السلطة الفلسطينية تتمسّك برفضها القرارات التي تمسّ القضية

تتمسّك السلطة الفلسطينية برفضها القرارات الأحادية الجانب التي تمسّ القضية وجوهرها القدس، وتحضّ على توسيع نطاق الرعاية الدولية لعملية السلام باعتبار أن الولايات المتحدة فقدت أهليتها كوسيط نزيه منذ إشهار انحيازها إلى الطرف الإسرائيلي، تجد في المقابل تضامناً دولياً متزايداً مع مواقفها، خصوصاً من المملكة العربية السعودية التي ترجمت دعمها المتواصل أفعالاً، بقرارها الأخير رفع مساهمتها المالية لموازنة الدولة الفلسطينية ثلاثة أضعاف، ما يشكل “قوة دفع” للطرف الفلسطيني. وفي رسالة من ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، تلقى الرئيس محمود عباس مساء الخميس، تأكيداً واضحاً من المملكة على حرصها وعزمها المتواصل على دعم القضية، ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، بما فيها القدس الشرقية. وأكد ولي العهد أن القضية الفلسطينية تحظى بأهمية وأولوية خاصة لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأكد السفير الفلسطيني لدى السعودية باسم الأغا أن “مواقف الرياض ثابتة، ويستمد منها الرئيس عباس والشعب الفلسطيني القوة”، مشيراً إلى أن الملك سلمان وولي عهده يؤكدان دائماً في لقاءاتهما مع عباس، الوقوف إلى جانبه ومواصلة دعم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس. وأعرب الأغا عن شكر بلاده المملكة بعد قرارها رفع مساهمتها لدعم موازنة الدولة الفلسطينية من 7.7 مليون دولار إلى 20 مليون دولار شهرياً، أي بزيادة قدرها 12.3 مليون دولار. ولفت السفير في اتصال مع “الحياة” أمس، إلى أن السعودية التزمت كذلك قرارات القمة العربية الأخيرة في عمّان في 29 من آذار (مارس) 2017، الخاصة بزيادة رأسمال صندوق الأقصى والقدس بقيمة 500 مليون دولار، ووافقت على تسديد حصتها كاملة من هذه الزيادة، البالغة 70 مليون دولار.
وشدّد عباس على الموقف الفلسطيني المتمسك بالثوابت الوطنية وبحق الشعب في تحقيق حريته واستقلاله، وأتت مواقف الرئيس الفلسطيني، خلال كلمة ألقاها أمام المجلس الثوري لحركة “فتح” الذي انطلقت أعمال دورته الثالثة مساء الخميس في مقر الرئاسة في رام الله تحت عنوان: “القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين”، والذي يستمر ثلاثة أيام بهدف مناقشة الأوضاع السياسية، والأوضاع الداخلية لحركة “فتح”، والمواقف الفلسطينية لمواجهة المرحلة المقبلة. وجدد عباس تمسكه برؤيته للسلام التي أطلقها في جلسة مجلس الأمن الأخيرة، والمتمثلة في عقد مؤتمر لإحياء العملية السياسية تنبثق عنه آلية متعددة الطرف تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، لتعمل على إطلاق مفاوضات جادة وحقيقية، بهدف الوصول إلى مبدأ حل الدولتين، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وأوضح أن هناك قبولاً دولياً متزايداً لضرورة توسيع نطاق الدول الراعية العمليةَ السلمية. كما تطرق الرئيس الفلسطيني إلى موضوع المصالحة، وأكد حرصه الكامل على “إنهاء الانقسام الوطني بالسبل كافة لمواجهة الظروف الدقيقة التي تمر بها القضية”.