بلدية اسبانية تتبنى قرارًا لدعم فلسطين والانضمام لحملة "BDS"

تبنت بلدية "دي بال دي سان بثينتى" الإسبانية، قرارًا لدعم فلسطين والانضمام إلى حملة مكافحة العنصرية والفصل العنصري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني "BDS".

وينص القرار على الانضمام إلى الحملة المدنية للمقاطعة وعدم الاستثمار والعقوبات ضد إسرائيل وبناء على ذلك تلتزم بلدية "دي بال دي سان بثينتى" بعدم عقد أو اقامة أي اتصال سياسي أو مؤسساتي، تجاري، زراعي، تعليمي، رياضي، أمني، مع أي منظمة أو مؤسسة إسرائيلية حتى تقوم الدولة الإسرائيلية باحترام  حقوق الإنسان وتعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأن تطبق القانون الدولي من خلال إنهاء الاحتلال وإزالة جدار الفصل العنصري حسب قرار 242 لمجلس الأمن للأمم المتحدة وإعلان المحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز (يوليو) 2004.

واشترطت الاعتراف بحق المواطنين والمواطنات الفلسطينيين الذين يعيشون في داخل إسرائيل، بمعنى إنهاء الفصل العنصري "الأبارتهيد" وهو (جريمة ضد الإنسانية حسب وثيقة روما لمحكمة الجنايات الدولية).

وطالبت بالاعتراف واحترام حق العودة للاجئين الفلسطينيين والفلسطينيات المنصوص عليه في قرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويشير قرار المجلس البلدي إلى أن هذه الإجراءات لن تطبق ضد المؤسسات، شركات، منظمات إسرائيلية التي تعترف بشكل واضح بالحق الشرعي للشعب الفلسطيني التي تم تفصلها في الفقرات السالفة، وأن البلدية ستقوم بمراقبة عمل تلك الهيئات والمؤسسات التي تعمل لصالح السلام وإنهاء الاحتلال.

وتلتزم البلدية بعدم عقد أي اتفاق أو تسهيلات تجارية، أكاديمية، ثقافية، سياسية أو رياضية مع المؤسسات أو المنظمات أو الشركات الدولية أو الوطنية الإسبانية التي ستفيد ماديًا واقتصاديا أو سياسيًا من جراء  عمليات انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وستطالب البلدية من حكومة وبرلمان كنتبريا المحلية وجميع المؤسسات في اقليم كنتبريا وحكومة إسبانيا بان تنضم إلى هذه الحملة الدولية للمقاطعة وعدم الاستثمار وعقوبات BDS  ضد إسرائيل.

وستلتزم البلدية بحسب القرار بدراسة محتويات جميع ومختلف حملات المقاطعة  BDS المقدمة من قبل المجتمع المدني بهدف دعم ونشر هذه  الحملات.

وتم إرسال هذا القرار إلى رئيس حكومة الإسبانية، والى رئيس حكومة كنتبريا المحلية وإلى المجموعات البرلمانية في برلمان كنتبريا المحلي، وإلى أعضاء البرلمان الإسباني وإلى  البرلمان الأوروبي والمجموعات البرلمانية الأوروبية في البرلمان الأوروبي، وإلى سفارة إسرائيل وإلى السفارة الفلسطينية في إسبانيا.