تل أبيب تقر مشروعا لتدوير نفاياتها في الضفة الغربية

كشف النقاب عن مشروع جديد لبناء مكب نفايات إسرائيلي جديد، سيقام في منطقة محتلة من الضفة الغربية، بالقرب من مستعمرة «معاليه أدوميم»، جنوب شرقي القدس. وقد رصدت الحكومة الإسرائيلية ميزانية بقيمة 1.4 مليار شيكل (400 مليون دولار) له.
وأكدت المصادر أن جمعيات الكفاح لسلامة البيئة في إسرائيل، تعارض هذا المشروع، لأنه ينطوي على إحراق قسم من النفايات، ولأن هناك 40 مكرهة صحية في الضفة الغربية أقامتها إسرائيل، ولكن عددا من الوزارات الإسرائيلية يسانده، بما في ذلك وزارة البيئة. وقد تجندت بلدية الاحتلال في القدس للقيام بدور طليعي لإنشائه، والآن ينتظر الجميع مصادقة وزارة الأمن الإسرائيلية للشروع في تنفيذه.
ويهدف المشروع للتخلص من النفايات الإسرائيلية، بإلقائها في الضفة الغربية. وقد تم طرحه بطريقة جعلت حتى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يعترض عليه، إذ تحدث صراحة عن تدوير نفايات ودفن نفايات وإحراق نفايات. وحس ب المستشار، فإن مشروعا كهذا يتناقض مع القانون الدولي، لذلك تم تعديله، ليقتصر على تدوير النفايات، في هذه المرحلة، وترك بقية المشروع لمراحل أخرى لاحقة. وتشتبه القوى الإسرائيلية التي تتابع مشاريع التغول الاستيطاني، بأن يكون وراء المشروع مخطط للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، وليس فقط التخلص من النفايات الإسرائيلية على حساب الوضع البيئي والصحي للفلسطينيين. إذ أن الحكومة تسعى لإفراغ هذه المنطقة من الفلسطينيين وتوسيع المستعمرات القائمة.
ويحظى هذا المشروع بدعم ومصادقة من الوزارات الحكومية، البيئة، البنى التحتية والمالية، وكذلك موافقة الإدارة المدنية ومكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. بيد أن مصادر مطلعة على المشروع، أكدت أن وزارة الأمن الإسرائيلية، تشترط المصادقة على المخطط بإشراكها ومنحها الصلاحيات لتشغيله وتجنيد القوى العاملة. وفي الأيام القريبة ستعقد جلسة عمل بين كافة الأطراف والوزارات الحكومية الإسرائيلية، للتباحث في تحريك المشروع وسبل إخراجه إلى حيز التنفيذ، وإن كان ينبغي إطلاع السلطة الفلسطينية عليه أو عدم إطلاعها.
يذكر أن مسؤولين في وزارة البيئة الإسرائيلية، يعترفون بأن هناك الكثير من المكاره البيئية التي مصدرها الأساسي الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. ويقولون إن معالجة هذه المكاره سيكلف أكثر من 4 مليارات شيكل، وبحاجة لتوظيف 26 شخصا للعمل على معالجة المكاره ومكبات النفايات العشوائية بالضفة، علما بأن هناك 40 مجمع نفايات مشتعلة تسبب مكاره بيئية.
من جهة ثانية، أعلنت سلطة جودة البيئة في السلطة الفلسطينية، أمس الاثنين، أنها تمكنت من إعادة نفايات خطرة إلى إسرائيل، بعد ثمانية أشهر من ضبطها وهي خارجة من مستوطنة «ميتاريم» جنوب مدينة الظاهرية جنوب الخليل. وقال العقيد حاتم القزقي، مدير جهاز الأمن الوقائي في الظاهرية، بأن عملية الضبط جاءت بعد ورود معلومات استخباراتية ومتابعة ميدانية، حيث تم ضبط صهريج خلال خروجه من المستوطنة المذكورة، وبعد معاينة محتويات الصهريج وفحصها من قبل جهات الاختصاص، وعلى رأسها سلطة الجودة، تبين أنها نفايات خطرة وتشكل خطراً على صحة المواطنين وحياتهم. وأصاف، أنه تقرر، في حينه، أن تقوم سلطة جودة البيئة بمتابعة الملف مع جهات الاختصاص داخل إسرائيل لإعادة النفايات إليها، وتم تقديم سائق الصهريج للنيابة العامة والتي حولته للمحاكمة بعد توجيه لائحة اتهام بحقه.