"الخارجية" ترفض مساعي إسرائيل لتحديد أعداد اللاجئين الفلسطينيين

رفضت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس، الخميس، مساعي إسرائيل والإدارة الأميركية لتحديد أعداد اللاجئين الفلسطينيين وصفاتهم، في إطار خطة واشنطن لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقالت الوزارة في بيان، إن "تكرار الوهم والأكاذيب الأميركية الإسرائيلية بخصوص اللاجئين الفلسطينيين، لن ينطلي على المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ولن يجعلها حقيقة واقعة". وأبرزت الوزارة "الإجماع الدولي الرافض للسياسة الأميركية المنحازة للاحتلال الإسرائيلي والظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني وأجياله المتعاقبة".
ورد بيان الوزارة الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية، على ما سربته الخارجية الإسرائيلية في الإعلام العبري بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)"، فقالت إن المحاولات الأميركية الإسرائيلية لإعادة تعريف اللاجئين، أو اقتراح طرق التفافية لتوطينهم، أو تبهيت دور أونروا: "يندرج في سياق محاولات تصفية القضية الفلسطينية".
من جهته، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين فيها، أحمد أبو هولي، أنه لا علاقة لإسرائيل أو الولايات المتحدة الأميركية بأعداد اللاجئين الفلسطينيين أو صفاتهم.
وقال أبو هولي، في بيان صحافي، إن "صفة اللاجئ تشمل أبناء اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم، (الذين) يصل عددهم قرابة 5.9 مليون لاجئ، ونفي إسرائيل لهذا العدد أو التشكيك فيه، لا قيمة له، لأن صفة اللاجئ وتحديد أعداد اللاجئين، شأن أممي لا علاقة للحكومة الإسرائيلية أو الإدارة الأميركية بها، وهما ليستا وصيتين على الأمم المتحدة".
وشدد أبو هولي على أن "القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة، أقر، صراحة وبكل وضوح، بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها، وأن إعادة التأكيد عليه في اجتماعات الجمعية العامة كل عام، أعطاه الصفة الإلزامية في القانون الدولي لتطبيقه".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نشرت وثيقة مسربة للخارجية الإسرائيلية، جاء فيها أن عدد اللاجئين الفلسطينيين يقدر ببضع عشرات الآلاف، وأن التعريف الموسع لمن هم (اللاجئون الفلسطينيون) مخادع، وفيه كثير من الظلم لبقية اللاجئين في العالم. ولمحت الوثيقة إلى وجوب توطين اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الأردن، وأشارت إلى أن قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بوقف تمويل أونروا، يوضح أن الوكالة "ليست جزءاً من الحل إنما هي جزء من المشكلة".