قانون الصحة العامة في فلسطين يجرّم الاتّجار بالأعضاء

أكد وزير الصحة الدكتور جواد عواد، أن القانون الأساسي وقانون الصحة العامة الفلسطيني للعام 2004 يجَرمان الاتجار بالأعضاء وتحت طائلة المسؤولية القانونية والأخلاقية.

وقال عواد في بيان صحفي اليوم الأحد 'إن القانون الأساسي وقانون الصحة العامة الفلسطيني يمنع الاتجار بالأعضاء والتبرع بها لأي كان، باستثناء القريب للمريض من الدرجة الأولى، وإن القانون يجَرمان الاتجار بها'.

وأضاف: 'نظام التأمين الصحي يغطي تكاليف عمليات زراعة الأعضاء شرط أن يكون المتبرع للمريض قريبا من الدرجة الأولى، وأن النظام لا يجيز شراء أي عضو من أعضاء الجسم أو الحصول علية بأي طريقة كانت تحت طائلة المسؤولية'.

وعن المريضة مرح عبد الحليم ذياب التي تحتاج لعملية زراعة كلى، قال الوزير عواد إن وزارة الصحة وافقت بشكل مشروط على تحويل المريضة لإجراء عملية لزراعة الكلى على، أن يكون المتبرع قريبا من الدرجة الأولى'.

ونفى عواد أن تكون وزارة الصحة رفضت تحويل المريضة ذياب، مشددا على أن السبب الرئيسي لعدم إصدار تحويلة الزراعة حتى الآن هو عدم توفر متبرع من الدرجة الأولى، وأن إجراء عملية لزراعة الكلى من متبرع غير قريب يعد مخالفة صريحة للقانون والأخلاق الطبية.

وجدد وزير الصحة التزام الوزارة بتحويل المريضة لإجراء عملية لزراعة الكلى، وذلك ضمن الشروط القانونية والأخلاقية التي تحكم زراعة الأعضاء في فلسطين.