إنفاق الأفارقة على الصحة يتراجع على الرغم من النمو الإقتصادى

فى ظل نقص التمويل اللازم وسوء التنظيم ، تكافح النظم الصحية فى جميع أنحاء العالم ، لتقديم رعاية طبية وصحية منضبطة ، فالأطفال فى موزمبيق هم الأكثر عرضة للوفاة بنحو 15 مرة مقارنة بنحو 5 مرات للطفل الأمريكى .
وعلى الجانب الآخر من القارة السمراء ، إبرز الإهتمام بفيروس " الإيبولا " القاتل عجز الأنظمة الصحية المحلية لإحتواء تفشى المرض اللاعين ، و حتى فى الدول الإفريقية التى هى بمنأى عن هذا الوباء ، تكافح النظم الصحية قصور التمويل وسوء التنظيم ، التى تعيق التقدم ضد الملاريا، وفيروس نقص المناعة المكتسبة /إيدز/ ، علاوة على المشاكل الأساسية مثل : معدل وفيات الرضع .

وقد شدد الدكتور " إيناسيو شيشونجو " مدير عام مستشفى " تشوكوى" فى موزمبيق على كون الرعاية الصحية ستظل فى نهاية المطاف فى ذيل إهتمامات المسئولين .
وعلى صعيد آخر ، تعد " أثيوبيا " و"موزمبييق" من بين 10 بلدان فقط الماضية على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف الأمم المتحدة 2015 ، للحد من وفيات الأطفال والأمهات .
فقد شدد الخبراء على أن تراجع الإستثمار فى مجال الصحة فى أماكن أخرى فى أفريقيا ، يعد أكثر ما يثيرالقلق ، بل شمل أيضا كثير من الدول الصناعية ، بما فى ذلك الولايات المتحدة ، حيث تتعرض لضغوط لتقليص مساعداتها الخارجية فى ظل الصراعات الإقتصادية الخاصة .

ووفقا للبيانات ، التى قام " معهد القياسات الصحية والتقييم " فى جامعة " واشنطن " بجمعها، شهدت المساعادات الصحية العالمية تضاعفا لما يقرب من ثلاثة أضعاف بين عامى 2000 و 2010 ، و على مدى السنوات الأربع الماضية .
وشدد "جاك – لوك أنجلاد " رئيس بعثة " أطباء بلاحدود " فى موزمبيق ، على أن الحاجة لاتزال كبيرة ، حيث قدمت البعثة مجموعة مساعدات لعدة أشهر تلبية للإستجابة الدولية لمكافحة فيروس الأيبولا ، حيث وضعت نظم جديدة لتوزيع الأدوية على مرضى نقص المناعة المكتسبة / إيدز/ فى موزنبيق التى لديها أعلى معدلات الإصابة فى العالم .
كما ساهم النمو الإقتصادى السريع الذى شهدته موزمبيق ، حيث لعب إكتشاف الفحم والغاز الطبيعى فى السنوات الأخيرة ، دورا كبيرا فى هذا النمو، وهو ما آثار آمال الحكومة الوطنية لتحمل المزيد من مسئوليتها فيما يتعلق بالخدمات الصحية .
وأكد الدكتور " فرانسيسكو موبفانا " مدير الصحة العامة فى موزمبيق ، على أن الرعاية الصحية هى من أولويات الحكومة فى السنوات القادمة ، مشيرا إلى وجود خطط لنشر آلالاف من العاملين فى مجال الصحة المجتمعية .
وتشير البيانات إلى وجود أكثر من 3,000 عامل فى مجال الصحة فى البلاد ، فى إطار نظام يجرى تطويره بشكل مشترك بين وزارة الصحة فى موزنبيق و صندوق الأمم المتحدة و الطفولة ( اليونيسيف ) ، فى الوقت الذى تهدف فيه الحكومة إلى توسيع فى نهاية المطاف لتصل الطاقة العاملة إلى 12,000 عامل .

وأوضح المسئولون فى موزنبيق هناك حاليا طبيب واحد فقط مسئول عن عشرات آلالاف من المرضى ، حيث يعد العاملين الصحيين بمثابة خط الدفاع الأول ضد الملاريا ، الألتهاب الرئوى، نوبات الأسهال، وهم الثالوث المدمر لصحة الأطفال .
ويعتقد العديد من خبراء الصحة العالمية أن مثل هذة البرامج تحدث فرقا كبيرا إذا ما تم تنفيذها بجدية وشكل صحيح .
وعلى جانب آخر ، يرى كثير من خبراء الصحة ، أنه على الرغم من النمو الإقتصادى السريع الذى تشهده العديد من الدول الإفريقية ، بما فى ذلك موزنبيق ، إلا أن إنفاقها يتسرب إلى مجالات عدة أخرى غير الرعاية الصحة ، لتترك الكثير من الدول الإفريقية مع عدد قليل جدا من العيادات ومستشفيات الأسرة ، والأطباء الأكفاء والعاملين فى مجال الصحة مع أنظمة غير كافية للربط بينهم . ففى مستشفى " تشوكوى" فى موزنبيق على سبيل المثال ، أضطر الأطباء الأستغناء عن جهاز الموجات فوق الصوتية منذ الربيع الماضى ، لتعطله وعدم وجود الأطقم الفنية المدربة المعنية بإصلاحه .
وعلى مدار العقد الماضى ، و وفقا لبيانات "منظمة الصحة العالمية " ، أكثر من نصف البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى ، إما قد أقدمت على تقليص أو قطع حصة الإنفاق الحكومى المخصصة للرعاية الصحية ، أو بالكاد تم زيادتها بقيم طفيفة ، لينخفض إجمالى الإنفاق على الرعاية الصحية من 15% من ميزانية الحكومة فى عام 2001 إلى نحو 9% فى عام 2012 .

وقال جوليان شفايتزر مدير الصحة السابق بالبنك الدولى و المستشار الحالى " لمعهد نتائج التنمية " (R4D) ، وهى منظمة غير ربحية مقرها واشنطن ، تأسست عام 2007 تركز على تسريع التقدم الإجتماعى والإقتصادى فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ، أنه على الرغم من أن مجرد زيادة الإنفاق لم يعد كافيا ، فإن ضخ الإستثمارات الإضافية باتت ضرورة ملحة فى كثير من الأحيان ، مشيرا إلى أن البلدان التى نجحت فى تعزيز إستثماراتها فى مجال البنية الصحية ، وذلك من خلال تدريب الأطباء والعاملين فى المجال الصحى ، وخطط التأمين موسعة ، مع مضاعفة الحوافز المالية ، قد إستفادت فى تعزيز منظمومة الرعاية الصحية وهى النظمومة التى يجب على الكثير من الدول النامية الإستفادة منها .
فقد تمكنت أثيوبيا ، على سبيل المثال ، من نشر مايقرب من 40,000 عامل من العاملين فى مجال الصحة فى المجتمع خلال العقد الماضى ، على الرغم كونها ماتزال واحدة من أفقر دول العالم .
و فى أعقاب الإبادة الجماعة عام 1994 ، نجحت رواندا فى بناء نظام التأمين الصحى الوطنى، لتبدأ بالعيادات الطبية التى تقدم الرعاية المناسبة ، مثل ولادة الأطفال فى ظروف ومنشأت صحية وليس فى المنزل .