوفاق الوطني.

وحمل الطرفان حكومة نتنياهو المسؤولية عن التصعيد العدواني على قطاع غزة والنتائج المترتبة عليه، وطالبا بضغط المجتمع الدولي لوقف العدوان، وأكد وفد الجبهة على العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة بمرجعية سياسية واحدة ضمانة لوحدة القرار.

كما تناول وفد الجبهة الأزمات الحادة والمتفاقمة التي تتراكم على شعبنا في قطاع غزة؛ وخاصة أزمات الكهرباء والمياه، واستمرار الحصار، وبطء عملية الإعمار، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والضرائب وغير ذلك.

وأكدا على ضرورة إبعاد مشكلات الناس عن التجاذبات والمناكفات السياسية الثنائية، واحترام الحريات الديمقراطية، وتمكين حكومة التوافق من الاضطلاع بمهامها كاملة، وبذل الجميع أقصى الجهود مع الأطراف الصديقة والعربية والدولية لتوفير أقصى ما يمكن من الدعم لحل أزمات قطاع غزة.