عريقات يؤكد العمانيون حاولوا فتح آفاق للسلام لكنّ واشنطن رفضت

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن «الولايات المتحدة الأميركية طالبت عُمان برفع يدها عن الموضوع الفلسطيني»، رافضةً أي دور عماني في العملية السياسية.

وأضاف عريقات، خلال مشاركته في جلسة لمنتدى عمّان الأمني، التي انطلقت في الجامعة الأردنية (حكومية)، أمس: «إن السلطنة ليست ولن تكون جزءًا من صفقة القرن، إنها حاولت فتح آفاق لعملية سلام تقود إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، لكن حكومة نتنياهو ردت على هذه المحاولة بالإعلان عن بناء 20 ألف وحدة استيطانية استعمارية، وهدم البيوت، والإصرار على رفض مبدأ الدولتين. وإدارة الرئيس ترمب أيّدت حكومة نتنياهو في ردها على محاولة سلطنة عمان... أيْ رفض أي دور لأحد، إذ إن هذا الدور محصور في أميركا».

 واتهم عريقات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، باستهداف الفلسطينيين، ثم اتهامهم بافتعال المشكلات.

ويثير حديث عريقات الكثير من الشكوك حول قدرة سلطنة عمان على إحداث اختراق في ملف السلام، من دون موافقة الولايات المتحدة، لأن إسرائيل لن تخرج عن خط واشنطن.

وجاء حديث عريقات بعد يوم من تأكيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، أهمية إعادة إطلاق مفاوضات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. 

ووفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، أجرى العاهل الأردني مباحثات مع الوزير العماني الذي سلّمه رسالة من السلطان قابوس بن سعيد. وأكد الجانبان «ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

كانت سلطنة عمان قد بدأت وساطة لتقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، باستقبال السلطان قابوس بن سعيد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مسقط، ومن بعده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وحاول العمانيون تقريب وجهات النظر من أجل إطلاق عملية سلام جديدة، تستند إلى الخطة الأميركية للسلام.

وكان يوسف بن علوي بن عبد الله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، قد أكد أن بلاده تطرح أفكاراً لمساعدة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التقارب، لكنها لا تلعب دور الوسيط.

وقال بن علوي إن بلاده «تعتمد على الولايات المتحدة ومساعي رئيسها دونالد ترمب في العمل باتجاه صفقة القرن».

ويعارض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الصفقة، رافضاً بقاء الولايات المتحدة وسيطاً وحيداً في عملية السلام بعدما اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، مطالباً بإطلاق مؤتمر دولي للسلام تنتج عنه آلية متعددة من أجل رعاية المفاوضات وفق مرجعيات محددة وسقف زمني واضح.

وقال عباس مراراً إنه حتى لن يستمع إلى صفقة القرن، لأن الولايات المتحدة بدأت بتطبيقها فعلياً بإزالة القدس عن طاولة المفاوضات وإنهاء ملف اللاجئين.

واتهم عريقات، أمس، الرئيس ترمب بأنه يستهدف الفلسطينيين. وقال: «لا أحد يطمح في تحقيق السلام أكثر من فلسطين، وهناك اتهامات من ترمب بأننا نحن من بدأنا المشكلات».

وأكد عريقات أن إدارة ترمب «قد عزلت نفسها عن عملية السلام، ولا يمكن قبولها كشريك أو وسيط، لأنها ترفض حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وتؤيد قانون القومية العنصري، الذي يحصر حق تقرير المصير لليهود فقط، وأكدت ذلك بقراراتها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وألغت القنصلية الأميركية التي أنشئت في فلسطين عام 1844، وأغلقت مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، على اعتبار أن الفلسطينيين لا يستحقون أن يكون لهم أو عندهم أي تمثيل دبلوماسي للدول، وقطعت المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وعن مستشفيات القدس، وكذلك مساعدات البنى التحتية الفلسطينية من خلال وكالة التنمية الدولية الأميركية، واستمرار محاولات إسقاط ملفات القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود من على مائدة المفاوضات، وفصل قطاع غزة عن الضفة والقدس، وإبقاء الصلاحيات الأمنية بيد (سلطة الاحتلال) إسرائيل، بما يشمل الأجواء والحدود والمعابر الدولية والمياه الإقليمية».

وطالب عريقات المجتمع الدولي باعتماد المبادرة التي قدّمها الرئيس عباس أمام مجلس الأمن الدولي في فبراير (شباط) الماضي، القائمة على عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وضمن إطار دولي جديد، يضمن إنهاء الاحتلال واستقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.