الإفراج عن أحد المتورطين في إحراق عائلة دوابشة جنوب نابلس

قضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في اللد، بالإفراج عن أحد المستوطنين المتورطين في جريمة إحراق عائلة دوابشة، في قرية دوما جنوب نابلس، قبل 3 سنوات.

واستند قاضي المحكمة المركزية، إلى قرار سابق قبل نحو شهر، شطبت خلاله المحكمة جزءً من اعترافات المتهم المركزي في الجريمة، وهو المتطرف عميرام بن أوليئيل، ومستوطن آخر، بتنفيذ جريمة إضرام النيران في منزل عائلة دوابشة، بعد أن قالا إنهما اعترفا بها تحت التعذيب.

وألغت القاضية روت لورخ، هذه الاعترافات، بداعي أنها "مسّت بشكل خطير بحق المتهمين الأساسي بسلامة الجسد والنفس، ومست بكرامتهم".

وقررت القاضية، أن شخصًا واحدًا هو المتهم في تنفيذ عملية الحرق، وأن آخر ساعده عن بُعد.
وجاء في قرارها، أن المتهمين اعترفا بالجريمة في التحقيق الأولي الذي استُخدم فيه الضغط الجسدي، واعترفا مرة أخرى من دون أي ضغوط.

و ضغط محامو المتهمين مدّعين أن الاعترافات الأولية انتُزعت تحت التعذيب، في حين أن الاعترافات الثانية، كانت بسبب الخشية من التعرض للتعذيب مرة أخرى.

و أصدر القاضي الخميس قرارًا قال فيه إنه "بعد شطب الاعترافات للمتهم الرئيسي، فإن الأدلة ضد القاصر، في ما يتعلق بالتهم الموجهة إليه بسبب قتل العائلة، قد ضعفت، بالإضافة إلى تورطه في إشعال النار في كنيسة، أما في ما يتعلق بالعضوية في منظمة إرهابية، فيُعتقد أنه لا يوجد تراجع في الأدلة".

وأحرق المتهمان، منزل عائلة دوابشة في يوليو /تموز 2015، فقضى جميع أفراد العائلة حرقًا، إلا طفلًا واحدًا أُصيب بحروق ما زال يتلقى علاجات بسببها.

ورفضت عائلة دوابشة قرار القاضي. وقال نصر دوابشة، الناطق باسم العائلة وشقيق سعد "إن قاضي المحكمة قرر تحويل المتهم القاصر للسجن المنزلي، ومنعه من مغادرة دولة الاحتلال، واستخدام الهاتف والإنترنت". 

وأضاف"هذا يوم حزين على العائلة، هذا القرار أعاد إلينا تلك المشاهد واللحظات التي اشتعلت فيها النيران بمنزل شقيقي، وفي محاولات إخراج جثامين أفراد عائلتي من بين ألسنة النيران، فالمشهد يتكرر بقرار قضائي".

وعدّ دوابشة القرار، خير دليل على "عنصرية القضاء الإسرائيلي وازدواجية التعامل مع المتهمين"، مضيفًا "إذا كان المتهم فلسطينياً تتم معاقبته ومعاقبة عائلته وهدم منزله، حتى بلده يفرضون عليه الإجراءات العقابية، لكن عندما تكون جرائم يرتكبها إسرائيليون، تحاول (المحكمة) إيجاد كل الحلول والتسهيلات لهم". 

واتهم دوابشة القضاء الإسرائيلي بمنح حصانة للقتلة والمجرمين، "وإعطائهم القوة لمهاجمة الفلسطينيين والاعتداء عليهم".

وقال "الاحتلال يدّعي أن الفتى قاصر ومن حقه أن يعيش طفولته، لكنّ هذا المستوطن يصل عمره إلى 20 عامًا، ومعتقل منذ 33 شهرًا، ومتهم بالتخطيط والضلوع في جريمة إحراق عائلتي".

ولم يفرج القاضي فورًا عن المتهم، وأجَّل ذلك أيامًا لإعطاء فرصة للاستئناف على قراره.

يذكر أن إسرائيل رفضت تعويض العائلة بعد أن تقدمت بقضية أمام المحاكم.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن إسرائيل لن تدفع تعويضات للطفل الفلسطيني، الذي فقد والديه وشقيقه في عملية حرق متعمدة لمنزل العائلة في العام 2015، وهي تعويضات يحصل عليها عادةً ضحايا الهجمات على خلفية قومية.

وأضاف ليبرمان: "القانون المعمول به حالياً، ينص على أن على الدولة دفع تعويضات للمواطنين الإسرائيليين الذين يتضررون جراء عمليات (إرهابية)، لكنه لا ينطبق على الفلسطينيين الذين ليسوا مواطنين أو سكانًا في إسرائيل".

وكان النائب العام حينذاك، يهودا فاينشتاين، قد رفض طلبًا من نواب الكنيست للاعتراف بالطفل دوابشة ضحية للإرهاب.