بريطانيا تقرر حظر حركة فلسطين أكشن وتدرجها ضمن المنظمات الإرهابية

وافق أعضاء مجلس العموم البريطاني، الأربعاء، على حظر حركة «فلسطين أكشن» المناصرة للفلسطينيين باعتبارها منظمة إرهابية، وذلك بعد أن اقتحم ناشطون فيها قاعدة عسكرية وألحقوا أضراراً بطائرتين احتجاجاً على ما تصفه الحركة بدعم بريطانيا لإسرائيل.

تصف الحركة نفسها بأنها حركة ضغط مباشر لا تستبعد استخدام الأساليب التخريبية. ودأبت الحركة على استهداف شركات في بريطانيا مرتبطة بإسرائيل منها شركة الدفاع الإسرائيلية «إلبيت سيستمز» التي وصفتها بأنها «هدفها الرئيسي»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

واتهمت حكومة حزب العمال البريطانية الحركة بالتسبب في أضرار بملايين الجنيهات الإسترلينية من خلال عملية بمصنع تاليس في 2022 وموقع لشركة «إلبيت» العام الماضي وقاعدة سلاح الجو الملكي في جنوب إنجلترا الشهر الماضي، وهو ما كان الدافع وراء قرار حظرها.

ومن شأن الحظر تصنيف الحركة رسمياً منظمة إرهابية على قدم المساواة مع تنظيم «داعش» أو تنظيم القاعدة بموجب القانون البريطاني، ما يعني أن دعم أي من هذه الجماعات أو الانتماء لها يُعد جريمة.

وسيُحال أمر الحظر البريطاني إلى مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان، يوم الخميس. وفي حالة موافقة المشرعين هناك سيدخل حظر حركة «فلسطين أكشن» حيّز التنفيذ في الأيام التالية.

وطعنت المجموعة، التي وصفت حظرها بأنه غير مبرر و«إساءة استخدام للسلطة»، في القرار أمام المحكمة ومن المتوقع عقد جلسة عاجلة يوم الجمعة.

وحثّ خبراء بالأمم المتحدة، عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بريطانيا على إعادة النظر في قرارها، قائلين إن التعدي على الممتلكات دون نية تعريض الأرواح للخطر لا يمكن اعتباره إرهاباً.

وتقول وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إن العنف والإضرار الجنائي لا مكان لهما في الاحتجاج المشروع، وإن اتباع نهج عدم التسامح نهائياً ضروري للأمن القومي.

وأعلنت الحركة، أمس (الثلاثاء)، أن نشطاءها أغلقوا المدخل المؤدي إلى موقع لشركة «إلبيت» في بريستول بجنوب غربي إنجلترا، وأن أعضاء آخرين احتلوا سطح شركة تعاقدات فرعية في سوفولك بشرق إنجلترا قيل إنها على صلة بشركة «إلبيت».

ونفت إسرائيل مراراً ارتكاب أي انتهاكات في حربها على غزة، التي بدأت بعد هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وبالإضافة إلى حركة «فلسطين أكشن»، يشمل أمر الحظر الذي أقره البرلمان البريطاني جماعة «مانياكس ميردر كالت» التي تنتمي لتيار النازية الجديدة، والحركة الإمبراطورية الروسية، وهي جماعة عنصرية بيضاء تسعى إلى إنشاء دولة إمبراطورية روسية جديدة.

وتم التصويت على الجماعات الثلاث معاً، ما يعني أنه يجب حظرها جميعاً أو عدم حظر أي منها.