نائب تونسي تعلن أن الاحتلال يمارس أبشع أعمال التفرقة العنصرية

دعت النائب في البرلمان التونسي "سلاف قسنطيني" في اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري إلى دعم الجهود الهادفة إلى مناهضة التمييز وتطبيق القانون الدولي ضد الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني عموما، وقطاع غزة المحاصر خصوصا.

واعتبرت مسؤولة الملف السياسي والدبلوماسي في الحملة العالمية لكسر الحصار عن غزة، أن العنصرية الصهيونية ضد الفلسطينيين من أبشع أنماط التمييز باعتبار أنها تمارس أحدث وأعنف أعمال التفرقة العنصرية عبر بناء الجدار العازل وجرائم العنف التي تُرتكب يوميا دون مبرّر ضد النساء والأطفال والشعب الفلسطيني الأعزل على أيدي الجنود والمستوطنين الصهاينة، واستمرار حصار غزة للعام الحادي عشر وسط تدهور الأوضاع الإنسانية.

وأكدت "قسنطيني" أن اليوم العالمي للقضاء على التمييز يمثل فرصة للجميع، ولاسيما منظومة الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها لتجديد الالتزام بإرساء مفاهيم العدل والمساواة والكرامة بين الشعوب.

وأضافت: "نعلن في الحملة العالمية تضامننا مع الدكتورة ريما خلف الأمينة العامة التنفيذية لمنظمة "الإسكوا" وتقديرنا لموقفها تجاه الضغوط التي مورست ضدها من أجل سحب التقرير الذي يعتبر الاحتلال الاسرائيلي نظام تمييز عنصري".

وطالبت الحملة العالمية لكسر الحصار عن غزة الأمين العام للأمم المتحدة بتوضيح خلفيات هذا الموقف الخطير والذي يمثّل تهديدا لمصداقية المنظمة وخضوعا للضغوطات الصهيونية ويؤدي الى خيبة أمل لدى المجتمعات المؤمنة بالسلام العالمي والتي من شأنها أن تغذي نوازع الانتقام والعنف.

كما دعت النائب "قسنطيني" إلى احترام مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان من أجل اعادة الثقة وتأكيد الايمان بحقوق الانسان الأساسية وبكرامته ودعم الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة وانهاء الاحتلال الصهيوني.