رياض المالكي يؤكد أن الوضع خطير للشباب الفلسطيني

 قال وزير الخارجية رياض المالكي، إن الوضع خطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة للشباب الفلسطيني الذي يتعرض للممارسات والانتهاكات القمعية والمخالفة لإحكام القانون الدولي الإنساني، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتطرق المالكي خلال مشاركته في المنتدى الإقليمي الثاني للاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في مدينة برشلونة، الى سياسة الحكومة الاسرائيلية التعسفية الممنهجة في مناطق "ج" الواقعة تحت سيطرتها والتي تشكل 60% من مساحة لضفة الغربية، والى المعيقات التي تنتهجها تجاه شبانها، من أجل إجبارهم على الرحيل، مؤكدا موقف القيادة الفلسطينية بالعمل على اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأكد التزام الجانب الفلسطيني بالمفاوضات على أسس واضحة وثابته، منوها إلى أن الاستيطان غير الشرعي وغير القانوني يقوض حل الدولتين ويدفع الى مزيد من العنف في المنطقة.

وشدد المالكي على أن فلسطين تعمل مع كل المنظمات الدولية والتجمعات القارية والمؤتمرات من أجل خدمة القضية الفلسطينية وحشد رأي دولي ملزم لإسرائيل، معتبرا أن انضمام دولة فلسطين في وقت قياسي إلى عدد من المنظمات الدولية خير دليل على الاداء المميز للدبلوماسية الفلسطينية.

وقدم وزير الخارجية شرحاً مفصلاً عن الإجراءات التعسفية التي تستهدف القدس وأهلها، محذرا من خطورة ما يتم الحديث عنه حول نية الادارة الأميركية الجديدة عزمها نقل السفارة الى مدينة القدس وما سيترتب عليه من تغيير للوضع القائم في هذه المدينة من ردات فعل من قبل الشباب الفلسطيني بشكل خاص والشباب العربي بشكل عام، مشيرا الى أن الحكومة الفلسطينية هدفت وما زالت تهدف لدعم الشباب من خلال توفير فرص عمل لهم لما لهم من أهمية في بناء المجتمع.

 وعلى هامش أعمال المنتدى، عقد المالكي عددا من الاجتماعات الثنائية مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا، وبعدد من وزراء الخارجية الأوروبيين والعرب.

وحضر المنتدى سفير دولة فلسطين لدى بلجيكا، لوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا، ورئيس سلطة المياه مازن غنيم، ومساعد الوزير للشؤون الأوروبية السفيرة أمل جادو، ورئيس بلدية بيت ساحور هاني الحايك (الرئيس المشترك للجمعية المحلية والإقليمية الأورو متوسطية)، ووزراء خارجية وممثلون عن الدول الأعضاء، البالغ عددهم 43 دولة، وممثلين عن المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الممولة لمشاريع الاتحاد في منطقة جنوب المتوسط.