عائلات المفقودين يوجهون رسالة احتجاجية للجهات الرسمية والحقوقية

وجهت عائلات المفقودين في السفينة التي أبحرت من شواطئ الإسكندرية تجاه إيطاليا بتاريخ السادس من أيلول/ سبتمبر 2014, رسالة سلمية احتجاجية لكل صاحب قرار وسلطة ولكل من يهمه الأمر بسبب التقصير في متابعة قضيتهم, حسب وصفهم.

وأوضح الأهالي في رسالتهم أن وقوفهم لم يكن ترفًا منهم، ولكن نظرًا لما يشعرون به من آلام مستمرة تتخللها هواجس كثيرة تمتد مع أسر المفقودين الذين توجهوا في رحلة البحث عن الذات ولقمة العيش، فهؤلاء الشباب لم يكونوا ليخرجوا من وطنهم زهدًا فيه، ولم يخرجوا تبرؤًا من تحمل مسؤولية المواطنة تجاههم، أبناؤنا ذهبوا من أجل تحقيق فرصة عيش أفضل والتطلع لحياة كريمة، والوطن يبقى وجهتهم وبوصلتهم، حسب قولهم.

وأشار الأهالي إلى أن الروايات التي سمعوها من قبل وسائل الإعلام وبعض السفارات في الخارج لم تؤدي إلى أي خيط، وأنهم وقعوا ضحية التضارب في التصريحات والتحليلات، وعاشوا بين مطرقة اللوم من بعض الجهات التي استخدمت هذه القضية في التجاذبات السياسية وبين سندان إهمال الدول الأوروبية جميعًا مهمة البحث الجدي والفعال بإعلانهم تباعًا أن هذه السفينة غرقت في المياه الدولية وكأن الكل يحاول أن يتبرأ ويتنصل من مسؤوليته في البحث.

ولفت الأهالي إلى أنهم انتظروا 15 يومًا على أن يتم اتخاذ خطوات جدية من قبل منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية العالمية والمحلية، ولكن وبكل أسف ومرارة يؤكدون أن الاهتمام بهذه القضية لا يعدو في كونه اهتمامًا إعلاميًا فلسطينيًا محليًا فقط ولم يرقَ إلى درجة هذه الفاجعة.

أفاد الأهلي أن هناك الكثير من علامات الاستفهام والتي تطفو على السطح هذه الأيام وهي أن كل المعلومات الواردة من بعض الناجين تؤكد أن السفينة تعرضت لعملية إغراق متعمد، ولم يكن الغرق مصادفة لها، والشيء المحير أننا حتى الآن لم نعثر على جثث وذلك بما يخالف الطبيعة الفيزيائية لجسم الإنسان، إذ إنه من غير الممكن أن يغرق من غير أن يطفو على السطح، باستثناء الجثتين اللتين وجدتا في مالطا، بالإضافة أنه لم يظهر أيضًا أي حطام للسفينة وهذا شيء محير بالقياس مع الفترة الزمنية التي نتحدث عنها والتي قاربت 15 يومًا من الحادثة.

وأضافوا أن الجهة التي أجرمت وأغرقت السفينة عمدًا وقصدًا قد تمثل اختصار ثلثي المسافة في كشف ملابسات الحادثة من خلال الوصول إلى معلومات منهم، وهو ما يتطلب جهد فلسطيني مصري أوروبي.

وتابعوا أن علامات الاستفهام مشفوعة بعامل القلق المدمر الذي يجتاح نفوس أهالي المفقودين طيلة الأيام والليالي السابقة بالإضافة إلى الشعور بوجود قصور محلي وخارجي في التعاطي مع هذه القضية، والتركيز فقط في استغلالها في التجاذبات الاقليمية أو التجاذبات السياسية أو تحميل الشخص المهرب, موضحين أنهم يتطلعون إلى دور من القيادة الفلسطينية وكل المنظمات الحقوقية المعنية إلى الإسراع في التحقيقات والضغط على بعض الدول من خلال مخاطبة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وهيئة الملاحة الدولية لتكثيف الجهود لكشف تفاصيل هذه القضية.

وطالب الأهالي بتشكيل غرفة طوارئ من الرئاسة الفلسطينية ووزارة الخارجية من أعلي المستويات لمتابعة تفاصيل القضية وتفعيلها دوليًا وإنشاء منبر إعلامي رسمي للحديث أمام الرأي العام الفلسطيني وأسر المفقودين بمعلومات يومية حول تطورات هذا التحرك مع الدول المطلة على المكان الذي جرت فيه الحادثة كإيطاليا، وقبرص، ومالطا، وتركيا، واليونان وغيرها.

ودعوا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والصليب الأحمر الدولي وجميع المؤسسات الحقوقية التي غابت تمامًا عن قضية أبنائهم بتحمل مسئولياتهم الأخلاقية والإنسانية وتكثيف جهود البحث للكشف عن مصير هؤلاء المفقودين.

وأكد عائلات المفقودين أنهم لن يستسلموا للتشاؤم أو الإحباط، ولن يفتحوا بيوت عزاء، معلنين أن هذه القضية قضية فلسطينية معلقة تهم الرأي العام الفلسطيني.

وأعلن الأهالي أنهم مستمرون في وقفاتهم واحتجاجاتهم على كل منبر وفي كل ميدان شعبي أو رسمي حتى يقف الجميع عند مسؤولياته، وحتى يعلموا أين أبنائهم وما هو مصيرهم، فأرواحهم ليست رخيصة عليهم