نقابة الأطباء الفلسطينية تهدّد بالملاحقة القانونية لمنفذي التغذية القسرية

أكّدت نقابة الأطباء الفلسطينيين، على حرمة التغذية القسرية على الأطباء حسب بروتوكولات مالطا وطوكيو والتي تعتبر التغذية القسرية نوعا من أنواع التعذيب وخاصة أنها تتم دون رغبة وموافقة الأسير بل رغما عنه وهو مكبل اليدين والقدمين ومثبت الرأس والكتفين من قبل حراس السجون، وذلك تعقيبًا على نبأ مناقشة التغذية القسرية من قبل بعض المستشفيات الإسرائيلية.

وأضافت النقابة على لسان النقيب د. نظام نجيب أن إقدام أي طبيب على مثل هذا الفعل هو تعد على حق من حقوق الإنسان ومخالف أيضا للمواثيق والأخلاق الطبية التي يلتزم بها الأطباء في أرجاء المعمورة، محذرة النقابة أي طبيب يقوم بهذا الفعل اللاأخلاقي واللا إنساني بالملاحقة القانونية باعتباره شريكا بجريمة حرب ومتعد على الحقوق الإنسانية المكفولة بالمواثيق والقوانين الدولية.

وأكد النقيب أن نقابة الأطباء كانت قد أرسلت برسائل إلى كافة المنظمات والنقابات الطبية العالمية لتضعها أمام مسؤولياتها الإنسانية تجاه آلاف الأسرى القابعين في سجون الاحتلال المخالفة أصلا للقوانين الدولية وبالذات اتفاقية جنيف الرابعة، مطالبة أيضا بالسماح لطواقم النقابة بزيارة الأسرى للاطلاع على أوضاعهم الصحية ومتابعتها خاصة وان الحديث عن التغذية القسرية يدل على تردي الحالة الصحية للأسرى وخطورتها.

وأكدت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، أن بعض المستشفيات الإسرائيلية بدأت بمناقشة عملية تنفيذ التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، وذلك بإيعاز من المستوى السياسي وإدارة السجون، وإن الاحتلال على ما يبدو عازم على البدء بتنفيذ التغذية القسرية، في خطوة هي الأخطر، منذ بداية المعركة.