الأوقاف الفلسطينية ترفض قرار إغلاق مكاتبها في الحرم القدسي

رفضت الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة قرار شرطة الاحتلال، بإغلاق مكاتب داخل باحة الحرم القدسي، لا سيما باب الرحمة، ومحاكمة دائرة أوقاف القدس أمام محاكم الاحتلال واعتبارها "منظمة إرهابية".

وقال البيان، إن "الأوقاف هي الجهة الرسمية والدينية الوحيدة الـمسؤولة والتابعة لحكومة الأردن، والتي تشرف إشرافًا كاملًا على الـمقدسات الإسلامية وأوقافها، ومنها الـمسجد الأقصى الـمبارك"، مشيرًا إلى أن حكومات إسرائيل الـمتعاقبة تعترف بهذا الوضع منذ احتلال مدينة القدس عام 1967، وأن الأوقاف الأردنية هي صاحبة الصلاحية الحصرية في الإدارة و الإشراف والإعمار لهذه الـمقدسات وأوقافها، ومنها الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف بجميع مبانيه ومساحاته البالغة 144 دونمًا، فوق الأرض وتحت الأرض الواقع تحت وصاية ورعاية الـملك عبد الله الثاني، والتي أقرت حكومات إسرائيل الـمتعاقبة منذ احتلال مدينة القدس عام 1967 أن الأوقاف الأردنية هي صاحبة الصلاحية الحصرية في الإدارة و الإشراف والإعمار لهذه الـمقدسات وعلى رأسها الـمسجد الأقصى الـمبارك، وتأكدت في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994".

وأضاف البيان: "باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك وتحت ذريعة باطلة وادعاء كاذب بأن هناك لجنة تسمى لجنة التراث والمصنفة منظمة إرهابية عاملة في مكاتب باب الرحمة"، موضحًا: "أننا نرفض إغلاق باب الرحمة بقرار من الشرطة منذ عام 2003 والذي كان أمر إغلاقه يتجدد سنويًا بقرار من مفتش الشرطة العام، دون مسوغ قانوني أو شرعي، مدّعيًا بأن هناك منظمة إرهابية في الـمكان تـُسمى [لجنة التراث] التي لا وجود لها، ورغم مطالبات الأوقاف مرارًا وتكرارًا إلغاء هذا القرار إلا أن الشرطة ترفض ذلك، بل وعمدت الآن إلى اتخاذ خطوات متطرفة لدى محكمة الصلح الإسرائيلية ضد أوقاف القدس والـمسجد الأقصى، وبالأخص ضد مبنى باب الرحمة داخل المسجد".

واعتبرت المؤسسات والهيئات الإسلامية في القدس الإجراء من قبل شرطة الاحتلال اعتداء على حق الله سبحانه وتعالى واعتداء على الـمسجد الأقصى الـمبارك، وإدخاله في أمور لا يمكن أن يقال عنها إلا تجرؤ على الله سبحانه وتعالى ومحاكمة مسجده الذي هو جزء من عقيدة مليار وسبعماية مليون مسلم.

وطالب البيان باحترام الوضع القائم منذ عام 1967، والذي بموجبه تعلم الشرطة الإسرائيلية أن أوقاف القدس كسلطة دينية تابعة للأوقاف الأردنية ترفض اللجوء لمحاكم الاحتلال والاحتكام بقوانينها ولهذا السبب تغيبت أوقاف القدس عن جلسة المحكمة الجائرة التي انعقدت في تاريخ 30 آب/أغسطس 2017، واتخذت قرار من طرف واحد بإغلاق باب الرحمة لأجل غير مسمى ولم تحضر أوقاف القدس هذه الجلسة لرفضها مبدأ القضية.

ودعا البيان، إلى احترام كافة العهود والـمواثيق والاتفاقيات مع الحكومة الأردنية الخاصة بالـمسجد الأقصى، والتوقف عن تجاهل قرارات مجلس الأمن واليونسكو والشرعية الدولية التي تعتبر أي إجراء أو قانون أو حكم محكمه صادر عن سلطة الاحتلال باطل ولاغي ويجب إلغاءه, فاحترام أن مبنى باب الرحمة هو جزء لا يتجزأ من الـمسجد الأقصى، البالغ مساحته مائة وأربع وأربعين دونمًا بجميع مرافقه ومبانيه فوق الأرض وتحت الأرض، وأن مبنى باب الرحمة مكان عبادة للمسلمين وحدهم مثله مثل مسجد الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى القبلي.

وطالب البيان أيضًا بوقف استفزاز الشرطة للـمسلمين في الـمسجد الأقصى الـمبارك والتعرض لـمبانيه ومرافقه ووقف الإدعاءات التضليلية وذرائع سلطات الاحتلال الباطلة التي تقول بأن هناك منظمة "إرهابية" تدعى لجنة تراث المسجد الأقصى تستخدم مبنى باب الرحمة كمكاتب لها، علمًا بأن القاصي والداني يعلم أن باب الرحمة مغلق منذ عام 2003، وأن ما يدعى لجنة التراث قد تم حلها منذ ذلك التاريخ ووقف استفزازات الشرطة الإسرائيلية وتواجدها داخل المسجد الأقصى، ووقف تدخلاتها في أعمال وصلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية، وإبقاء الشرطة خارج بوابات الـمسجد وحفاظها على الأمن خارج المسجد بصفتها جزء من القوة القائمة بالاحتلال منذ عام 1967، ووقف انتهاكات واقتحامات الـمتطرفين اليهود الذين تدخلهم الشرطة بقوة السلاح من باب الـمغاربة تحت حمايتها وحماية القوات الخاصة، والذين يقومون بأعمال تسيء للـمسجد الأقصى.